النفط يترقب قرار أوبك+ الحاسم.. زيادة جديدة في الإنتاج قد تعيد رسم ملامح السوق العالمية

تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية إلى اجتماع تحالف أوبك+ المرتقب يوم الأحد، وسط توقعات واسعة بإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتبارًا من أغسطس، في خطوة قد يكون لها تأثير مباشر على أسعار الخام وتوازن العرض والطلب خلال النصف الثاني من العام.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على المباحثات، فمن المتوقع أن يوافق التحالف على رفع مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، في استمرار لسياسة الاستعادة التدريجية للإمدادات التي بدأها خلال الأشهر الماضية

استمرار خطة استعادة الإنتاج

تأتي الزيادة المنتظرة بعد قرارات مماثلة تم تطبيقها خلال شهري يونيو ويوليو، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة كميات النفط التي سبق سحبها من الأسواق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الأسعار وعدم إغراق السوق بالإمدادات.

وأشارت المصادر إلى أن وزراء الدول الأعضاء توصلوا إلى توافق واسع بشأن الزيادة المقترحة قبل الاجتماع الرسمي الذي سيُعقد عبر الإنترنت، رغم أن الإعلان النهائي سيصدر عقب انتهاء المناقشات الرسمية.

وكانت الدول الرئيسية السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية داخل تحالف أوبك+ قد اتفقت سابقًا على زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميًا خلال الفترة الممتدة من أبريل وحتى يوليو، في إطار إعادة جزء من التخفيضات التي تم تنفيذها لدعم الأسواق.

اضطرابات جيوسياسية أثرت على الإمدادات

ورغم الزيادات المعلنة، فإن الإنتاج الفعلي لم يصل إلى المستويات المستهدفة خلال الأشهر الماضية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، خاصة بعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي أدت إلى إغلاق مؤقت لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وأثرت تلك التطورات على صادرات عدد من كبار المنتجين، من بينهم المملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، قبل أن تبدأ الإمدادات في التعافي تدريجيًا عقب إعادة فتح المضيق والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ورغم هذا التحسن، تشير البيانات إلى أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل من المعدلات التي كانت مسجلة قبل اندلاع الأزمة، وهو ما يدفع أوبك+ إلى مواصلة إعادة الإمدادات بحذر لتجنب أي اختلال جديد في السوق

أسعار النفط تتراجع مع انحسار المخاطر

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال ذروة التوترات الجيوسياسية.

وأنهى خام برنت تعاملات يوم الجمعة بالقرب من 72 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد تجاوز مستوى 120 دولارًا للبرميل خلال ذروة الصراع، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وعودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

كما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، خاصة مع انخفاض واردات الصين من النفط الخام، إلى جانب زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+، فضلاً عن لجوء عدد من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى السحب المنسق من احتياطياتها الاستراتيجية للمساهمة في استقرار الأسواق.

الأسواق تترقب رسائل أوبك+

يرى محللون أن قرار أوبك+ لن يقتصر تأثيره على حجم الإنتاج فقط، بل سيمثل مؤشرًا مهمًا على رؤية التحالف لمستقبل سوق النفط خلال الأشهر المقبلة.

فإذا أقرت المجموعة الزيادة المتوقعة مع التأكيد على مرونة السياسة الإنتاجية، فقد يُنظر إلى القرار على أنه محاولة لتحقيق توازن بين استعادة الحصص السوقية والحفاظ على استقرار الأسعار.

أما إذا حمل البيان الختامي إشارات إلى إمكانية تسريع وتيرة زيادة الإنتاج مستقبلًا، فقد تتعرض أسعار النفط لضغوط إضافية، خصوصًا في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف الطلب في بعض الأسواق الرئيسية.

قرار قد يحدد اتجاه النفط في المرحلة المقبلة

يُعد اجتماع الأحد أحد أكثر اجتماعات أوبك+ أهمية خلال العام، إذ يأتي في وقت تمر فيه سوق النفط بمرحلة دقيقة تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية.

وسيترقب المستثمرون ليس فقط حجم الزيادة الجديدة في الإنتاج، بل أيضًا لغة البيان الختامي وتصريحات وزراء الطاقة، بحثًا عن مؤشرات حول استراتيجية التحالف خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كانت الأولوية ستكون لاستعادة كامل الإمدادات تدريجيًا، أم الاستمرار في إدارة المعروض بحذر للحفاظ على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية

www.infinityecn.com