البنتاغون يخطط للاستحواذ على 35% من مشروع نفطي في فنزويلا

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الاستحواذ على حصة سلبية تبلغ 35% في شركة خاصة تمتلك حقوقًا نفطية في فنزويلا، في خطوة غير معتادة تعكس توسع دور الحكومة الأمريكية من دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى امتلاك حصة مباشرة في مشروع نفطي.

وتشمل الخطة الاستثمار في شركة نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز (NABEP)، التي تمتلك فرصة لتطوير مجموعة من الحقول النفطية في فنزويلا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الإنتاج وإعادة جذب الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الطاقة الفنزويلي.

البنتاغون يحصل على حصة 35% في NABEP

من المقرر أن يتولى مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية هيكلة الاستثمار من خلال أوامر شراء بأسعار رمزية تعرف باسم Penny Warrants.

وتسمح هذه الآلية للحكومة الأمريكية بالحصول على حصة ملكية تصل إلى 35% من الشركة دون الحاجة إلى ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة بشكل مباشر في المرحلة الأولى.

وتمثل الخطوة تحولًا لافتًا في السياسة الأمريكية تجاه قطاع النفط الفنزويلي، إذ تتجاوز دور الحكومة في تقديم التسهيلات أو التمويل لتصل إلى المشاركة المباشرة في ملكية مشروع للطاقة.

واشنطن تحصل على 20% من إنتاج النفط بسعر التكلفة

لن تقتصر الصفقة على ملكية البنتاغون في الشركة، إذ سيحصل أيضًا على حقوق تفضيلية لشراء 20% من إنتاج NABEP المستقبلي من النفط بسعر التكلفة.

ومن المقرر أن تحتفظ وزارة الدفاع الأمريكية بكل من حصة الملكية وحقوق شراء النفط، ما يمنح الحكومة الأمريكية موقعًا مباشرًا داخل المشروع وإمكانية الوصول إلى جزء من إنتاجه المستقبلي.

وقد تمنح هذه الآلية واشنطن نفوذًا إضافيًا في قطاع الطاقة الفنزويلي في حال تمكنت الشركة من رفع الإنتاج من الحقول التي حصلت على حقوق تطويرها.

NABEP تستهدف تطوير 17 حقلًا نفطيًا

تقود شركة NABEP رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكور، ومن المنتظر أن تتاح لها فرصة تطوير 17 حقلًا نفطيًا داخل فنزويلا.

وأصبحت الشركة خلال العامين الماضيين ثاني أكبر منتج نفطي خاص في البلاد بعد شيفرون، ما يعزز أهميتها ضمن خطط زيادة إنتاج النفط الفنزويلي.

وتأتي الصفقة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الاستفادة بصورة أكبر من الاحتياطيات النفطية الضخمة التي تمتلكها فنزويلا، مع إعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

شركات النفط الأمريكية تتردد في العودة إلى فنزويلا

جاءت الهيكلة الجديدة بعد تردد عدد من كبرى شركات النفط الأمريكية في ضخ استثمارات ضخمة داخل فنزويلا بسبب مجموعة من المخاطر.

وتشمل هذه المخاوف عدم اليقين القانوني والأوضاع الأمنية وتدهور البنية التحتية النفطية، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة باستقرار العقود والاستثمارات على المدى الطويل.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشجيع شركات مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وغيرها على العودة إلى السوق الفنزويلية وتسريع عمليات تطوير الحقول ورفع الإنتاج.

إلا أن حجم الاستثمارات المطلوبة والمخاطر المرتبطة بالعمل في البلاد جعلا شركات الطاقة الكبرى أكثر حذرًا تجاه الالتزام بمشروعات طويلة الأجل.

وزارة الخارجية قادت المفاوضات

قادت وزارة الخارجية الأمريكية المراحل الأولى من المفاوضات المتعلقة بالمشروع، قبل إشراك مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون في مرحلة لاحقة بهدف تطوير آلية تمويل تسمح بتنفيذ الاستثمار.

وسافر عدد من كبار مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية إلى فنزويلا خلال يوليو للتفاوض بشأن شروط الصفقة، من بينهم مدير مكتب رأس المال الاستراتيجي ديفيد لورش.

وتبرز مشاركة البنتاغون المباشرة مدى الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن لإعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي وتأمين مصادر جديدة للإمدادات.

هل ينافس البنتاغون شركات النفط الأمريكية؟

قد تضع الصفقة شركات الطاقة الأمريكية أمام وضع غير تقليدي، إذ يمكن أن تجد نفسها في منافسة مع شركة خاصة تعمل في السوق، لكنها في الوقت نفسه مدعومة بملكية ومصالح مباشرة للحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وقد تمنح مشاركة البنتاغون NABEP قدرة أكبر على التعامل مع بعض المخاطر السياسية والتمويلية التي تواجه الشركات الأخرى الراغبة في الاستثمار في فنزويلا.

لكن نجاح المشروع سيظل مرتبطًا بقدرة الشركة على إعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية وضخ الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى مستويات إنتاج تجارية مرتفعة.

إنتاج فنزويلا يبلغ نحو 1.1 مليون برميل يوميًا

تنتج فنزويلا حاليًا نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، رغم امتلاكها واحدة من أكبر قواعد الاحتياطيات النفطية في العالم.

إلا أن سنوات من ضعف الاستثمار وتراجع أعمال الصيانة والعقوبات والمشكلات التشغيلية أدت إلى تدهور أجزاء واسعة من البنية التحتية للطاقة.

ولهذا، فإن حصول NABEP على حقوق تطوير 17 حقلًا لا يعني بالضرورة زيادة سريعة في الإمدادات.

ويرى محللون أن إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية المتضررة قد تحتاج إلى سنوات من الاستثمار والعمل قبل أن تظهر آثارها بشكل ملموس على مستويات الإنتاج.

مخاطر سياسية تهدد استدامة الاستثمار

إلى جانب التحديات التشغيلية، تظل المخاطر السياسية والقانونية واحدة من أكبر علامات الاستفهام المحيطة بالمشروع.

ويخشى مشاركون في قطاع الطاقة من احتمال أن تقوم حكومات فنزويلية مستقبلية بمراجعة الاتفاقيات أو الطعن فيها، ما قد يهدد استدامة الاستثمارات طويلة الأجل.

ويمثل استقرار العقود والقواعد التنظيمية عنصرًا حاسمًا لأي شركة تسعى إلى ضخ مليارات الدولارات لإعادة تطوير الحقول النفطية والبنية التحتية في البلاد.

فنزويلا تعود إلى خريطة الطاقة الأمريكية

تعكس خطة البنتاغون تحولًا واضحًا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع قطاع النفط الفنزويلي، إذ أصبحت واشنطن مستعدة للانتقال من تشجيع الشركات الخاصة إلى المشاركة بصورة أكثر مباشرة في مشروعات الطاقة.

وقد يمنح نجاح المشروع الولايات المتحدة منفذًا إلى جزء من إنتاج النفط الفنزويلي المستقبلي، إلى جانب دعم خطط إعادة بناء القطاع وزيادة الإمدادات.

ومع ذلك، يبقى حجم التأثير الفعلي على سوق النفط مرهونًا بسرعة تطوير الحقول، وحجم الاستثمارات الجديدة، واستقرار البيئة السياسية والقانونية في فنزويلا خلال السنوات المقبلة.

www.infinityecn.com