الطاقة والمعادن تحت ضغط تراجع النفط وترقب مسار الفائدة

 الطاقة والمعادن تتحرك في نطاق شديد الحساسية مع محاولة أسواق النفط استيعاب التطورات الأخيرة في إمدادات الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون مسار الذهب في ظل تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وتتداخل في الوقت الحالي مخاطر الإمدادات مع التضخم والسياسة النقدية، ما يبقي أسواق السلع عرضة لتحركات قوية خلال الفترة المقبلة 

وشهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا قبل أن تدخل مرحلة من الاستقرار النسبي، مع ظهور مؤشرات على إمكانية عودة جزء من الإمدادات المتضررة. وتترقب الأسواق بشكل خاص تطورات خط أنابيب شرق-غرب السعودي، الذي يمثل مسارًا مهمًا لنقل الخام بعيدًا عن مضيق هرمز 

وتشير معلومات متداولة إلى أن السعودية تستهدف إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة الاستيعابية للخط خلال أيام، على أن تعود العمليات إلى طاقتها الكاملة خلال نحو ستة أسابيع. وإذا تحقق ذلك، فقد يخفف جزءًا من المخاوف المتعلقة بتوافر الإمدادات، إلا أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال حاضرة، خصوصًا مع استمرار التوترات في المنطقة 

وتزداد أهمية هذه التطورات مع ارتفاع أسعار النفط بنحو ثلاثة أرباع قيمتها منذ بداية العام، بعدما أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى خفض تدفقات الخام من الشرق الأوسط، بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. كما أدى ارتفاع الطاقة والوقود إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، ليصبح النفط أحد العوامل المؤثرة في قرارات البنوك المركزية 

مضيق هرمز يبقي مخاطر الإمدادات قائمة

رغم الحديث عن عودة بعض خطوط الإمداد، لا تزال حركة النفط عبر مضيق هرمز مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين في السوق. وتتباين التقديرات بشأن حجم التدفقات اليومية عبر المضيق، ما يعكس صعوبة تقييم حجم الإمدادات المعرضة للخطر في حال تجدد الاضطرابات 

وأي تعطّل جديد في حركة الملاحة أو البنية التحتية النفطية قد يعيد إشعال المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، خصوصًا إذا تزامن مع استمرار القيود على بعض مسارات التصدير الأخرى 

الذهب يواجه اختبار الفائدة والتضخم

في سوق المعادن، يحاول الذهب استعادة توازنه بعد موجة الهبوط الأخيرة، بينما تعيد الأسواق تقييم تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأصول الآمنة. ويظل تراجع أسعار الطاقة عاملًا يمكن أن يخفف الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم الذهب إذا انعكس مستقبلًا على توقعات الفائدة 

لكن في الاتجاه المقابل، يبقى تشدد الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط على المعدن، بعدما رفع أسعار الفائدة وأبقى الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى. وتشير التوقعات الفصلية إلى أن غالبية مسؤولي البنك يتوقعون استمرار التشديد قبل نهاية العام، ما يجعل مسار التضخم والعوائد الأمريكية محوريًا بالنسبة للذهب 

ولا تقتصر التحركات على الذهب، إذ تواصل المعادن النفيسة والأساسية جذب اهتمام المستثمرين في ظل تداخل عوامل الطلب الصناعي والتحوط من المخاطر وتقلبات الدولار 

التحركات السعرية للطاقة والمعادن

روسيا تضيف ضغطًا إلى سوق الوقود

وتتجه الأنظار أيضًا إلى سوق المنتجات النفطية الروسية، بعدما كثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية، ما أدى إلى اضطراب عمليات التكرير ودفع موسكو إلى فرض قيود على صادرات الديزل بهدف إعطاء الأولوية للسوق المحلية.

وتدرس روسيا تمديد حظر صادرات الديزل حتى أكتوبر، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على أسواق الوقود العالمية، خصوصًا إذا تزامنت القيود الروسية مع اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط.

وفي الولايات المتحدة، يضيف المسار السياسي عاملًا آخر إلى سوق الطاقة، مع تحرك الكونجرس لمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات جديدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية، في خطوة قد تؤثر في تدفقات الخام والمنتجات النفطية عالميًا.

وتبقى أسواق الطاقة والمعادن أمام مرحلة حساسة، إذ قد تساعد عودة الإمدادات عبر المسارات البديلة على تهدئة المخاوف، بينما يمكن لأي تصعيد جيوسياسي جديد أو اضطراب في تدفقات النفط أن يعيد رفع مستويات التقلب. وفي المقابل، سيظل الذهب مرتبطًا بمسار التضخم والعوائد وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة 

www.infinityecn.com