إنفينيتي إي سي إن (INFINITY ECN) 

والهدف من هذه النشرة هو إطلاع العميل على المخاطر التي قد تتعرض لها محفظته الاستثمارية من خلال المعاملات التي تتم في السوق المالية وتنبيهه إلى أي خسارة مالية محتملة قد تنجم عن هذه المخاطر. إن احتمالية تعرض العميل للخسارة المالية أمر وارد، وترى الشركة أن من واجبها توضيح هذه المخاطر المصاحبة. ومع ذلك، فإن هذا البيان لا يشمل جميع المخاطر المحتملة خاصةً المرتبطة بالظروف الشخصية للعميل. لذلك، تنصح الشركة العملاء الذين لا يتمتعون بالخبرة في صفقات تداول الأدوات المالية - بما في ذلك الأدوات المالية المشتقة - بالحصول على مشورة مهنية. وترى الشركة أنه من الضروري أن يكون العميل على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها المعاملات قبل الدخول في التداول في السوق الدولية. وبالإضافة إلى أهمية معرفة المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات، تؤكد الشركة على أهمية وعي العميل بضرورة أن يكون لديه موارد مالية كافية تمكنه من المخاطرة. لذلك، يتم توفير هذه النشرة لتسهيل فهم هذه المخاطر.

التعاريف

يجب أن يكون للتعابير والكلمات التالية المعاني الموضحة أدناه حيثما وردت في هذا البيان، ما لم يكن المقصود خلاف ذلك:

  • الشركة شركة إنفينيتي إي سي إن INFINITY ECN
  • العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري (المعنوي) المتعاقد مع الشركة.
  • سياسة الإفصاح: سياسة الإفصاح عن المخاطر المذكورة في هذه الوثيقة وتعديلاتها وملاحقها و/أو أي جزء منها مذكور أو غير مذكور.
  • المعاملات: أوامر وعروض البيع و/أو الشراء التي تتم في السوق المالية، وخاصة تلك المرتبطة بالأدوات المالية، بما في ذلك الأدوات المالية المشتقة مثل عقود الفروقات (CFDs) وغيرها.

الإطار القانوني

تعمل الشركة وفقاً للقوانين واللوائح الدولية للاستثمار في الأدوات المالية، بالإضافة إلى لوائح الشركة وقوانينها الداخلية، فضلاً عن مبادئ الشفافية والعدالة.

سياسة الحد الأدنى من الإفصاح

هذه الوثيقة وأي من تعديلاتها أو ملاحقها تشكل الحد الأدنى من سياسة الإفصاح التي يقر العميل بأنه قد قرأها وفهمها وعلم بها، وأن المخاطر المذكورة فيها إنما ذكرت على سبيل المثال لا الحصر. والغرض من هذه النشرة هو تعريف العميل بأبرز أنواع المخاطر المحتملة الناتجة عن التداول في صفقات الأسواق المالية، وتحذيره من أي خسارة أو عدم ربحية أو مخاطر قد تترتب على إبرام هذه الصفقات.
إلا أن هذه الوثيقة لا تشكل أي ضمانة ضد جميع المخاطر، وخاصة تلك التي يتعرض لها العميل، ولا تغني عن الحد الأدنى من المعرفة التي يجب أن تتوفر لدى العميل من أجل إبرام الصفقات. إن مهمة الشركة هي تسهيل وصول العميل إلى الصفقات في الأسواق الدولية وتوفير الائتمان والحماية المطلوبة لاستثمارات العميل المادية في ظل سياسات مالية عادلة وآليات عمل شفافة.
تؤكد الشركة أن هذه النشرة والمخاطر الواردة فيها لا تعتبر المخاطر التي قد تنجم عن الصفقات حصرياً وإنما هي الإطار العام لهذه المخاطر، وتقرأ هذه النشرة كجزء لا يتجزأ مع الوثائق الأخرى التي أصدرتها الشركة والمنشورة و/أو التي ستنشر على هذا الموقع بما في ذلك أي تعديلات قد تطرأ عليها.

المخاطر الرئيسية

ومن المتفق عليه أن العميل بعد فهم ما ورد في نشرة الإصدار، وقبل الدخول في الصفقات يرضى به العميل مع وجود المخاطر الرئيسية التالية

  • فشل أنظمة الاتصالات:
  • يقر العميل بمسئوليته عن أي خسائر مالية أو عدم كسب يحدث له بسبب تعطل أو تلف أو ضعف أو عدم كفاءة و/أو عدم ملاءمة نظام الاتصالات الخاص به سواء كان ذلك بسبب أجهزة العميل أو برمجياته أو سوء استخدامه، وسواء كان ذلك لأسباب تتعلق بالعميل أو غيره لأن العميل مسئول عن صلاحية أنظمة الاتصالات المذكورة وملاءمتها لأنظمة الشركة وبرمجياتها وأسواق التداول. إن ادعاء الجهل بكيفية التعامل مع هذه الأنظمة وعدم إجراء التحديثات اللازمة عليها لا يعفي العميل من المسؤولية.
    علاوة على ذلك، يقر العميل بأنه لا يُسمح إلا بطلب واحد لكل عميل في قوائم الانتظار على خوادم الشركة، وأن إغلاق نافذة الطلب لا يعتبر إلغاء للطلب.
  • مصدر المعلومات:
    من المتفق عليه أن خوادم الشركة هي مصدر الحصول على المعلومات عن العروض والصفقات، ولا يجوز الاعتماد على العروض المخزنة على أجهزة العميل. ومن المتفق عليه أيضاً أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو نفقات إضافية أو أضرار تنشأ للعميل نتيجة لذلك.
  • تذبذب أسعار الصرف:
    يقر العميل بأنه على دراية تامة بالمخاطر الناتجة عن التداول في الأسواق الدولية وأنه على علم بتأثير تقلب أسعار صرف العملات على محفظته الاستثمارية وعائده الاستثماري، بما في ذلك أي خسائر ناتجة عن فروق أسعار صرف العملات بين عملة التداول والعملات العالمية. أن يدرك العميل وجود مخاطر عالية ناتجة عن التقلبات المتعددة في أسعار السوق والأدوات المالية المشتقة والأصل الأساسي، والتي ستؤثر إيجاباً أو سلباً على استثمارات العميل. قد يؤثر ذلك على القدرة على تنفيذ أوامر العميل بالأسعار المعروضة، وبالتالي حدوث خسائر. يؤكد العميل موافقته على أن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية عن عدم القيام بهذا الإجراء.
  • دور الشركة ومسئوليتها عن القرار الاستثماري: يتم الاتفاق بين الطرفين على أن دور الشركة هو تقديم المشورة في مجال الاستثمار ورأي الشركة غير ملزم للعميل، ولا تعتبر الشركة مسئولة عن أي خسائر للعميل نتيجة إبرام صفقات بتوجيه أو مشورة الشركة أو أي من موظفيها، حيث إن القرار الاستثماري الأخير هو قرار العميل.
    ويدرك العميل أن تسييل بعض الأدوات المالية لن يكون سهلاً خلال فترات بسيطة نظراً لتذبذب العرض والطلب عليها في السوق العالمية وما يترتب على ذلك من عدم القدرة على معرفة قيمتها المالية أو المخاطر التي تنطوي عليها.
    يقر العميل بأنه صاحب قرار مستقل فيما يتعلق باستثماراته؛ لذا في حالة تقديم أي مشورة أو صفقة من قبل الشركة فإن الأخيرة لا تتحمل مسؤولية أي خسائر ناتجة عن هذه المشورة وهذا العرض. الشركة ليست مستشاراً للعميل؛ وتقتصر وظيفتها على تقديم الائتمان للعميل وتسهيل وصوله إلى السوق العالمية. لا تضمن الشركة الربح لصفقات العميل ولا تؤمنه ضد الخسائر الناتجة عن الصفقات.
  • العقود مقابل الفروقات: تمثل هذه العقود مخاطرة عالية إلى حد ما في احتساب الخسارة السريعة المحتملة في الأموال مع إمكانية الربح السريع لها أيضا، ويجب أن يكون العميل على علم بمخاطر هذه العقود التي تعتبر من أسرع العقود في التأثير على مركز العميل المالي سلبا أو إيجابا. لذلك ينصح المختصون بأن يكون الاستثمار في مثل هذه العقود من رأس مال المخاطر، بحيث لا تشكل خسارتها المحتملة ضربة قاضية لمحفظة العميل الاستثمارية، ومن جهة أخرى قد تشكل هذه العقود مصدر ربح سريع.
  • التسليم المادي لأدوات التداول: يوافق العميل على أنه لا يحق له التسليم المادي لأدوات التداول في هذه العقود.
  • متطلبات الهامش:
    عادةً ما يستند تحديد متطلبات الهامش إلى أسعار الإغلاق، وقد لا تمثل أسعار الشركة في بعض الأحيان الأسعار المحدثة للأدوات المالية في السوق الدولية. يكون العميل مسؤولاً عن مراقبة أصوله وهو مسؤول عن وجود الحد الأدنى من شروط الهامش وكفاءة محفظته الاستثمارية. وعلاوة على ذلك، فهو يفوض الشركة بإلغاء أي من صفقاته عندما يعجز عن توفير الهامش المذكور.
  • وسائل التواصل المعتمدة: يوافق العميل على أن منصة التداول هي الوسيلة الرئيسية والمعتمدة لتقديم الطلبات للشركة، وأن الشركة غير ملزمة بتوفير خدمة التواصل عبر الهاتف إلا عند تعطل المنصة الإلكترونية وحسب تقدير الشركة.
    توفر منصة التداول الخاصة بالشركة النقل المباشر لطلب العميل بمجرد اختيار خيار الشراء أو البيع، ولكن لا يمكن تعديل هذه الطلبات، فاختيار خيار الشراء والبيع يعني التأكد من هذا الخيار وعدم إمكانية التراجع عنه. علاوة على ذلك، فإن الشركة غير ملزمة بتنفيذ أكثر من طلب للعميل.
  • تسوية الصفقات:
    تسوية الصفقات في الأوراق المالية وبورصات الأوراق المالية تكون نقدًا فقط، ويمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع نتيجة الاستثمارات.
  • المسؤولية عن تحديث المنشورات:
    يعفي العميل الشركة من أي مسؤولية تترتب على عدم تحديث منشوراتها بعد صدورها، حتى لو أدى ذلك إلى عدم دقة المنشورات بسبب تغير ظروف الاستثمار. لا تشكل منشورات الشركة أي ضمانة لعدم وجود منشورات غير مكتملة أو غير دقيقة أو منشورات تم تغييرها بتغير ظروفها. وللشركة الحرية في سحب و/أو تعديل و/أو إلغاء أي منشور في أي وقت دون إخطار العميل في أي مرحلة من المراحل ووفقًا لتقديرها.
  • تصحيح الأخطاء في أرصدة العميل:
    أي أخطاء في حساب أرصدة العميل لا تعتبر من مسؤولية الشركة؛ ذلك أن الشركة لها صلاحية مراجعة الحسابات وتعديلها وإجراء التصحيح اللازم عليها، وأي خلاف حول الأرصدة يتم حله على أساس القيمة السوقية العادلة كما تقررها الشركة. أن قيود الشركة وحساباتها ومعلوماتها هي المرجع الوحيد للتصحيح، وبالتالي فإن أي إجراء تصحيح تقوم به الشركة يكون صحيحاً وملزماً للطرفين.
  • التزام الشركة بإدراج الطلبات:
    الشركة غير ملزمة بإدراج طلبات محددة، مثل طلبات تحديد حدود الخسائر أو وقف هذه الخسائر، لأن القيود التكنولوجية وقيود السوق والتداول قد لا تسمح بتنفيذ هذه الطلبات.
  • الضرائب:
    من المتفق عليه أن أي التزامات ضريبية يفرضها بلد العميل تقع على عاتق العميل وحده، دون أي مسؤولية على الشركة.
  • الرسوم والعمولات:
    يحق للشركة فرض أي رسوم أو عمولات أو مصاريف تفرضها اللوائح الداخلية للشركة، بما في ذلك أي فوائد يتم خصمها أو إضافتها بغرض الاحتفاظ بأي صفقة (صفقات) مفتوحة.
    يقر العميل بمعرفته المسبقة بهذه اللوائح ويقر بحق الشركة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • تضارب المصالح:
    يدرك العميل أن الشركة هي الطرف المفوض في العديد من صفقات العميل. يعتبر أي تضارب في المصالح قد ينتج عن ذلك مبرراً من جانب العميل طالما أن تنفيذ الصفقات يتم بحسن نية ووفقاً للقوانين واللوائح.
  • مدى ملاءمة العميل لتداول العقود:
    تقوم الشركة بإجراء تقييم لمدى ملاءمة العميل لتداول العقود مقابل الفروقات وتحدد مدى كفاءته لفهم مخاطرها دون إعفاء ذلك العميل من واجباته.

مراجعة السياسات

تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة هذا البيان عدة مرات كلما دعت الحاجة، دون إشعار العملاء، سواء قبل الصفقات أو أثناءها، وفي أي وقت تراه الشركة مناسبًا.

اتصل بنا 

ترحب الشركة بأي استفسارات في هذا الشأن، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]