اتفاقية العميل

تم إبرام هذه الاتفاقية بين:

الطرف الأول: شركة «إنفينيتي إي سي إن» للاستثمار، وهي شركة تقدم خدمات الوساطة والتسهيلات الفنية للوصول إلى أسواق التداول المالية العالمية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، والحاصلة على ترخيص من قبل مركز الأعمال الكويتي — رقم التسجيل التجاري 509848، رقم الترخيص 2024/27690 — لتقديم خدمات الوساطة في تداول العملات الأجنبية المباشر والمعادن والسلع للأفراد والشركات، ويشار إليها فيما يلي باسم «الشركة».

الطرف الثاني: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب فتح حساب وقبلته الشركة، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ "العميل".

التمهيد

وحيث إن الشركة توفر لعملائها خدمات فتح حسابات استثمارية، وإمكانية الوصول إلى منصات التداول الإلكترونية، وتقديم أوامر التداول المتعلقة بالأدوات المالية المتاحة عبر أنظمتها؛ وحيث إن العميل قد رغب في الاستفادة من خدمات الشركة ويقر بامتلاكه الأهلية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية، بعد أن اطلع على المخاطر المرتبطة بالتداول وفهم طبيعتها؛ وحيث إن الطرفين اتفقا على تنظيم العلاقة التعاقدية بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمحلاحق والسياسات المرتبطة بها.

وبناءً على ذلك، يتفق الطرفان، اللذان يتمتعان بالأهلية القانونية الكاملة، على ما يلي:

الطبيعة التعاقدية للاتفاقية

تشكل هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها والسياسات التكميلية للشركة، بما في ذلك سياسة مكافحة غسل الأموال، وسياسة الخصوصية، وسياسة تنفيذ الأوامر، وسياسات العروض الترويجية والبونصات، وأي مستندات تعاقدية أخرى يقبلها العميل، جزءًا لا يتجزأ من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

النسخة المعتمدة

صيغت هذه الاتفاقية باللغة العربية. وتكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية والملزمة لتفسير أو تطبيق أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو لتسوية أي نزاع ينشأ عنها. وأي ترجمة إلى لغة أخرى تُقدم لغرض التسهيل فقط، ولا تكون لها الأسبقية في حالة وجود تعارض.

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• الشركة: شركة «إنفينيتي إي سي إن» للاستثمار وجميع فروعها وشركاتها التابعة أو الكيانات المرتبطة بها قانونًا، حسبما يقتضيه السياق.
• العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري تم قبول طلبه لفتح حساب لدى الشركة، ويحق له الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
• الحساب: حساب التداول المفتوح باسم العميل لدى الشركة أو من خلال أنظمتها المعتمدة.
• منصة التداول: أي نظام أو برنامج أو تطبيق إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية تمكّن العميل من الاطلاع على الأسعار أو تنفيذ الأوامر أو إدارة الصفقات.
• الأمر: أي تعليمات يقدمها العميل لفتح صفقة أو تعديلها أو إغلاقها أو إدارة مركز مالي من خلال أي وسيلة معتمدة من الشركة.
• الصفقة : أي عملية شراء أو بيع أو معاملة مالية يتم تنفيذها على حساب العميل.
• المركز المفتوح: أي صفقة تم تنفيذها ولم يتم إغلاقها أو تسويتها بالكامل.
• الهامش الأولي: الحد الأدنى لمبلغ الأموال المطلوب لفتح مركز تداول جديد.
• هامش الصيانة: الحد الأدنى من الأموال الواجب توافرها للمحفاظة على المراكز المفتوحة نشطة.
• الرصيد: إجمالي الأموال المودعة في الحساب بعد احتساب الأرباح والخسائر والرسوم والعمولات السارية.
• رصيد الائتمان (البونص): أي مبلغ ترويجي أو ائتماني أو تحفيزي تمنحه الشركة بموجب شروط مكتوبة منفصلة؛ ولا يُعتبر هذا المبلغ إيداعًا نقديًا مملوكًا للعميل ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
• التداول المسيء: أي سلوك أو ممارسة تهدف إلى استغلال أنظمة الشركة، أو أخطاء التسعير، أو التأخيرات الفنية، أو العروض الترويجية، أو الظروف غير العادية، أو تؤدي إلى استغلالها، بهدف الحصول على مكاسب غير مشروعة أو القيام بأعمال تتعارض مع التداول الحقيقي. ومن الأمثلة على ذلك:

1. استغلال الأخطاء الواضحة في التسعير.
2. التداول المتعاكس بين الحسابات المرتبطة.
3. استغلال الفروق الزمنية في التسعير.
4. استخدام حسابات متعددة للتحايل على شروط العروض الترويجية.
5. التداول بهدف تلبية شروط العروض الترويجية حصراً، دون التعرض الحقيقي والطبيعي لمخاطر السوق.
6. أي ممارسة تثبت الشركة، من خلال أدلة فنية، أنها تشكل التحايل على الخدمات أو إساءة استخدامها.

• الخطأ السعري الواضح: أي سعر أو عملية تنفيذ أو عرض أسعار ينحرف بوضوح عن أسعار السوق السائدة أو ينجم عن عطل تقني أو بشري أو في البرمجيات أو في الاتصالات.
• القوة القاهرة: أي حدث أو ظرف خارج عن سيطرة الشركة المعقولة يتسبب في انقطاع أو تأخير أو استحالة الأداء، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحرب، والاضطرابات، وانقطاع الاتصالات، والأعطال التقنية الكبرى، والقرارات التنظيمية، والهجمات الإلكترونية.
• أيام العمل: الأيام التي تمارس فيها الشركة أعمالها وفقًا لتقويمها الرسمي، باستثناء أيام العطل الرسمية وأيام العطل المعلنة.
• الأدلة الإلكترونية: سجلات الخادم، وسجلات منصة التداول، وسجلات تسجيل الدخول/الخروج، وتسجيلات المكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والإشعارات الإلكترونية، وأي بيانات رقمية أخرى تقوم الشركة بإنشائها أو الاحتفاظ بها.
• النزاع: أي خلاف أو مطالبة أو اعتراض أو إجراء قانوني ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية أو الخدمات المنصوص عليها فيها.
• الأموال القابلة للسحب: الأموال التي يحق للعميل سحبها وفقًا لهذه الاتفاقية وأي شروط إضافية مرتبطة بالحساب أو العروض الترويجية أو الالتزامات التعاقدية الأخرى.
• سياسة الحماية من الرصيد السلبي: سياسة الشركة المصممة للحد من الالتزامات المتعلقة بالتداول التي تتجاوز الرصيد المتاح في الحساب، وفقًا للشروط والضوابط المنشورة من قبل الشركة.

حقوق الملكية الفكرية والبيانات السوقية

جميع البيانات والأسعار والمؤشرات والرسوم البيانية والمحتوى والبرامج والأنظمة والتطبيقات المستخدمة لتقديم الخدمات هي ملك للشركة أو لأصحابها الشرعيين أو مانحي التراخيص. لا يجوز للعميل نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو استغلال أي من هذه المواد، كليًّا أو جزئيًّا، لأي غرض تجاري أو مهني دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة. وتبقى جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحقوق النشر محفوظة لأصحابها الشرعيين.

فتح الحساب، والتحقق من الهوية، وصلاحيات الحساب، والتفويض الإلكتروني

طلب فتح حساب

• يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التقدم بطلب لفتح حساب لدى الشركة باستخدام النماذج والإجراءات المعتمدة لديها.
•  لا يعتبر تقديم طلب فتح الحساب أو إرسال المستندات أو إتمام التسجيل الإلكتروني قبولاً نهائياً للعلاقة التعاقدية، ويظل قبول أورفض الطلب حقاً للشركة وفقاً لمتطلبات الامتثال والأنظمة والسياسات المعمول بها.
• يحق للشركة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للتحقق من هوية العميل أو مصدر أمواله أو طبيعة نشاطه أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمتطلبات التنظيمية أو التشغيلية.
• يقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة منه صحيحة وكاملة وحديثة وخالية من أي تزوير أو تحريف أو إخفاء لحقائق جوهرية.

التحقق من الهوية

• تلتزم الشركة بتطبيق إجراءات التحقق من الهوية ومعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للأنظمة والسياسات المطبقة لديها.
• يلتزم العميل بتقديم جميع المستندات المطلوبة لإثبات هويته أو عنوانه أو مصدر أمواله أو أي معلومات أخرى تطلبها الشركة خلال المدة التي تحددها الشركة.
• يحق للشركة تعليق أو تقييد أو تجميد الحساب مؤقتاً حتى استكمال التحقق من البيانات أو المستندات المطلوبة.
  
•  إذا تبين للشركة أن أي مستند أو معلومة مقدمة غير صحيحة أو مزورة أو مضللة أو غير مكتملة، فيحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك رفض فتح الحساب أو إغلاقه أو تعليق الخدمات أو إلغاء المعاملات ذات العلاقة أو اتخاذ أي إجراءتفرضه التشريعات النافذة.

أهلية العميل

• يقر العميل ويضمن بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية والاستفادة من الخدمات المقدمة من الشركة، وأنه عمره لايقل عن واحد وعشرين (21) سنة ميلادية كاملة وقت فتح الحساب وطوال فترة استخدامه لخدمات الشركة.
• يقر العميل بأنه يتمتع بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف وإدارة أمواله ولا يخضع لأي قيود قانونية تمنعه من التعامل أو الاستثمار.
• إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، فإن ممثله القانوني يقر بأنه مفوض تفويضاً صحيحاً ونافذاً لإبرام هذه الاتفاقية وإدارة الحساب نيابة عن الشخص الاعتباري.
• يلتزم العميل بأخطار الشركة فورا بأي تغيير يؤثر على اهليته القانونية أو صلاحياته أو صفته التمثيلية

تحديث المعلومات

يلتزم العميل بالمحافظة على صحة ودقة بياناته لدى الشركة طوال مدة العلاقة التعاقدية يلتزم العميل بإبلاغ الشركة كتابياً أو إلكترونياً بأي تغيير يطرأ على:

• الاسم.
• الجنسية.
• العنوان.
• أرقام الاتصال.
• البريد الإلكتروني.
• الحساب بنكي.
• الوضع الوظيفي أو المالي.
• أي معلومة جوهرية أخرى سبق تقديمها للشركة.
• يحق للشركة تعليق بعض أو كافة الخدمات إذا تبين أن بيانات العميل غير محدثة أو غير دقيقة أو غير قابلة للتحقق

بيانات الدخول وسرية الحساب

تعتبر بيانات الدخول إلى الحساب ومنصة التداول معلومات سرية وشخصية تخص العميل وحده.يلتزم العميل بالمحافظة على سرية:

• اسم المستخدم.
• كلمة المرور.
• رموز التحقق.
• وسائل المصادقة الإلكترونية.
• أي بيانات أمنية أخرى مرتبطة بالحساب.

يتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن أي استخدام يتم بواسطة بيانات الدخول الخاصة به ما لم يثبت للشركة أنه قام بإبلاغها فوراً بواقعةالاختراق أو الاستخدام غير المصرح به قبل وقوع العملية محل النزاع.لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنجم عن إفشاء العميل لبيانات دخوله لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التوقيع الإلكتروني والموافقة الرقمية

• يوافق العميل على استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية في إنشاء وأبرام وتنفيذ وتعديل وأنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة .
• يوافق العميل على استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية في إنشاء وإبرام وتنفيذ وتعديل وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة تعتبر الموافقات الإلكترونية والنقر الإلكتروني ورسائل التأكيد الرقمية وكلمات المرور وأدوات المصادقة متعددة العوامل والتوقيعات الإلكترونية وأي وسائل تحقق إلكترونية تعتمدها الشركة وسائل صحيحة وملزمة قانوناً.
• تكون للمعاملات والسجلات والموافقات الإلكترونية ذات الحجية القانونية والإثباتية المقررة للمحررات الورقية والتوقيعات الخطيةمتى أمكن ربطها بالعميل أو بحسابه أو بوسائل التعريف المعتمدة الخاصة به.
• يتنازل العميل عن أي دفع أو اعتراض يستند حصرا إلى كون العملية أو موافقة أو الاتفاق قد تم أو ثم حفظه أو اثباته الكترونيا

توفر أنظمة التداول والخدمات الإلكترونية

• تبذل الشركة عناية معقولة للمحافظة على جاهزية واستمرارية أنظمتها ومنصاتها الإلكترونية.
• لا تضمن الشركة أن تكون أي منصة أو نظام أو خدمة إلكترونية متاحة بصورة مستمرة أو خالية من الانقطاع أو التأخير أو الأخطاء التقنية.
• لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار تنتج عن انقطاع الخدمات أو الأعطال الفنية أو أعمال الصيانة أو التحديث أو ازدحام الشبكات أو تعطل مزودي الخدمات أو أي أسباب خارجة عن إرادتها وسيطرتها المعقولة.

تطبيقات ومنصات التداول

• يقر العميل ويوافق على أن خدمات التداول الإلكترونية المقدمة من شركة " بيت الاستثمار أنفنيتي اي سي ان " تتم من خلال أنظمة ومنصات تقنية مقدمة من شركة Leverate CY Limited بصفتها مزوداً تقنياً للمنصة. وتوفر هذه الأنظمة إمكانية الوصول إلىخدمات التداول عبر تطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى منصة الويب.
• كما يقر العميل بأن التطبيقات المستخدمة على الأجهزة الذكية هي تطبيقات تقنية غير حاملة لعلامة تجارية خاصة بالشركة(Unbranded) ، ويجوز استبدالها أو تعديل اسمها أو شكلها أو واجهتها أو مزودها التقني من وقت لآخر وفقاً للمتطلبات التشغيليةأو التقنية، دون أن يؤثر ذلك على طبيعة الخدمات المقدمة أو حقوق والتزامات العميل.
• ويقر العميل بأن الغرض الأساسي من هذه التطبيقات هو تمكين الوصول إلى بيئة التداول الخاصة بالشركة وواجهة التداول الرئيسية على العنوان التالي: trade.infinityecn.com.
• وتعتبر أي تعديلات تقنية أو تشغيلية تطرأ على التطبيقات أو وسائل الوصول إلى المنصة جزءاً من إجراءات التطوير والصيانة المعتادة للخدمة، ولا يترتب عليها أي التزام أو مسؤولية إضافية على الشركة ما دامت الخدمة الأساسية للتداول متاحة للعميل.
• لا تشكل التطبيقات أو البرمجيات المستخدمة جزءاً جوهرياً من العلاقة التعاقدية مع العميل، وإنما تعد وسيلة تقنية للوصول إلىخدمات التداول، ويحق للشركة استبدالها أو تغييرها أو تحديثها في أي وقت دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منالعميل، شريطة استمرار توفير وسيلة معقولة للوصول إلى حساب التداول.

الوسائل الإلكترونية

يوافق العميل على استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة العلاقة التعاقدية بينه وبين الشركة . وتشمل الوسائل الإلكترونية المعتمدة ما يلي:

• منصة التداول.
• البريد الإلكتروني.
• الرسائل النصية.
• التطبيقات الإلكترونية.
• المكالمات الهاتفية المسجلة.
• إشعارات الموقع الإلكتروني.
• أي وسيلة إلكترونية تعتمدها الشركة مستقبلا.

تُعتبر جميع التعليمات أو الطلبات أو الموافقات أو الإقرارات الصادرة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة صادرة عن العميل وملزمة قانونًا متى تم التحقق من ارتباطها بحسابه أو وسيلة التعريف المعتمدة لديه.

حجية السجلات الإلكترونية

يوافق العميل على أن السجلات الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة تشكل دليلاً قانونياً كاملاً على العمليات ، والتعليمات، والاتصالات، والمعاملات، المنفذة على الحساب
تشمل السجلات المعتمدة على سبيل المثال لا الحصر:

• سجلات الخوادم.
• سجلات منصة التداول.
• سجلات الدخول والخروج.
• تسجيلات المكالمات الهاتفية.
• رسائل البريد الإلكتروني.
• الرسائل النصية.
• الإشعارات الإلكترونية.
• كشوف الحسابات والسجلات الفنية.

وتُعتبر هذه السجلات حجة في مواجهة العميل ما لم يثبت وجود تزوير أو عبث مادي ثابت في تلك السجلات بحكم أو قرار صادر من جهة مختصة.

التسجيلات الهاتفية والمراسلات

• يوافق العميل صراحةً على تسجيل جميع المكالمات والاتصالات التي تتم بينه وبين الشركة.
• يحق للشركة الاحتفاظ بالتسجيلات والمراسلات الإلكترونية والاعتماد عليها كوسيلة اثبات في أي نزاع أو مطالبة أو تحقيق أو إجراء قانوني.
• يقر العميل بأن التسجيلات والمراسلات المحفوظة لدى الشركة تعتبر جزءًا من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

الحسابات المشتركة وحسابات الوكلاء

• يجوز للشركة قبول الحسابات المشتركة أو الحسابات التي تدار بواسطة وكيل أو مفوض قانونًي، وفق المستندات المقبولة لديها .
• يتحمل جميع أصحاب الحساب المشترك المسؤولية التضامنية والتكافلية عن كافة الالتزامات الناشئة عن الحساب.
• يلتزم الوكيل المفوض بأبلاغ الشركة فورًا بانتهاء أو الغاء أو تعديل أو سحب الوكالة او التفويض.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تنفيذ تعليمات صدرت من وكيل أو مفوض مسجل لديها قبل اخطارها رسميا بألغاء أو انتهاء صلاحياته

عدم التنازل عن الحساب أو نقله

• لا يجوز للعميل التنازل عن الحساب أو بيعه أو نقل ملكيته، أو نقل أي حقوق أو التزامات ناشئة عنه إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة.
• يعتبر أي تنازل أو تحويل يتم يالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلا وغير نافذ في مواجهة الشركة.
• يظل العميل الأصلي مسؤولاً عن جميع التزامات المترتبة على الحساب إلى حين موافقة الشركة واعتماد التغيير رسميا

الحق في التقييد أو التعليق أو الإغلاق

يحق للشركة، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عليها، تقييد الحساب أو تجميده أو تعليق الخدمات أو إغلاق الحساب في أي من الحالات التالية:

• الاشتباه بوجود نشاط غير مشروع.
• عدم استكمال متطلبات التحقق والامتثال.
• تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
• مخالفة أحكام الاتفاقية
• وجود مخاطر تنظيمية أو قانونية أو أمنية.
• صدور طلب أو قرار من جهة مختصة.
• إساءة استخدام الخدمات أو الأنظمة أو العروض الترويجية.

وفي جميع الأحوال لا يؤثر إغلاق الحساب على الحقوق والالتزامات المالية الناشئة قبل تاريخ الإغلاق، وتبقى التسوية النهائية خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية

حق المقاصة والحجز

• يحق للشركة اجراء المقاصة بين أي التزامات أو مبالغ مستحقة عليها للعميل وبين أي مبالغ أو التزامات مستحقة للشركة على العميل .
• يجوز للشركة حجز أو اقتطاع اي مبالغ مستحقة لها بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاق أو التزام آخر قائم بين الطرفين.
• لا يُعتبر استخدام الشركة لحق المقاصة أو الحجز مخالفةً لأحكام هذه الاتفاقية متى تم وفق القانون وأحكام هذه الاتفاقية.

طبيعة الخدمات

• تقتصر خدمات الشركة على توفير الوصول إلى منصات التداول وتنفيذ أوامر العملاء وفقًا للشروط المعتمدة لديها.
• لا تعتبر الشركة مستشارًا استثماريًا أو ماليًا أو ضريبيًا أو قانونيًا للعميل، ما لم يتم الاتفاق على ذلك في اتفاقية مستقلة مكتوبة .
• جميع القرارات الاستثمارية التي يتخذها العميل تتم بأرادته المستقلة وعلى مسؤوليته الشخصية الكاملة.
• لا تقدم الشركة أي ضمان أو تعهد أو التزام بتحقيق أرباح أو الحد من الخسائر أو المحفاظة على رأس المال.
• لا تُعد التقارير أو التحليلات أو الأخبار أو المؤشرات أو الآراء أو التعليقات أو المواد التعليمية الصادرة عن الشركة أو موظفيها توصيات استثمارية أو ضمانات لنتائج التداول.

قبول وتنفيذ الأوامر

• يتم تنفيذ الأوامر وفق الأسعار المتاحة لدى الشركة وقت التنفيذ الفعلي .
• لا يعتبر الأمر مقبولاً أو نافذاً لمجرد إرساله من العميل، وإنما يصبح نافذاً عند قبوله وتسجيله وتنفيذه من خلال أنظمة الشركة.
• يقر العميل بإمكانية وجود فروقات سعرية أو انزلاق سعري إيجابي أو سلبي نتيجة ظروف السوق أو نقص السيولة أو تقلبات الأسعار أو سرعة الحركة السعرية.
• يوافق العميل على أن التنفيذ قد يتم بسعر قد يختلف عن السعر الظاهر عند أرسال الأمر.
• تحتفظ الشركة بحق رفض تنفيذ أي أمر في الحالات التالية:

  نقص الهامش المطلوب.

  وجود خلل فني.

  مخالفة تعليمات الشركة.

  عدم توافر السيولة.

  – الاشتباه بوجود تلاعب أو نشاط غيرمشروع .

  وقوع ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.

الأوامر المعلقة

• يجوز للعميل استخدام الأوامر المعلقة المعتمدة عبر المنصة.
• لا تضمن الشركة تنفيذ الأوامر المعلقة عند السعر المحدد حرفيا في حال وجود فجوات سعرية، أو تقلبات حادة، أو تغيرات مفاجئة في السوق.
• يجوز تنفيذ الأمر بالسعر المتاح التالي وفقًا لظروف السوق الفعلية.
• يُعتبر تنفيذ الأمر بالسعر المتاح في هذه الحالات تنفيذا صحيحًا ولا يشكل خطأً أو إهمالاً من الشركة
  
  

أسعار التداول

• تعتبر الأسعار المعروضة من خلال أنظمة الشركة المصدر الرسمي الوحيد للتسعير.
• لا يحق للعميل الاعتماد على اي مصدر خارجي للطعن بصحة الأسعار المعروضة على منصة التداول.
• لاتلتزم الشركة بتطابق الأسعار المعروضة لديها مع أسعار أي مزود سيولة أو وسيط أو منصة أخرى.
• يقر العميل بأن طبيعة التداول الإلكتروني قد تؤدي الى اختلافات طبيعية في التسعير والتنفيذ.

الخطأ السعري الواضح

إذا تبين للشركة وجود خطأ سعري واضح أو خلل فني أو برمجي أو بشري أثر على تنفيذ صفقة أو مجموعة صفقات، يحق للشركة اتخاذالإجراءات التصحيحية اللازمة.تشمل الإجراءات التصحيحية:

• إلغاء صفقة.
• تعديل سعر التنفيذ.
• إعادة حساب الأرباح أو الخسائر.
• تصحيح الرصيد
• تصحيح الهامش

لا يعتبر تصحيح الخطأ السعري أو الفني إخلالاً بالتزامات الشركة.تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات الفنية الداعمة لأي إجراء تصحيحي متخذ.ويعتبر قرار الشركة بشأن تصحيح الأخطاء السعرية أو الفنية ملزماً متى استند إلى سجلات وأنظمة فنية موثقة وقابلة للتحقق.

التداول الآلي

• يجوز للعميل استخدام الأنظمة الآلية أو المستشارين الخبراء أوالبرمجيات المساعدة، ما لم تعلن الشركة خلاف ذلك.
• يظل العميل مسؤولاً بالكامل عن نتائج استخدام تلك الأنظمة.
• لا تضمن الشركة توافق البرامج الخارجية مع أنظمة التداول الخاصة بها.
• لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء أو أعطال في البرامج الخارجية.

التداول المسيء

يحظر على العميل القيام بأي شكل من أشكال التداول المسيء أو التحايل على أنظمة الشركة أو مزودي السيولة أو العروض الترويجية.ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• استغلال أخطاء التسعير.
• استغلال التأخير السعري.
• التداول المتقابل أو المتواطئ.
• التحوط بين الحسابات المرتبطة.
• التداول بغرض استيفاء شروط العروض فقط دون تعرض طبيعي لمخاطر السوق.
• استخدام حسابات متعددة للتحايل على الشروط.
• إساءة استخدام برامج التداول الآلي.
• استغلال الأعطال الفنية أو الأنظمة التشغيلية.

إجراءات الشركة عند التداول المسيء

في حال ثبوت التداول المسيء أو الاشتباه الجدي بوجوده يحق للشركة اتخاذ أي من الأجراءات التالية:

• تعليق الحساب مؤقتًا.
• تقييد التداول.
• رفض أو إلغاء بعض الأوامر
• إغلاق المراكز المفتوحة.
• استبعاد الصفقات المخالفة
• إلغاء الأرباح الناتجة عن المخالفة.
• إلغاء العروض أو البونصات أو المزايا المرتبطة  بالمخالفة
• إحالة الموضوع للجهات المختصة اذا اقتضى الأمر

ولا يؤثر ذلك على حق الشركة بالمطالبة بأي تعويضات أو مبالغ مستحقة نتيجة تلك المخالفات.

الهامش والرافعة المالية

• يجب على العميل الحفاظ على مستويات الهامش المطلوبة للحساب.
• سيتم الإبلاغ عن التغييرات كلما كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية.
• يجب على العميل مراقبة الحساب باستمرار.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن إخفاق العميل في مراقبة مستويات الهامش أو حالة الحساب.
• في الظروف الاستثنائية أو عند ظهور متطلبات متعلقة بالسوق أو العمليات أو اللوائح التنظيمية أو مزودي السيولة، يجوز للشركة أن تقوم فوراً ودون إشعار مسبق بتعديل الرافعة المالية أو متطلبات الهامش أو ساعات التداول أو شروط التنفيذ، أو تقييد الأدوات المالية عند الضرورة لحماية العملاء أو الشركة أو استقرار النظام.

الإغلاق الإجباري للمراكز

• يقر العميل بأنه على دراية بمبادئ التداول بالهامش والظروف التي قد يتم في ظلها إغلاق مركز مفتوح كليًّا أو جزئيًّا عندما ينخفض الهامش إلى الحدود التشغيلية التي تحددها الشركة.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري بموجب هذا البند.

قيود التداول

لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر أو السيولة أو الامتثال أو لأسباب تنظيمية، يجوز للشركة:

• تحديد الحد الأدنى أو الحد الأقصى لحجم التداول.
• فرض قيود على أدوات مالية معينة.
• تعليق أنواع معينة من الطلبات.
• تقييد التداول في أدوات مالية محددة.
• تغيير ساعات التداول.

ويجب تنفيذ هذه التدابير بطريقة عادلة ومتناسبة مع الظروف السائدة.

إخلاء المسؤولية والإقرار بالمخاطر

طبيعة الأسواق والتقلبات

• يقر العميل صراحةً وبشكل لا لبس فيه بأن التداول في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات والسلع والمعادن الثمينة والعملات المشفرة والمشتقات المالية، ينطوي على درجة عالية من المخاطر، وأن التقلبات المفاجئة والسريعة في الأسعار قد تؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال المودع أو كله.
• يؤكد العميل أنه على علم بالمخاطر المرتبطة بالرافعة المالية ومتطلبات الهامش واحتمال الإغلاق القسري للمراكز المفتوحة.

قرارات الاستثمار المستقلة والطابع غير الملزم لآراء الموظفين

• يقر العميل ويوافق على أن أي معلومات أو آراء أو تعليقات أو تحليلات أو ملاحظات أو توقعات أو وجهات نظر سوقية أو إرشادات أو مناقشات يتم تلقيها من الشركة أو من مديريها أو موظفيها أو ممثليها أو وكلائها، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى، لا تشكل مشورة استثمارية ملزمة أو أي وعد أو ضمان أو تعهد بتحقيق ربح أو تجنب الخسارة. تمثل هذه الآراء والتحليلات والمعلومات وجهات نظر شخصية أو تقديرات أو معلومات عامة لأغراض إعلامية أو تعليمية فقط، وقد لا تأخذ في الاعتبار الوضع المالي للعميل أو أهدافه أو قدرته على تحمل المخاطر.
• يؤكد العميل أنه صاحب القرار الوحيد والنهائي فيما يتعلق بفتح أو إغلاق أو تعديل أي صفقة أو مركز، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات والإجراءات الاستثمارية المتخذة بشأن الحساب.
• يقر العميل بأن مدير الحساب أو موظف خدمة العملاء لا يقدم سوى الدعم الفني والإجرائي والمعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة، ولا يعتبر مستشارًا استثماريًا أو مدير محفظة مسؤولاً عن قرارات العميل أو نتائجها.
• يُعفي العميل الشركة ومديريها وموظفيها ووكلاءها وممثليها من المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات أو إجراءات قضائية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاعتماد على آراء أو توقعات أو تحليلات أو معلومات أو تعليقات أو توجيهات هؤلاء الأشخاص، إلى الحد الذي يسمح به القانون. ولا يشمل هذا الإعفاء حالات الاحتيال أو التحريف أو الخداع التي يثبتها حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

حدود مسؤولية الشركة

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو أرباح فائتة تنشأ عن:

• قرارات التداول التي يتخذها العميل.
• إدخال الأسعار بشكل غير صحيح.
• إدخال أحجام غير صحيح.
• سوء إدارة المخاطر.
• أخطاء في النقر أو التنفيذ.
• سوء فهم المنتجات المالية.

المخاطر الفنية والتكنولوجية

يقر العميل بأن التداول الإلكتروني يعتمد على أنظمة تقنية وشبكات اتصالات ومصادر بيانات تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للشركة. وبناءً على ذلك، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن:

• انقطاع خدمة الإنترنت الخاصة بالعميل.
• تعطل أجهزة العميل أو برامجه.
• تأخير أو انقطاع شبكات الاتصالات.
• الأعطال الفنية التي تقع خارج نطاق السيطرة المعقولة للشركة.
• عمليات الإغلاق التنظيمية، أو القرارات الحكومية، أو القيود التشريعية.
• التدابير الوقائية أو تدابير إدارة المخاطر التي تفرضها الأسواق أو مزودي السيولة أو الهيئات التنظيمية.

حماية البيانات والخصوصية

• يوافق العميل على قيام الشركة بجمع البيانات الشخصية والمالية والتقنية ومعالجتها وتخزينها واستخدامها لأغراض تشغيلية وتنظيمية وقانونية مرتبطة بالخدمات.
• يجوز للشركة مشاركة هذه البيانات مع مزودي السيولة، والبنوك، والمؤسسات المالية، والهيئات التنظيمية، والهيئات القضائية، ومقدمي الخدمات، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو الامتثال للوائح التنظيمية.
• يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات المعقولة لحماية سرية البيانات وفقًا لسياساتها المعتمدة.
• يجوز للشركة الاحتفاظ بالبيانات للفترات التي تنص عليها اللوائح أو التي تكون ضرورية لأغراض الامتثال أو تقديم الأدلة أو إدارة المخاطر.

التنازل عن المطالبات

• يقر العميل بأن قرار فتح حساب أو الإيداع أو التداول لم يستند إلى أي ضمان أو تعهد أو وعد أو تأكيد أو تأكيد ربح من جانب الشركة أو أي من موظفيها أو مديريها أو ممثليها، بل استند إلى تقييم شخصي مستقل وقدرته على تحمل المخاطر.
• في حدود ما يسمح به القانون، يتنازل العميل عن المطالبة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن تقلبات السوق، أو مخاطر الاستثمار، أو تنفيذ الأوامر بموجب هذه الاتفاقية.
• يقر العميل بأنه لا يحق له استرداد خسائر التداول، أو طلب إلغاء الصفقات الخاسرة، أو تحميل الشركة مسؤولية النتائج العادية للأسواق المالية.
• لا ينطبق هذا الإعفاء على حالات الاحتيال أو الخداع أو الانتهاكات القانونية الجسيمة التي ثبتت بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

العلاقة مع مزودي السيولة والأطراف الفنية

• يقر العميل بأن مزودي السيولة والبنوك والمؤسسات المالية والجهات الفنية التي تتعامل مع الشركة ليسوا أطرافًا في هذه الاتفاقية.
• لا يكتسب العميل أي حق أو مطالبة مباشرة تجاههم ناشئة عن الخدمات أو المعاملات التي تتم من خلال الشركة.
• ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن العلاقة القانونية المتعلقة بالحساب والخدمات تقتصر حصريًّا على العميل والشركة.

العقوبات الدولية ومتطلبات الامتثال

• يُقر العميل بأنه غير مدرج في أي قائمة عقوبات أو حظر صادرة عن السلطات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المختصة.
• يجب على العميل إخطار الشركة على الفور بأي تغييرات تؤثر على وضعه القانوني أو التنظيمي.
• يجوز للشركة تعليق الحساب أو تقييده أو إغلاقه، أو رفض إجراء معاملة ما إذا كانت العلاقة تتعارض مع العقوبات، أو متطلبات مكافحة غسل الأموال، أو مكافحة تمويل الإرهاب، أو أي متطلبات تنظيمية أخرى.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الإجراءات التي تتخذها للوفاء بالتزاماتها القانونية أو التنظيمية.

القيود الجغرافية والتنظيمية

• يؤكد العميل أنه لا يقيم أو يتواجد في أي بلد أو إقليم تُحظر فيه الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو تُفرض عليها قيود.
• يجب على العميل إخطار الشركة على الفور بأي تغيير في محل الإقامة أو الجنسية أو الوضع القانوني قد يؤثر على لوائح الحساب أو شرعيته.
• يجوز للشركة تعليق الخدمات أو تقييدها أو إنهاؤها إذا كان استمرارها سيشكل مخالفة للمتطلبات التنظيمية أو الرقابية أو التشريعية.

الإيداعات، والسحوبات، والأرصدة الإئتمانية، والعروض الترويجية

الإيداعات

لا يجوز للعميل إيداع الأموال إلا بالوسائل التي توافق عليها الشركة. ويؤكد العميل أن جميع الأموال المودعة تخصه بشكل قانوني وتأتي من مصادر مشروعة. ويجوز للشركة أن تطلب مستندات أو معلومات أو أدلة تتعلق بمصدر الأموال أو هوية المودع أو الغرض من التحويل. ولا تعتبر الأموال مودعة إلا بعد استلامها والتحقق منها وإضافتها إلى رصيد العميل في أنظمة الشركة. ويجوز للشركة رفض الإيداع أو إعادته إلى مصدره في الحالات التالية:

• لا يمكن التحقق من مصدر الأموال.
• وردت دفعة من طرف ثالث غير مصرح له.
• يُشتبه في وقوع احتيال أو غسل أموال أو مخالفة للوائح التنظيمية.
• تقتضي ذلك اللوائح أو السلطات المختصة.

طلبات السحب

يجوز للعميل طلب سحب الأموال القابلة للسحب بموجب هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات أو شروط الحساب ذات الصلة. وتتم معالجة عمليات السحب بعد إتمام إجراءات التحقق وفحوصات الامتثال ومراجعة الحساب. ويجوز للشركة رفض طلب السحب أو تعليقه أو تأخيره في الحالات التالية:

• الحساب قيد المراجعة.
• لا تزال الالتزامات المالية غير مسددة.
• يُشتبه في وجود نشاط مخالف.
• وثائق العميل غير مكتملة.
• لم يتم استيفاء شروط العرض أو البونص أو البرنامج الترويجي.
• يوجد نزاع أو تحقيق داخلي أو خارجي يتعلق بالحساب.

لا تصبح الأموال قابلة للسحب إلا بعد انتهاء صلاحية جميع القيود والشروط والمتطلبات المرتبطة بها أو بعد استيفائها.

السحب إلى نفس المصدر

• تلتزم الشركة، قدر الإمكان، بإعادة الأموال عبر طريقة الإيداع الأصلية.
• يجوز استخدام طريقة سحب مختلفة في حالة عدم توفر الطريقة الأصلية أو إذا كانت اللوائح تنص على ذلك.
• لا يُسمح بإجراء عمليات سحب إلى حسابات أو لأشخاص لا علاقة لهم بالعميل/صاحب الحساب.

مراجعة الحساب قبل السحب

قبل تنفيذ عملية السحب، يجوز للشركة مراجعة ما يلي:

• سجل التداول.
• المعاملات المالية.
• شروط العرض والبونص.
• متطلبات الامتثال.
• دقة معلومات العميل.

ولا تشكل هذه المراجعات تأخيرًا غير قانوني في عمليات السحب.

عمليات استرداد المبالغ والتحويلات الملغاة

• إذا طلب العميل أو أي شخص يتصرف نيابة عنه إلغاء معاملة أو استرداد مبلغ أو طعن في دفعة أو إيداع تم إجراؤه لصالح الشركة عن طريق بطاقة مصرفية أو محفظة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى، يجوز للشركة تعليق الحساب مؤقتًا أو تقييده.
• يجوز للشركة خصم المبلغ المسترد أو الملغى من أي أرصدة أو حسابات للعميل تحتفظ بها.
• لا يُعفي إلغاء الدفعة أو الاعتراض عليها العميل من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
• تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد المبالغ والأضرار والمصروفات التي تكبدتها جراء هذه المعاملات.

العروض الترويجية وأرصدة الائتمان

• قد تقدم الشركة بشكل دوري عروضًا ترويجية أو مكافآت أو أرصدة دائنة أو برامج تحفيزية وفقًا لشروط مستقلة.
• بمجرد موافقة العميل عليها، تُعد شروط أي عرض ترويجي ملحقًا لهذه الاتفاقية.
• لا يُعد منح مكافأة أو جائزة أو رصيد ائتماني التزامًا دائمًا على الشركة.
• لا تنشئ العروض الترويجية أي حق مكتسب إلا بموجب الشروط المنصوص عليها فيها.

الطبيعة القانونية للبونص

• الرصيد الدائن (البونص) هو رصيد ترويجي غير نقدي يُمنح بموجب شروط محددة حسب "إتفاقية منح البونص".
• البونص ليست إيداعًا من العميل.
• البونص ليس أموالاً مملوكة للعميل.
• يجوز للشركة فرض قيود أو شروط على استخدام البونص أو الأرباح أو عمليات السحب المتعلقة بها بموجب «اتفاقية منح البونص».

شروط استحقاق السحب المرتبط بالبونص

• قد تشترط الشركة مرور فترة محددة أو بلوغ حجم تداول معين قبل السماح بالسحب، وفقًا لما هو منصوص عليه في «اتفاقية منح البونص».
• يُعتبر قبول البونص قبولاً صريحاً لجميع القيود والشروط المرتبطة بها.
• يقر العميل بأن هذه الشروط جزء لا يتجزأ من العرض، وأنه ماكان ليحصل على البونص ما كان لولا موافقته عليها
• لا يجوز للعميل السعي إلى إبطال هذه الشروط بعد الاستفادة من العرض.

إساءة استخدام البونص

ومن أمثلة إساءة استخدام البونص، على سبيل المثال لا الحصر:

• التداول في الاتجاه المعاكس.
• التحوط بين الحسابات المرتبطة.
• استخدام حسابات متعددة.
• التداول بهدف تلبية متطلبات البونص فقط دون التعرض لمخاطر السوق الطبيعية.
• أي معاملة تهدف إلى التحايل على شروط العرض.

الإجراءات التي تتخذها الشركة في حالات إساءة استخدام البونص

في حال توافر مؤشرات فنية أو تشغيلية أو رقابية معقولة تدعم الاشتباه بوجود مخالفة أو إساءة استخدام البونص يحق للشركة:

• إلغاء البونص.
• إلغاء المزايا المرتبطة بها.
• إلغاء الأرباح الناشئة مباشرة عن المخالفة.
• استبعاد الصفقات المخالفة من حساب متطلبات العرض.
• تعليق عمليات السحب ريثما تنتهي التحقيقات.

مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى.

تسوية الإخلال بشروط البونص

في حالة مخالفة العميل لأي شرط من شروط اتفاقية البونص أو سياسة العروض الترويجية، أو في حالة ثبوت إساءة استخدام البونص أو عدم الإلتزام بمتطلبات العرض، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها الخاص وبعد إجراء المراجعة المناسبة، اتخاذ أي إجراءات بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية البونص. وكخيار لتسوية النزاع أو المخالفة، يجوز للشركة إنهاء المشاركة في العرض الترويجي، وإلغاء البونص والمزايا أو الأرباح المرتبطة بها، وإعادة رأس المال الذي أودعه العميل في الأصل فقط بعد إجراء التسويات اللازمة للحساب. وفي هذه الحالة، يتحمل العميل جميع الرسوم والنفقات والتكاليف التشغيلية والمصرفية والإدارية ورسوم التحويل والخصومات والعمولات وفروق أسعار الصرف والمصروفات الأخرى التي تتكبدها الشركة أو التي تنشأ عن رد الأموال أو تنفيذ التسوية. ويقر العميل بأن إعادة رأس المال الأصلي بموجب هذا البند تشكل تسوية نهائية للمبالغ غير المتنازع عليها الناشئة عن العرض الترويجي أو المكافأة المعنية، دون المساس بحقوق الشركة الأخرى أو حقوقها في المطالبة بالمبالغ أو التعويضات المستحقة بموجب القانون أو هذه الاتفاقية. ولا يشكل إلغاء المكافأة أو إعادة رأس المال الأصلي اعترافًا بأي حق للعميل في الأرباح الناتجة من البونص أو عن التداولات المرتبطة بالمخالفة أو محل النزاع، ما لم يتعارض ذلك مع حكم إلزامي أو قاعدة سارية من القانون الكويتي.

حماية أموال العملاء الأصلية

لا يؤدي إلغاء المكافأة أو إنهاء العرض الترويجي في حد ذاته إلى مصادرة الأموال التي أودعها العميل شخصيًا، إلا بالقدر اللازم لتغطية الخسائر الفعلية أو الرسوم أو الالتزامات أو التعويضات المستحقة بموجب القانون أو العقد.

مهلة الاعتراض

• يجب على العميل الاعتراض على أي معاملة أو قيد أو سحب أو إيداع أو تنفيذ أو حساب للمكافأة في غضون 30 يومًا على الأكثر من تاريخ ظهورها في الحساب.
• وبعد انقضاء تلك الفترة، تُعتبر السجلات التي وافقت عليها الشركة دقيقة ونهائية ما لم يثبت وجود احتيال أو تزوير.

الحماية من الرصيد السلبي

• تطبق الشركة «سياسة الحماية من الرصيد السالب» على الحسابات التي ترى أن هذه الحماية تنطبق عليها بموجب لوائحها وسياساتها المعتمدة.
• في حالة تحول رصيد الحساب إلى رصيد سالب بسبب التقلبات، أو فجوات الأسعار، أو عدم كفاية السيولة، أو الظروف الاستثنائية، أو القوة القاهرة، أو أي ظروف تشغيلية أخرى، تقوم الشركة بإعادة تعيين الرصيد السالب إلى الصفر وفقًا للسياسة المعتمدة، ما لم يكن ذلك ناجمًا عن الاحتيال، أو التداول التعسفي، أو انتهاك جوهري لهذه الاتفاقية.
• لا يجوز للعميل إساءة استخدام آلية الحماية من الرصيد السلبي للحصول على مزايا غير مشروعة، أو الانخراط في عمليات تداول تعسفية، أو التحايل على أنظمة إدارة المخاطر.

تعليق العلاقة التعاقدية وتجميدها وإنهاؤها

تعليق الحساب أو تقييده

يجوز للشركة تعليق بعض الخدمات أو جميعها مؤقتًا أو تقييدها أو تجميدها في الحالات التالية:

• الاشتباه بوجود نشاط غير مشروع.
• متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إجراءات التحقق غير المكتملة.
• نزاع حول ملكية الحساب.
• اشتباه في اختراق الحساب.
• اشتباه في وجود تداول غير مشروع.
• انتهاك أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
• التعليمات أو الطلبات الصادرة عن السلطات التنظيمية أو القضائية أو الإشرافية المختصة.

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات إذا كانت تستند إلى أسباب معقولة وقانونية.

إنهاء العقد من جانب العميل

يجوز للعميل إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق تقديم طلب كتابي أو إلكتروني معتمد إلى الشركة. ولا يصبح الإنهاء ساري المفعول إلا بعد:

• إغلاق المراكز المفتوحة
• تسوية الالتزامات المالية.
• تم الانتهاء من خطوات التحقق اللازمة.
• تم إنهاء العروض الترويجية أو البرامج المرتبطة بالحساب.

لا يؤدي طلب الإنهاء إلى إبطال الالتزامات القائمة قبل الإنهاء.

إنهاء العقد من جانب الشركة

يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية أو إغلاق الحساب في أي وقت لسبب مشروع، بما في ذلك:

• مخالفة أحكام الاتفاقية
• تقديم معلومات غير صحيحة.
• الاشتباه بوجود نشاط غير مشروع.
• إساءة استخدام العروض أو المكافآت.
• الإضرار بأنظمة الشركة أو سمعتها.
• المتطلبات التنظيمية أو الرقابية.
• توقف الشركة عن تقديم الخدمات.

سيتم إخطار العميل كلما كان ذلك ممكنًا بشكل معقول في ظل الظروف السائدة.

آثار إنهاء الاتفاقية

يترتب على إنهاء الإتفاقية:

• إلغاء حق الوصول إلى الحساب.
• إغلاق المراكز المفتوحة عند الضرورة.
• تسوية الحساب النهائية.
• حساب جميع الأرباح والخسائر والرسوم والعمولات المستحقة.
• تحديد الرصيد النهائي المستحق الدفع لأي من الطرفين.

إقرار العميل بعدم العمل لدى شركات الوساطة المالية

يقر العميل ويصرح بأنه وأي طرف اخر يفوضه العميل بادارة الحساب ، ليس موظفًا أو مسؤولاً أو وكيلاً لدى أي شركة وساطة مالية أو أي جهة تقدم خدمات مالية مماثلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يتعهد العميل بإخطار الشركة فوراً كتابةً بأي تغيير يطرأ على هذا الوضع.

في حالة الإخلال بهذا الاقرار، يحق للشركة تقييد الحساب أو تجميده أو إنهاء العلاقة التعاقدية، دون المساس بأي حقوق أخرى متاحة للشركة بموجب هذه الاتفاقية أو القوانين المعمول بها.

الإعسار والإفلاس

في حال تعرض العميل للإفلاس أو العجز عن السداد أو التصفية أو إعادة الهيكلة المالية أو الحراسة القضائية أو أي إجراءات مماثلة، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها. وقد تشمل هذه الإجراءات تعليق الحساب أو تقييده أو إغلاقه، أو إغلاق المراكز المفتوحة، أو المقاصة بين الحقوق والالتزامات القائمة وفقًا للقانون. ولا تمس هذه الإجراءات بأي حقوق أو مطالبات للشركة تجاه العميل.

القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق أو عجز عن الوفاء بالتزاماتها، إن كان ذلك ناتجًا بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الحروب والنزاعات المسلحة.
• الكوارث الطبيعية.
• انقطاع خدمات الاتصالات.
• الأعطال التقنية الكبرى
• إغلاق الأسواق.
• القرارات الحكومية أو الرقابية .
• الهجمات الإلكترونية.
• تعطل مزودي السيولة أو الأطراف ذات الصلة بالتنفيذ.

صلاحيات الشركة أثناء الظروف الاستثنائية

في حالات القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق، يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العملاء والأنظمة والأسواق، بما في ذلك:

• تعليق التداول.
• تعديل متطلبات الهامش.
• تعديل الرافعة المالية.
• إغلاق بعض المراكز أو جميعها.
• رفض تنفيذ أوامر جديدة.
• تعليق عمليات السحب مؤقتاً
• إتخاذ أي إجراءات تشغيلية ضرورية لإدارة المخاطر .

تعويض الشركة

يجب على العميل تعويض الشركة عن الخسائر أو النفقات أو المطالبات أو الرسوم القانونية أو الأضرار الناجمة عن:

• الإخلال بهذه الاتفاقية.
• تقديم معلومات مضللة.
• إساءة استخدام الخدمات.
• انتهاك القوانين أو الأنظمة .
• التسبب في نزاع مع أطراف ثالثة نتيجة لأفعال العميل.

الإشعارات والتواصل

وسائل التواصل المعتمدة

يجوز للشركة التواصل مع العميل عبر:

• البريد الإلكتروني.
• منصة التداول.
• الرسائل النصية.
• المكالمات الهاتفية.
• الموقع الإلكتروني.
• التطبيقات الإلكترونية.
• أي وسيلة إلكترونية تعتمدها الشركة مستقبلاً

القيمة الإثباتية للإشعارات

تُعتبر المراسلات والإشعارات مرسلة بصورة صحيحة بمجرد إرسالها إلى بيانات الاتصال المسجلة الخاصة بالعميل. وفي حالة تعارض أقوال العميل مع أي تسجيل صوتي أو سجل إلكتروني أو سجل تداول أو مراسلات محفوظة لدى الشركة، تكون الأولوية للسجلات والتسجيلات الإلكترونية المعتمدة من الشركة ما لم يثبت العميل عكس ذلك من خلال قرار قضائي نهائي. ويجب على العميل التزام المحافظة على تحديث بيانات الاتصال الخاصة به بصورة مستمرة ، وتُعتبر الاتصالات الإلكترونية والرسائل والإشعارات مستلمة قانونًا بمجرد إرسالها إلى قنوات الاتصال المسجلة ما لم يثبت العكس.

التعديل والتنازل و نفاذ الاتفاقية

تعديل الاتفاقية

• يحق للشركة تعديل هذه الاتفاقية أو السياسات المرتبطة بها متى دعت الحاجة، يتم إشعار العميل بالتعديلات قبل نفاذها بمدة لا تقلعن 14 يوماً متى كان ذلك ممكناً.
• يعتبر استمرار العميل باستخدام الحساب بعد نفاذ التعديلات موافقة ضمنية عليها.
• لا تؤثر التعديلات على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الناشئة قبل تاريخ سريانها.

بطلان أحد البنود

وإذا ثبت أن أي بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فلن يؤثر ذلك على صلاحية أو قابلية تنفيذ البنود المتبقية، التي تبقى سارية المفعول.

عدم التنازل

لا يُعد تأخير أي من الطرفين في ممارسة أي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو عدم ممارسته لهذا الحق، تنازلاً عن هذا الحق.

الشكاوى وتسوية المنازعات

تقديم الشكاوى

• يجوز للعميل تقديم شكوى خطية أو إلكترونية إلى الشركة.
• يتعين على الشركة مراجعة الطلب والرد عليه في غضون فترة معقولة لا تتجاوز 14 يوم عمل.
• لا يمنع تقديم شكوى إلى تعليق سريان هذه الاتفاقية.

الشكاوى الكيدية أو المضللة

• يجب على العميل تقديم الشكاوى والمطالبات بحسن نية وبناءً على الحقائق.
• إذا أثبت حكم قضائي نهائي أو دليل موضوعي موثوق أن شكوى أو بلاغًا أو ادعاءً ما تضمن ادعاءات كاذبة تتعارض مع الوثائق ذات الصلة، وتم رفض الشكوى بسبب تلك الادعاءات الكاذبة التي أُدلي بها بقصد الإضرار بالشركة أو موظفيها أو سمعتها أو مصالحها المشروعة، يجوز للشركة اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية والمطالبة بتعويض عن الأضرار المباشرة الناجمة عن ذلك بموجب القانون.
• لا يحد هذا البند من حق العميل في تقديم شكاوى أو مطالبات حقيقية ومشروعة أو اللجوء إلى السلطات المختصة.

السرية وعدم التشهير

• يجب على العميل الامتناع عن نشر أو الترويج لأي معلومات كاذبة أو مضللة أو غير مؤكدة عن الشركة أو موظفيها أو خدماتها، بقصد الإضرار بسمعتها أو مكانتها التجارية.
• ولا يحد هذا الالتزام من الحق في تقديم الشكاوى أو البلاغات أو الاعتراضات المشروعة إلى الشركة أو إلى الهيئات التنظيمية المختصة أو المحاكم.
• تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال تسببت الأفعال المذكورة في أضرار مباشرة أو أضرار ثابتة قانونًا.

مهلة الاعتراض

يجب تقديم أي اعتراض يتعلق بالتداول أو المعاملات المالية أو البونصات أو تنفيذ الأوامر في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ الحدث المعني. وبعد ذلك، تُعتبر السجلات المعتمدة لدى الشركة دقيقة ونهائية ما لم يثبت وجود غش أو تزوير.

الدعاوي الفردية

• يتفق الطرفان على أن أي مطالبة أو نزاع أو إجراء قانوني ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها يجب أن يرفعه العميل بصفته الفردية.
• في حدود ما يسمح به القانون، لا يجوز للعميل الانضمام إلى أي دعوى جماعية أو تمثيلية ضد الشركة أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالخدمات أو الحسابات أو المعاملات التي تشملها هذه الاتفاقية.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الكويت السارية وتُفسَّر وفقًا لها. وتتمتع المحاكم المختصة في دولة الكويت بالاختصاص الحصري في النظر في جميع النزاعات أو المطالبات أو الخلافات التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية أو الخدمات التي تنص عليها.

الإقرار بالفهم وتحمل المخاطر وإبراء المسؤولية

• يقر العميل ويؤكد صراحةً وبشكل نهائي وغير قابل للرجوع أنه قد قرأ هذه الاتفاقية وجميع مرفقاتها وسياساتها وشروطها قراءةً كاملة وواعية، وفهم محتوياتها دون أي غموض، وأنه أتيحت له فرصة كافية لطلب توضيح قبل قبولها.
• يقر العميل ويُدرك طبيعة ومخاطر الاستثمار والتداول في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات الأجنبية، وعقود الفروقات (CFDs)، والمعادن، والسلع، والمؤشرات، والأدوات المالية الأخرى، وأن هذه الأنشطة تنطوي بطبيعتها على مخاطر مالية كبيرة وقد تؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال المستثمر أو كله.
• يقر العميل بأن تكبد الخسائر، أو انخفاض الرصيد، أو خسارة جزء من رأس المال أو كله، أو عدم تحقيق الأرباح المتوقعة، لا يُعتبر في حد ذاته دليلاً على وجود خطأ أو إهمال أو مسؤولية من جانب الشركة.
• يقر العميل بأن جميع قراراته الاستثمارية والتداولية تصدر بناءً على تقديره الشخصي المستقل، وبعد تقييم أوضاعه الماليةوأهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر واحتياجاته من السيولة، دون الاعتماد على أي ضمان أو تعهد أو وعد من الشركة أو من أي من مديريها أو موظفيها أو ممثليها.
• يخلي العميل مسؤوليةالشركة ومديريها وموظفيها ووكلاءها وممثليها من المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو انخفاض في قيمة الاستثمار أو فرص ضائعة أو خسائر ناشئة عن تقلبات السوق أو تحركات الأسعار أو مخاطر التداول الطبيعية أو ظروف السيولة أو مخاطر الاستثمار العادية في الأسواق المالية.

ولا يسري هذا الإخلاء أو الإعفاء من المسؤولية على حالات الغش أو التدليس أو الاحتيال أو المخالفات القانونية الجسيمة متى ثبتت بموجبحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة في دولة الكويت.

الملحق رقم (1) || سياسية التداول المسيء والتحايل على أنظمة التداول

الغاية من هذه السياسة

تحمي هذه السياسة نزاهة التداول والاستخدام العادل للخدمات والعروض الترويجية، كما تحمي مصالح العملاء والشركة ومزودي السيولة. وهي جزء لا يتجزأ من اتفاقية العميل.

تعريف التداول المسيء

يُقصد بالتداول  المسيء أي نشاط يهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحقيقها، من خلال استغلال:

• الأخطاء الفنية
• الأخطاء البرمجية
• أخطاء التسعير
• التأخير السعري
• العروض الترويجية.
• أنظمة التنفيذ.
• البنية التقنية للشركة.
• مزودي السيولة.

ويعد هذا النوع من الاستغلال مخالفًا للممارسات التجارية الحقيقية التي تنطوي على التعرض لمخاطر السوق.

صور التداول المسيء

ومن الأمثلة على ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• استغلال أخطاء التسعير: فتح الصفقات أو إغلاقها أو تعديلها بناءً على الأسعار الناتجة عن عطل فني أو خطأ واضح في التسعير.
• استغلال التأخير السعري : استغلال الفروق الزمنية بين مصادر التسعير أو بين الأسعار الفعلية وتلك المعروضة على المنصة.
• التداول المتواطئ : عمليات تداول منسقة بين شخصين أو أكثر بهدف تقليل التعرض لمخاطر السوق، أو تلبية متطلبات الترويج، أو التلاعب بنتائج التداول.
• التداول في الاتجاه المعاكس: فتح صفقات متعارضة عبر حسابين أو أكثر، أو عدة محافظ استثمارية، أو عدة أشخاص مرتبطين ببعضهم البعض، بطريقة تقلل من مخاطر السوق الفعلية أو تلغيها.
• إساءة استخدام البونص: تلبية شروط الحصول على البونص بطريقة مصطنعة، أو تكرار الصفقات دون نية استثمارية حقيقية، أو استخدام البونص للحصول على ميزة لم تكن مقصودة في العرض.
• الحسابات المرتبطة: استخدام حسابات متعددة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للحصول على مزايا لا تتوفر لحساب واحد.
• إساءة استخدام التداول الآلي: استخدام البرامج أو الروبوتات أو الأنظمة الآلية بطريقة تستهدف أخطاء النظام، أو استغلال الثغرات التقنية، أو تعطيل الخوادم، أو التحايل على القيود التشغيلية.
• إساءة استخدام العروض الترويجية: التحايل على شروط العرض، أو استخدام حسابات متعددة للاستفادة من العرض بشكل متكرر، أو الاستفادة منه بشكل يتعارض مع الغرض الاقتصادي منه.

معايير التقييم

يتم تقييم الحالات بناءً على مجمل الظروف والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك:

• سجلات الخوادم.
• سجلات منصة التداول.
• سجلات التنفيذ.
• سجلات الاتصال.
• البيانات الفنية.
• عناوين الشبكة والأجهزة.
• الأنماط السلوكية للحسابات.

الإجراءات التصحيحية

إذا ثبت للشركة وجود تداول مسيء أو محاولة تداول مسيء، يحق لها اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

• رفض تنفيذ الأمر.
• إلغاء الصفقات المتعلقة بالمخالفة.
• إلغاء الأرباح الناتجة عن المخالفة.
• استبعاد الصفقات من إحتساب حجم التداول.
• استبعاد الصفقات من إحتساب البونص
• إلغاء العروض الترويجية.
• إغلاق الحساب.
• تعليق الحساب.
• منع الإستفادة من العروض الترويجية المستقبلية.

حماية الأموال الأصلية

ما لم يتم إثبات وجود احتيال أو جريمة أو قرار قضائي أو التزامات مالية مستحقة، فإن الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالبونص أو الأرباح أو الصفقات المخالفة لا يترتب عليها مصادرة الأموال التي أودعها العميل شخصيًا.

تسوية النزاعات الفنية

يُعد تقرير التدقيق الفني الصادر عن الشركة، والذي يستند إلى سجلات النظام والخوادم والبيانات الإلكترونية، مرجعًا أساسيًا لتقييم التداول المسيء، ما لم يثبت العميل عكس ذلك من خلال أدلة فنية معتمدة.

الملحق رقم (2) || سياسة العروض الترويجية والأرصدة الإئتمانية (البونص)

نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع العروض الترويجية، وأرصدة الائتمان (البونص )، والمكافآت، والحوافز التي تقدمها الشركة للعملاء.

الطبيعة القانونية للبونص

• البونص عبارة عن رصيد ترويجي تمنحه الشركة وفقًا لشروط محددة.
• لايعتبر البونص وديعة نقدية للعميل.
• لايعتبر البونص مالاً مملوكاً للعميل ولا دينًا مستحقًا للعميل.
• لا يجوز المطالبة بقيمة البونص نقدًا، أو تحويلها، أو التصرف فيها خارج نطاق شروط العرض.
• ويتمثل الغرض الوحيد من البونص في دعم القدرة التداولية للعميل وفقًا للشروط التي تحددها الشركة.

شروط منح البونص

يجوز للشركة منح مكافأة شريطة:

• تقديم طلب الحصول على البونص.
• الموافقة على شروط العرض.
• الانتهاء من إجراءات التحقق.
• استيفاء شروط الإيداع المطلوبة.
• لا توجد مخالفات سابقة على الحساب.

لا يلتزم الطرف الأول بمنح أي بونص دون موافقته النهائية.

موافقة العميل

يقر العميل ويوافق على ما يلي:

• طلب طلبه للبونص اختياري بالكامل
• يمكن إجراء عمليات التداول دون المشاركة في أي عرض ترويجي.
• قبول البونص يعني قبول جميع شروطها وقيودها.
• لا يجوز للعميل الاعتراض لاحقًا على الشروط التي وافق عليها بعد حصوله على العرض.

فترة الحجز

• يجوز للشركة فرض فترة حجز متعلقة بالبونص بموجب «اتفاقية منح البونص».
• تبدأ فترة الحجز من تاريخ إضافة البونص فعلياً إلى الحساب حسب "اتفاقية منح البونص"
• لا يُسمح بالسحب الذي يخالف شروط العرض خلال فترة الحجز المنصوص عليها في «اتفاقية منح البونص».
• يُعتبر استمرار استخدام الحساب بعد إضافة البونص إلى الرصيد بمثابة قبول مستمر لشروط الحجز.

متطلبات التداول

• يجوز للشركة إشتراط حجم تداول محدد أو استيفاء شروط تداول أخرى لإطلاق الأموال المقيدة، حسب «اتفاقية منح البونص».
• يجب تسجيل حجم التداول وطريقة حسابه كتابةً في «اتفاقية منح البونص».
• لا يجوز تعديل الحجم المطلوب أو شروطه بأثر رجعي بعد إضافة البونص دون موافقة خطية من العميل.

الصفقات المحتسبة

تحتسب فقط الصفقات:

• الصفقات التي تم فتحها وإغلاقها فعليًّا.
• المنفذة بصورة نظامية
• الخالية من المخالفات.
• الصفقات التي لا تُصنف على أنها تداول مسيء.

الصفقات التي لا تُحتسب ضمن متطلبات الحصول على البونص

لا تنطبق الشروط التالية على:

• الصفقات التواطئية.
• التداول المتعاكس
• التحوط بين الحسابات المرتبطة.
• التداولات الوهمية.
• التداولات الناشئة عن أخطاء فنية أو أخطاء في التسعير.
• الصفقات التي ثبت أن الغرض الوحيد منها هو التحايل على شروط العرض.

الحسابات المرتبطة

إذا تبين أن هناك حسابات متعددة مرتبطة ببعضها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لغرض:

• التحايل على العرض.
• الحصول على البونص مرارًا وتكرارًا.
• تجاوز القيود المفروضة

يجوز للشركة تجميع نتائج المراجعة التي توصلت إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بجميع الحسابات ذات الصلة.

إساءة استخدام العرض

يُقصد بـ«إساءة استخدام العرض» أي سلوك يهدف إلى الحصول على ميزة لم ينص عليها البرنامج الترويجي، بما في ذلك:

• الحسابات المتعددة.
• التحوط بين العملاء.
• التداول الصوري.
• التواطؤ.
• استغلال الثغرات التقنية.
• تدوير الصفقات دون غرض سوقي حقيقي

حق الشركة في المراجعة

يجوز للشركة مراجعة أي حساب مشارك في العرض في أي وقت للتحقق مما يلي:

• شرعية الأنشطة.
• استيفاء الشروط.
• نزاهة التداول.
• دقة البيانات.

قد يتم تعليق عمليات السحب إلى حين الانتهاء من المراجعة.

عواقب المخالفة

في حالة ثبوت وقوع مخالفة، يجوز للشركة:

• إلغاء البونص.
• إلغاء المزايا المرتبطة بالبونص.
• استبعاد الصفقات المخالفة
• إعادة حساب حجم التداول.
• تعليق الحساب أو إغلاقه.

الأرباح المرتبطةبالمخالفة

يجوز للشركة إلغاء الأرباح الناشئة مباشرةً عن التداول غير المتوافق مع القواعد أو الاستفادة غير السليمة من العرض ، بعد توثيق الأسباب في سجلاتها الداخلية.

حماية أموال العملاء الأصلية

لا يؤدي إلغاء البونص أو الأرباح المرتبطة بمخالفة ما، أو إلغاء الترقية، إلى مصادرة الأموال التي أودعها العميل شخصيًا، إلا لتغطية الخسائر أو الرسوم أو الالتزامات أو المبالغ المستحقة أو الواجب سدادها قانونًا أو تعاقديًا بموجب قرار صادر عن سلطة مختصة.

انتهاء صلاحية العرض

ينتهي العرض عند تحقق أي من الحالات التالية:

• الوفاء الكامل بالشروط.
• انتهاء فترة العرض.
• الإلغاء بسبب المخالفة.
• إغلاق الحساب.
• إنهاء العلاقة التعاقدية.

السجلات والأدلة

يوافق العميل على ما يلي:

• الصفقات المحتسبة
• سجلات الخوادم.
• سجلات التنفيذ.
• بيانات الامتثال.
• التقارير الفنية.

تُعتبر دليلاً مقبولاً على الامتثال لشروط العرض، ما لم يثبت خلاف ذلك بأدلة فنية موثوقة.

أحكام ختامية

• يقر العميل بأنه قد قرأ وفهم جميع شروط العرض قبل طلب الحصول على البونص.
• يقر العميل بأن البونص هي ميزة ترويجية استثنائية، وليست حقاً أصيلاً.
• تخضع هذه السياسة والاتفاقيات المكملة لها للقانون الكويتي وللجهات القضائية المختصة في الكويت.