سياسة مكافحة غسيل الأموال
يعتبر غسيل الأموال جريمة اقتصادية، وفقًا لمعظم النظم القانونية، تهدف إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على أي أموال يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من أجل إدارتها واستثمارها و/أو تحويلها، خاصة إذا تم اكتسابها عن طريق الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على تلك الأموال وكأنها مكتسبة بطريقة مشروعة.
سياسة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (K.Y.C)
المقدمة
يعتبر غسيل الأموال جريمة اقتصادية، وفقًا لمعظم النظم القانونية، تهدف إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على أي أموال يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من أجل إدارتها واستثمارها و/أو تحويلها، خاصة إذا تم اكتسابها عن طريق الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على تلك الأموال وكأنها مكتسبة بطريقة مشروعة.
المسؤولية القانونية
وتلتزم الشركة بواجبها الأخلاقي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، والحد من أي طرق لإضفاء الشرعية على أي تمويل غير مشروع. وذلك انطلاقاً من الرؤية الأخلاقية والواجب الإنساني للمؤسسات الاقتصادية والمالية في العالم أجمع.
وفي هذا الصدد، تقوم الشركة قبل فتح أي حساب باتخاذ إجراءات لمعرفة العميل وهو ما يعرف بـ (K.Y.C)؛ وذلك لمنع أو الحد من أي أنشطة غير قانونية قد تستغل خدمات الشركة أو أنشطتها أو أدواتها.
إجراءات "اعرف عميلك" (K.Y.C)
تُعد إجراءات "اعرف عميلك" من الإجراءات المهمة للحد من غسل الأموال وما يتبعه من تمويل الإرهاب و/أو الأعمال غير القانونية. وهذا يفرض التزاماً على الشركة بالتحقق من هوية أي عميل ومراقبة العلاقة بين طلبات العملاء في بعض الأحيان.
ستتحقق الشركة من هوية الشخص من خلال مطالبته/ها بتقديم بعض أو كل الوثائق الرسمية التالية
- بطاقة الهوية الصادرة من الوزارة المختصة في بلد العميل.
- جواز السفر الرسمي الصادر من بلد العميل.
- رخصة القيادة التي تحتوي على صورة العميل الشخصية.
- أي وثائق هوية صادرة عن سلطة مختصة في بلد العميل وتحتوي على صورة شخصية.
عنوان العميل
يُطلب من العميل إثبات عنوان إقامته/إقامتها من خلال بعض أو كل المستندات التالية:
- شهادة رسمية من السلطة المحلية محل إقامة العميل.
- مرجع بنكي حديث يثبت محل إقامة العميل، مثل فاتورة أو فاتورة هاتف أو خدمات صادرة عن السلطة المحلية.
- بيان ضريبي صادر عن الجهة المختصة في محل إقامة العميل.
بالنسبة للأشخاص المعنويين، يلزم تقديم الوثائق التالية:
- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري بما في ذلك أسماء الأشخاص المفوضين.
- عقد تأسيس الشخص الاعتباري والنظام الأساسي للشخص الاعتباري.
- بطاقة هوية المفوضين بالتوقيع للشخص الاعتباري.
شروط الوثائق
يدرك العميل أنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من سياسات معرفة العميل من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فإنه يشترط في الوثائق المذكورة أعلاه ما يلي
- أن جميع الوثائق المذكورة صالحة وفقًا للوائح الداخلية للبلد الذي أصدرها.
- يجب ترجمة المستندات إلى اللغة الإنجليزية وأي لغة تطلبها الشركة.
- يجب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه ممسوحة ضوئياً بالكامل وبجودة عالية وواضحة.
- يجب أن تكون جميع المستندات ملونة بوضوح.
- لا يوجد في هذه الوثائق أي تشابه في التزوير أو التآكل أو التحريف.
- ومع ذلك، يمكن طلب معلومات و/أو مستندات إضافية من العميل في أي مرحلة قبل أو أثناء فتح الحسابات.
البطاقات الائتمانية
لا يتم قبول الإيداعات المستلمة من حساب طرف ثالث إلى حساب العميل عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان، لأن بطاقات الائتمان الصادرة لإيداع الأموال في حساب العميل فقط. يحق للشركة التأكد من أن الاسم المشار إليه أثناء عملية الإيداع يتطابق مع اسم العميل في حالة التحويلات البنكية.
مراجعة السياسات
تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة هذا البيان عدة مرات كلما دعت الحاجة، دون إشعار العملاء، سواء قبل الصفقات أو أثناءها، وفي أي وقت تراه الشركة مناسبًا.