الدولار يعزز مكاسبه مع تشدد الفيدرالي والين يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

واصل الدولار تعزيز مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسية خلال تداولات الجمعة، مدعومًا بتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى تنفيذ المزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في وقت أعادت فيه الأسواق تسعير مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد قرار رفع الفائدة الأخير 

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة بحلول الساعة 10:54 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للأسبوع، مسجلًا ارتفاعًا يقارب 1.2%، ومتجهًا نحو تسجيل أفضل مستوياته في نحو ستة أسابيع. وجاء هذا الأداء بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام زيادات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة 

وتلقى الدولار دعمًا إضافيًا من اتساع الفجوة بين توقعات المستثمرين ومسار السياسة النقدية الذي تشير إليه تقديرات الفيدرالي. ففي الوقت الذي يتوقع فيه مسؤولو البنك المركزي زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال عام 2026، ثم تثبيت الفائدة خلال 2027، تسعّر الأسواق أكثر من زيادة إضافية واحدة خلال العام الحالي، مع توقعات بنحو ثلاث زيادات أخرى حتى نهاية 2027 

ويعكس ذلك استمرار تمسك المتداولين بتوقعات أكثر تشددًا تجاه أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يمنح الدولار ميزة نسبية أمام العملات التي تتحرك بنوكها المركزية بوتيرة أقل تشددًا. كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة بحثًا عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن المسار المحتمل للفائدة والتضخم 

وفي سوق العملات الرئيسية، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.149 دولار، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع منخفضًا بنحو 1%، متأثرًا بقوة العملة الأمريكية واتساع الفارق في توقعات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.337 دولار، مستفيدًا من صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية بصورة أفضل من المتوقع. وكان بنك إنجلترا قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخميس، لكنه أشار إلى إمكانية زيادة تكاليف الاقتراض، ما حد من الضغوط على الجنيه أمام الدولار 

وتظل السياسة النقدية الأمريكية المحرك الأبرز للدولار في الوقت الراهن، خصوصًا بعد عودة الفيدرالي إلى رفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه مستقبل استقلالية البنك المركزي، في ظل الضغوط السياسية المتكررة المطالبة بخفض تكاليف الاقتراض 

وتراقب الأسواق كذلك العلاقة بين قرارات الفيدرالي والتحركات المحتملة في أسعار الأصول الأمريكية، إذ إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية قد يرفع تقلبات الأسواق ويؤثر في تدفقات رأس المال، بينما قد يمنح وضوح السياسة النقدية الدولار دعمًا إضافيًا إذا استمرت التوقعات برفع الفائدة 

ويبرز الين الياباني كأحد أكبر المتضررين من قوة الدولار خلال تداولات الجمعة، بعدما تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين. وجاء ذلك عقب قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لها في 31 عامًا، إلا أن القرار لم يوفر الدعم المتوقع للعملة اليابانية، بعدما اعتبر المتداولون أن البنك لم يقدم إشارات قوية بما يكفي بشأن مواصلة التشديد النقدي 

وارتفع الدولار أمام الين بنحو 1.2% إلى 157.84 ين، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، بعدما شهد الزوج تحركات متقلبة خلال المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا. ويتجه الدولار لتحقيق أكبر مكسب يومي أمام الين منذ ديسمبر، إلى جانب تسجيل أقوى أداء أسبوعي له أمام العملة اليابانية منذ سبتمبر 2024 

ويعود جزء من ضعف الين إلى تراجع رهانات المستثمرين على استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. فقد كان الين قد تلقى دعمًا قويًا في بداية سبتمبر مع ارتفاع التوقعات بأن البنك المركزي الياباني سيبدأ سلسلة جديدة من زيادات الفائدة، إلا أن هذه الرهانات تعرضت لضغوط بعد اجتماع البنك الأخير.

وتبقى مخاطر التدخل الرسمي عاملًا مهمًا في سوق الين، خاصة بعد تحذيرات طوكيو من إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة لدعم العملة إذا استمرت تحركاتها الحادة. وتزداد حساسية السوق تجاه مستويات الدولار مقابل الين مع اقتراب الزوج من مناطق مرتفعة، ما يجعل أي تصريحات جديدة من المسؤولين اليابانيين قادرة على تحريك السوق بسرعة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم اليابانية الصادرة الجمعة استمرار التضخم الأساسي بالقرب من هدف بنك اليابان البالغ 2% خلال أغسطس، وهو ما يوفر للبنك مبررًا لمواصلة تطبيع سياسته النقدية، لكنه لم يكن كافيًا حتى الآن لتعويض أثر الفارق في توقعات الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

أما أسواق الطاقة، فقد شهدت تحسنًا نسبيًا في الضغوط المرتبطة بالإمدادات مع استمرار تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، وسط مؤشرات على انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات السعودية. ويظل النفط عنصرًا مؤثرًا في حركة العملات، إذ يمكن لتحركاته أن تغير توقعات التضخم والسياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وتتداخل هذه التطورات مع المشهد الجيوسياسي، خصوصًا مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، إلى جانب التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع. وأي انخفاض إضافي في أسعار الطاقة قد يخفف بعض الضغوط التضخمية العالمية، في حين أن عودة اضطرابات الإمدادات قد تعيد رفع أسعار النفط وتؤثر في توقعات الفائدة والعملات.

وبذلك يدخل الدولار المرحلة المقبلة مدعومًا بفارق واضح في توقعات السياسة النقدية، بينما يواجه اليورو والجنيه والين تحركات متفاوتة وفقًا لمسارات البنوك المركزية في اقتصاداتها. ويبقى مسار الفائدة الأمريكية، وتوقعات التضخم، وتحركات عوائد السندات، إلى جانب التطورات في سوق الطاقة والين الياباني، من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه سوق العملات خلال الجلسات المقبلة.

www.infinityecn.com