المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% مع استمرار مخاطر التضخم والطاقة

أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المنعقد الخميس، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط استمرار حالة الحذر من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها في التضخم والاقتصاد المحلي.

وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، المتمثل في عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، عند 37%، مع الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40% وسعر الاقتراض عند 35.5%.

أسعار الفائدة في تركيا

الأداة النقدية	سعر الفائدة
عمليات الريبو لأجل أسبوع	37.00%
الإقراض لليلة واحدة	40.00%
الاقتراض لليلة واحدة	35.50%

 

النفط يعقد حسابات السياسة النقدية

جاء قرار التثبيت في وقت حافظت فيه أسعار النفط على مستويات مرتفعة، مع استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن عبر عدد من الممرات البحرية المهمة.

وتعد تركيا من الدول المستوردة للطاقة، لذلك ينعكس ارتفاع النفط والغاز بصورة مباشرة على فاتورة الواردات وتكاليف النقل والإنتاج، كما يزيد الضغوط على ميزان التجارة الخارجية والليرة التركية.

وبقي خام برنت قريبًا من مستوى 96 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس، مع تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

تمويل البنوك يتم فعليًا بفائدة أعلى

رغم بقاء سعر الفائدة الرسمي عند 37%، فإن السياسة النقدية الفعلية أصبحت أكثر تشددًا منذ بداية مارس، بعدما علق البنك المركزي مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع.

وبدأ البنك منذ ذلك الوقت في توفير السيولة للمصارف عبر نافذة الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وهو ما رفع تكلفة التمويل داخل النظام المصرفي دون الحاجة إلى إعلان زيادة رسمية في سعر الفائدة الرئيسي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل السيولة الزائدة، ودعم العملة المحلية والحد من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات التضخم.

التضخم يتراجع لكنه لا يزال مرتفعًا

أظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 32.11% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأشهر السابقة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.99%، بينما سجلت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة سنوية بلغت 45.14%، ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع الطاقة في ميزانية الأسر والأسعار المحلية.

ورغم استمرار التراجع السنوي في التضخم، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي تسمح للبنك المركزي باستئناف خفض الفائدة بصورة سريعة.

الحرب عطلت دورة خفض الفائدة

كان البنك المركزي قد بدأ تخفيف السياسة النقدية بصورة تدريجية، وخفض سعر الفائدة الرئيسي من 38% إلى 37% خلال يناير، بعد تراجعه سابقًا من مستويات وصلت إلى 50%.

لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير دفع البنك إلى وقف دورة خفض الفائدة، والإبقاء على موقف أكثر تشددًا لحماية مسار انخفاض التضخم.

وأكد البنك مرارًا أنه مستعد لتشديد السياسة النقدية مجددًا إذا حدث تدهور واضح ومستمر في توقعات التضخم.

فرص خفض الفائدة تبقى محدودة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2026 إلى 26%، وحدد هدفًا مرحليًا عند 24%، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والواردات.

كما يتوقع البنك تراجع التضخم إلى 15% بنهاية عام 2027 ثم إلى 9% خلال 2028، قبل الوصول إلى الهدف المتوسط البالغ 5%.

وتعني هذه التوقعات أن أي عودة إلى خفض أسعار الفائدة ستعتمد على استمرار تراجع التضخم، واستقرار الليرة، وانخفاض أسعار الطاقة وتحسن الأوضاع الجيوسياسية.

وبشكل عام، يؤكد قرار التثبيت أن البنك المركزي التركي يفضل المحافظة على سياسة نقدية حذرة في الوقت الحالي، إذ يرى أن مخاطر التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة لا تزال أكبر من الحاجة إلى تخفيف تكاليف الاقتراض ودعم النمو الاقتصادي.

 

www.infinityecn.com