الدولار دون 50 جنيهًا في مصر بعد اتفاق مبدئي مع صندوق النقد لصرف تمويلات جديدة

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري دون مستوى 50 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج التمويل.

ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام مصر للحصول على أكثر من 1.6 مليار دولار من التمويلات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات النهائية وموافقة مجلس إدارة صندوق النقد، في خطوة تعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعم استقرار سوق الصرف المحلي.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب قوية عالميًا بفعل توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، بينما يتحرك داخل السوق المصرية بوتيرة أكثر استقرارًا، مستفيدًا من تحسن تدفقات النقد الأجنبي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

جدول تحركات الدولار في البنوك المصرية

البنك	سعر الشراء	سعر البيع	الملاحظة
مصرف أبوظبي الإسلامي	49.27 جنيه	49.37 جنيه	أعلى سعر شراء للدولار
البنك الأهلي المصري	49.25 جنيه	49.35 جنيه	أكبر بنك حكومي في مصر
البنك التجاري الدولي CIB	49.22 جنيه	49.32 جنيه	أكبر بنك خاص في مصر
المستوى العام للدولار	دون 50 جنيهًا	دون 50 جنيهًا	استقرار نسبي بدعم اتفاق صندوق النقد

اتفاق مبدئي يمهد لصرف تمويلات جديدة

أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن المراجعة الأحدث لبرنامجها الاقتصادي، وهو ما يضع القاهرة على مسار الحصول على أكثر من 1.6 مليار دولار من التمويلات الجديدة.

وبعد اعتماد الاتفاق من مجلس إدارة الصندوق، من المتوقع أن تحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وبذلك، سيرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار، في حال إتمام الموافقة النهائية وصرف الشريحة الجديدة.

الإصلاحات الاقتصادية تدعم موقف مصر

جاء التوصل إلى الاتفاق بعد تقدم مصر في تنفيذ عدد من الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها تسريع برنامج تخارج الدولة من بعض الأصول والأنشطة الاقتصادية.

وكانت مصر قد رفعت في مطلع عام 2024 قيمة برنامجها التمويلي مع صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم دولية أوسع لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة التداعيات الاقتصادية للحرب في قطاع غزة.

وتعد هذه المراجعة السابعة وقبل الأخيرة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ولذلك تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، خصوصًا المستثمرين في أدوات الدين المصرية.

تخارج الدولة وبيع الأصول في الواجهة

ساهمت عدة خطوات حكومية في دعم اجتياز المراجعة الحالية، من بينها التقدم في برنامج بيع الأصول والطروحات الحكومية.

وشملت الخطوات الأخيرة إتمام صفقة مرتبطة ببيع حصة من محطات وقود وطنية، إلى جانب منح حقوق تشغيل وتطوير محطة لطاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر.

كما أعلنت الحكومة إدراج 4 شركات مملوكة للدولة مؤقتًا في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج الطروحات الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

الإصلاحات الضريبية تعزز الإيرادات

إلى جانب برنامج الطروحات، ساعدت تعديلات ضريبة القيمة المضافة في تعزيز موقف مصر أمام صندوق النقد، إذ تستهدف هذه التعديلات زيادة الإيرادات العامة وتحسين قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة.

كما أصدرت الحكومة وثيقة جديدة لسياسات ملكية الدولة للأعوام الأربعة المقبلة، في خطوة تهدف إلى توضيح دور الدولة في الاقتصاد، وفتح مساحة أوسع أمام القطاع الخاص للمنافسة والاستثمار.

لماذا استقر الدولار دون 50 جنيهًا؟

يعكس استقرار الدولار دون مستوى 50 جنيهًا تحسنًا نسبيًا في ثقة الأسواق تجاه الاقتصاد المصري، خاصة بعد التقدم في ملف صندوق النقد الدولي.

كما تستفيد السوق المحلية من تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة وضوح مسار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.

ورغم قوة الدولار عالميًا، فإن السوق المصرية تتحرك وفق عوامل محلية داعمة، أبرزها التمويلات الخارجية المنتظرة، وبرنامج الطروحات، وتوقعات استمرار الإصلاح الاقتصادي.

 

www.infinityecn.com