السندات الأوروبية تستفيد من انحسار مخاوف التضخم.. والأسواق تترقب رسائل البنوك المركزية

شهدت أسواق السندات الأوروبية تحسنًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء، مع استمرار تراجع العوائد للجلسة الثانية على التوالي، بعدما عززت التطورات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط توقعات المستثمرين بانخفاض الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التحرك عقب الإعلان عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ساهم في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ودفع أسعار النفط إلى التراجع، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسواق الدخل الثابت في أوروبا.

انخفاض عوائد السندات الألمانية

اتجه المستثمرون نحو شراء السندات الحكومية الأوروبية، ما أدى إلى انخفاض العوائد إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، والتي تُعد المعيار الرئيسي في منطقة اليورو، نحو 2.94%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.57%، في إشارة إلى تزايد الرهانات على انحسار الضغوط التضخمية.

ويعكس هذا الأداء تغيرًا في توقعات الأسواق بعد التراجع القوي لأسعار النفط، باعتباره أحد أهم المحركات للتضخم خلال الأشهر الماضية.

تراجع أسعار النفط يعيد تشكيل التوقعات

ساهم الإعلان عن اتفاق لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر، إذ لم تتضح بعد آليات تنفيذ الاتفاق أو الجدول الزمني لعودة الملاحة بشكل كامل عبر مضيق هرمز.

ويرى المستثمرون أن نجاح تنفيذ الاتفاق سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه التضخم وأسواق السندات خلال الفترة المقبلة.

الأنظار تتجه إلى البنك المركزي الأوروبي

إلى جانب التطورات الجيوسياسية، يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن أي إشارات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية.

ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للأسواق هو ما إذا كان البنك المركزي سيعتبر تراجع أسعار الطاقة كافيًا لتخفيف الضغوط التضخمية، أم سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة تحسبًا لأي ارتفاعات جديدة في الأسعار.

ومن المتوقع أن تلعب تصريحات أعضاء البنك خلال الأيام المقبلة دورًا مهمًا في توجيه تحركات السندات الأوروبية.

السندات البريطانية تسلك مسارًا مختلفًا

في المقابل، تحركت السندات الحكومية البريطانية في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفعت عوائدها بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في شهرين.

وصعد العائد على السندات البريطانية لأجل عامين إلى 2.94%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.80%، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع التضخم وضعف مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

ويواجه بنك إنجلترا تحديًا متزايدًا في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قبل اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

اختلاف في مسار السياسة النقدية

تبدو البنوك المركزية الأوروبية والبريطانية أمام تحديات مختلفة في المرحلة الحالية.

ففي الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى 2.25% لمواجهة مخاطر التضخم، تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارًا لمزيد من البيانات الاقتصادية.

هذا التباين في توجهات السياسة النقدية قد ينعكس على أداء أسواق السندات والعملات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

نظرة مستقبلية

تبقى أسواق السندات مرتبطة بشكل وثيق بتطورات المشهد الجيوسياسي وقرارات البنوك المركزية. فإذا استمرت أسعار النفط في التراجع واستقرت أوضاع أسواق الطاقة، فقد تستمر عوائد السندات الأوروبية في الانخفاض.

أما في حال عادت التوترات أو ارتفعت الضغوط التضخمية مجددًا، فقد تضطر البنوك المركزية إلى الحفاظ على سياساتها المتشددة لفترة أطول، وهو ما قد يعيد الضغوط إلى أسواق الدخل الثابت.

 

www.infinityecn.com