البيت الأبيض يحاول طمأنة الأسواق رغم تباطؤ التوظيف: الاقتصاد لا يزال متينًا
في محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد، أصدر البيت الأبيض يوم الجمعة بيانًا رسميًا سعى من خلاله إلى طمأنة الأسواق والمواطنين حول متانة الاقتصاد الأمريكي، رغم البيانات التي أظهرت تباطؤًا واضحًا في نمو الوظائف خلال يوليو.
تباطؤ مفاجئ في سوق العمل يثير القلق
أظهرت بيانات وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة فقط خلال شهر يوليو، وهو رقم جاء دون التوقعات التي رجّحت إضافة ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة. كما تم تعديل بيانات شهر يونيو بشكل حاد إلى الأسفل، لتُظهر إضافة 14 ألف وظيفة فقط مقارنة بالتقدير السابق البالغ 147 ألفًا، ما يعكس تباطؤًا ملموسًا في ديناميكية سوق العمل.
هذه الأرقام، إلى جانب مراجعات سلبية للأشهر السابقة، أثارت تساؤلات حول قوة التعافي الاقتصادي ومدى استدامته، في وقت تتزايد فيه المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تقني.
البيت الأبيض يدافع: مؤشرات الاقتصاد لا تزال قوية
في مواجهة هذه البيانات السلبية، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر علامات قوة. وأشارت إلى استمرار تباطؤ التضخم، وتحسن متوسط الأجور، واستقرار معدلات البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا، وهي مؤشرات اعتبرتها دليلاً على متانة الأسس الاقتصادية.
كما سلطت ليفيت الضوء على استمرار التوسع في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا القطاع يُعد المحرك الأهم للنمو خلال المرحلة الحالية.
دعم واضح لسياسات ترامب الاقتصادية
في انعكاس لتوجه سياسي واقتصادي واضح، ربط البيان بين تحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية والسياسات التي البيت الأبيض تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي مقدمتها استراتيجية “أمريكا أولًا”، التي تركز على:
إعادة توطين سلاسل الإمداد والصناعات الكبرى داخل الولايات المتحدة.
فرض رسوم جمركية على الواردات الاستراتيجية لحماية الإنتاج المحلي.
تشجيع توظيف العمالة الأمريكية ودعم الشركات الوطنية.
وبحسب البيان، فإن هذه السياسات أسهمت في توليد “مليارات الدولارات” من الإيرادات الجمركية التي تُستخدم في إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية وتعزيز البيت الأبيض الإنفاق على البنية التحتية.
دعوة لخفض الفائدة وتحفيز الاقتصاد
وفي رسالة واضحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، دعت ليفيت إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، معتبرة أن هذه الخطوة باتت “ضرورية” في ظل إشارات التباطؤ في سوق العمل، ولتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، ما من شأنه دعم النمو في الأشهر المقبلة.
اقتصاد متباين: نمو في التكنولوجيا وتراجع في التصنيع
يأتي هذا الموقف في وقت يُظهر فيه الاقتصاد الأمريكي مؤشرات متباينة. ففي حين تُسجَّل مستويات جيدة من النشاط في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، لا تزال قطاعات أخرى مثل التصنيع والعقارات تعاني من آثار ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي، ما يعكس تحديًا كبيرًا أمام صناع القرار لتحقيق نمو متوازن ومستدام.
www.infinityecn.com
