بنك إنجلترا يلمّح إلى رفع الفائدة في 2027 وسط تصاعد التضخم

تتزايد التوقعات بمواصلة بنك إنجلترا تشديد السياسة النقدية خلال عام 2027، بعدما أشار كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية متزايدة، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى نحو 5% خلال العام المقبل، ما يعزز احتمالات استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول.

بنك إنجلترا يتجه لمزيد من التشديد النقدي

أوضح هيو بيل، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن البنك المركزي قد يحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في نوفمبر 2026 بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%، في أول زيادة منذ أغسطس 2023، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار.

ويرى بيل أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي، لكنه قد لا يكون كافياً للسيطرة على الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

التضخم البريطاني يهدد بالوصول إلى 5%

يتوقع بنك إنجلترا ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف عام 2027، مقارنة بالمستهدف الرسمي البالغ 2%، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على تكاليف الإنتاج والخدمات.

وتزداد المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور وأسعار السلع، وهو ما يعرف بالتأثيرات التضخمية الثانوية، التي قد تجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.

كما يرى بيل أن احتمالات انتهاء النزاع مع إيران وانخفاض أسعار الطاقة خلال الفترة القريبة لا تزال محدودة، ما يعزز الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة.

توقعات أسعار الفائدة البريطانية حتى 2027

تشير تقديرات الأسواق المالية إلى إمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2027، وهو ما قد يدفع الفائدة البريطانية إلى مستويات تقترب من 5%.

وتبقى هذه المستويات توقعات مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة، وليست قرارات مؤكدة من البنك المركزي.

كيف تؤثر قرارات بنك إنجلترا على الجنيه الإسترليني؟

قد توفر توقعات رفع أسعار الفائدة دعماً للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، إذ تؤدي العوائد المرتفعة عادةً إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة البريطانية.

وفي المقابل، يمكن أن تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة سلباً على الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي، ما قد يحد من قوة الجنيه إذا تدهورت المؤشرات الاقتصادية.

لذلك، يراقب المستثمرون قرارات بنك إنجلترا وبيانات التضخم والأجور باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد الاتجاه المقبل للعملة البريطانية.

الخلاصة

تعكس تصريحات هيو بيل استمرار المخاوف بشأن التضخم البريطاني، وتزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر 2026 وعام 2027.

www.infinityecn.com

بنك إنجلترا