الفيدرالي الأمريكي يحذر من استمرار التضخم فوق الهدف رغم بوادر التراجع

حذر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، من أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي، رغم ظهور بعض المؤشرات الأولية التي قد تعكس بداية تراجع الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

وقال باركين، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش مهرجان أفكار أسبن في ولاية كولورادو، إن معدلات التضخم الحالية لا تزال مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت والأدلة الاقتصادية الواضحة.

وجاءت تصريحات باركين بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال مايو، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2023.

الحرب وارتفاع النفط يزيدان الضغوط التضخمية

أوضح باركين أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ساهمت في رفع أسعار النفط وعدد من السلع الأساسية، لكنه أكد أن الضغوط التضخمية لم تعد مرتبطة بقطاع الطاقة فقط، بل أصبحت أكثر انتشارًا في قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يزيد من صعوبة السيطرة على التضخم، خاصة في ظل استمرار قوة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي.

الفيدرالي يحتاج إلى إشارات أوضح

أكد رئيس فدرالي ريتشموند أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من الأدلة قبل التأكد من أن التضخم يسير بثبات نحو مستوى 2%.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار قد يحتاج إلى عوامل إضافية، مثل استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، أو حدوث تباطؤ واضح في سوق العمل، أو ظهور متغيرات اقتصادية أخرى تساعد على تخفيف الضغوط السعرية.

ورغم أن انخفاض أسعار الوقود في نطاق بنك ريتشموند بعد تراجع أسعار النفط عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يُعد تطورًا إيجابيًا، فإن باركين شدد على أن هناك عوامل أخرى لا تزال تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ومن بين هذه العوامل، أشار إلى الإنفاق الكبير على بناء وتوسيع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي قد يضيف مزيدًا من الطلب على الموارد والخدمات، وبالتالي يساهم في إبقاء بعض الضغوط التضخمية قائمة.

مخاوف من بقاء التضخم لفترة أطول

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الأخير، إلا أن عدداً متزايداً من صناع السياسة النقدية بدأوا يلمحون إلى احتمال الحاجة لرفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري إذا لم تظهر مؤشرات كافية على تراجع التضخم.

وقال باركين إن بعض مسؤولي الفيدرالي يشعرون بقلق خاص من استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، لأن التضخم في هذا القطاع عادة ما يكون أكثر صعوبة في التراجع مقارنة بقطاعات أخرى مثل الطاقة أو السلع.

كما حذر من أن استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة قد يؤثر على توقعات المستهلكين، إذ قد يبدأ الأفراد والشركات في التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره أمرًا طبيعيًا، ما يجعل مهمة خفض التضخم أكثر تعقيدًا.

قوة الاستهلاك تحد من تراجع الأسعار

يرى باركين أن الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وصدمة ارتفاع أسعار النفط قد تتراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يساعد في تهدئة التضخم.

لكنه أشار في المقابل إلى أن هذه العوامل لم تؤدِ حتى الآن إلى إضعاف إنفاق المستهلكين الأمريكيين، الذي ظل قويًا على مدار العام الماضي.

ويُعد استمرار قوة الاستهلاك عاملاً مهمًا في بقاء التضخم مرتفعًا، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على الحفاظ على مستويات أسعار مرتفعة.

الشركات تتعامل مع التضخم كعامل مستمر

أعرب باركين عن قلقه من أن كثيرًا من الشركات لا تزال تبني قراراتها التسعيرية على أساس أن التضخم سيبقى حاضرًا لفترة أطول.

وأوضح أن بعض الشركات تأخذ معدلات التضخم الحالية في الاعتبار عند تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد.

وأضاف أن هذا الواقع يدعم الإبقاء على سياسة نقدية مقيدة بدرجة معتدلة في الوقت الحالي، باعتبارها الخيار الأنسب لضمان عودة التضخم إلى المسار المستهدف.

ارتفاع التكاليف ومقاومة المستهلكين

أشار باركين إلى أن الشركات تواجه بالفعل ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ مقاومة متزايدة من المستهلكين تجاه زيادات الأسعار.

وهذا يعني أن الشركات قد لا تكون قادرة على تمرير كامل الزيادة في التكاليف إلى العملاء، ما قد يضغط على هوامش الأرباح ويحد من وتيرة ارتفاع الأسعار مستقبلًا.

وخلال زيارة حديثة إلى غرب ولاية فرجينيا، قال باركين إن عددًا من قادة الشركات أبلغوه أنهم لم يحسموا بعد حجم الزيادات في الأجور للعام المقبل.

وأوضح أن بعض الشركات كانت تتوقع منح زيادات أكبر في الرواتب مع ارتفاع أسعار الوقود، لكن التراجع النسبي في أسعار البنزين مؤخرًا قد يقلل من الحاجة إلى تلك الزيادات، وهو ما قد يساعد بدوره في تخفيف جزء من الضغوط التضخمية.

ترقب لمسار السياسة النقدية

تؤكد تصريحات باركين أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في موقف حذر، إذ يحاول الموازنة بين استمرار التضخم فوق الهدف من جهة، والحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تظل بيانات التضخم، وسوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي، من أبرز العوامل التي ستحدد قرارات الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، سواء بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو العودة إلى رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.

وبينما تظهر بعض المؤشرات الإيجابية على احتمال تراجع التضخم، لا يزال مسؤولو الفيدرالي يؤكدون أن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تنتهِ بعد، وأن العودة المستدامة إلى هدف 2% تحتاج إلى مزيد من الأدلة والوقت.

 

www.infinityecn.com