الفائدة الأمريكية تحت المجهر.. التضخم يبقي الباب مفتوحًا لرفع جديد

أعاد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تسليط الضوء على احتمال تشديد السياسة النقدية مجددًا قبل نهاية العام، مع استمرار التضخم في تشكيل العقبة الرئيسية أمام توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة، مؤكدًا أن أي قرار جديد سيظل رهينًا بما ستكشفه البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة 

وتأتي تصريحات ويليامز في أعقاب رفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00%، في أول زيادة منذ يوليو 2023. ورغم أن توقعات مسؤولي البنك تشير إلى إمكانية تنفيذ زيادة إضافية، فإن المسؤولين لم يحسموا توقيت هذه الخطوة أو يؤكدوا أنها ستتم في اجتماع بعينه 

ويشير توزيع التوقعات إلى أن 16 من أصل 18 مسؤولًا يرون حاجة إلى رفع واحد إضافي على الأقل قبل نهاية 2026، إلا أن هذه التقديرات تظل قابلة للتغير مع وصول بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل 

التضخم يعيد رسم مسار السياسة النقدية

يمثل التضخم نقطة الارتكاز الأساسية في حسابات الفيدرالي الحالية، بعدما رفع المسؤولون توقعهم لمعدل التضخم وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7% خلال 2026، مقابل 3.6% في التقديرات السابقة 

وبحسب التوقعات الجديدة، ينخفض التضخم إلى 2.3% في 2027 ثم 2.1% في 2028، مع عودته إلى هدف الفيدرالي البالغ 2% في 2029 

وتشير هذه المسارات إلى أن صناع السياسة النقدية يتوقعون استمرار ضغوط الأسعار لفترة أطول من التقديرات السابقة، وهو ما يحد من مساحة التحرك باتجاه سياسة نقدية أكثر تيسيرًا 

أسعار الطاقة تضيف عاملًا جديدًا

وقال ويليامز إن الاقتصاد الأمريكي واقتصادات أخرى أظهرت قدرة على تحمل صدمة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام صناع السياسة 

وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة في المرحلة الحالية، نظرًا لقدرتها على التأثير في تكاليف النقل والإنتاج والأسعار النهائية، ما يجعل مراقبة تداعياتها عنصرًا مهمًا في تقييم مسار التضخم خلال الفترة المقبلة 

توقعات الفائدة ترتفع

بالتوازي مع رفع توقعات التضخم، رفع مسؤولو الفيدرالي توقعهم لمستوى الفائدة في نهاية 2026 إلى 4.1%، مقارنة بـ3.8% في توقعات يونيو 

وتشير التوقعات إلى تراجع مستوى الفائدة إلى 3.9% في 2028 ثم 3.6% في 2029، لكن هذه الأرقام لا تمثل مسارًا ملزمًا للسياسة النقدية، بل تعكس تقديرات المسؤولين في الوقت الحالي ويمكن أن تتغير مع تغير الظروف الاقتصادية.

البيانات المقبلة تحسم الاتجاه

وتؤكد رسالة ويليامز أن الفيدرالي لا يريد الالتزام مسبقًا بموعد محدد للخطوة المقبلة، إذ سيعيد تقييم الصورة الاقتصادية مع كل دفعة جديدة من البيانات 

وبينما يبقى رفع الفائدة مجددًا قبل نهاية العام احتمالًا قائمًا، فإن التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي ستحدد مدى الحاجة إلى تشديد إضافي. ومن ثم، تظل اجتماعات أكتوبر وديسمبر مفتوحة أمام أكثر من سيناريو، مع تركيز الأسواق على البيانات التي ستصدر قبل كل اجتماع بدلًا من التعامل مع توقعات المسؤولين باعتبارها قرارًا نهائيًا 

www.infinityecn.com