العملات العالمية تتحرك مع تراجع الدولار وصعود اليوان.. اضطرابات أوروبا تضغط على الأسواق

تباينت تحركات العملات العالمية خلال تداولات الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي مقابل عدد من العملات الرئيسية، وصعود اليوان الصيني إلى أقوى مستوياته منذ يوليو 2022، بدعم من تثبيت قوي لسعر الصرف المرجعي وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الصين. وفي المقابل، ظلت الأسواق الأوروبية تحت ضغط الاضطرابات السياسية في فرنسا وإيطاليا، بينما واجهت العملات الآسيوية ضغوطًا متفاوتة، خصوصًا الروبية الإندونيسية التي لا تزال تتأثر بمخاوف إعادة تصنيف سوق الأسهم المحلية ضمن المؤشرات العالمية.

وجاءت التحركات في ظل تراجع مؤشر الدولار، بالتزامن مع تحسن نسبي في أداء بعض العملات المنافسة، وارتفاع الطلب على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، تراقب الأسواق تداعيات الاضطرابات السياسية الأوروبية على السندات والأسهم، إلى جانب تحركات عوائد السندات الأمريكية التي تؤثر في اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال العالمية 

الدولار يتراجع واليوان يسجل أقوى مستوى منذ 2022

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.2% إلى 101.78، بعدما أنهى جلسة الاثنين مرتفعًا بنسبة مماثلة عند 101.98، منهياً سلسلة خسائر استمرت جلستين. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الدولار تسليم ديسمبر إلى 101.578، بانخفاض قدره 0.208 نقطة، أو 0.20% 

وفي المقابل، سجل اليوان الصيني مكاسب ملحوظة، بعدما تراجع زوج الدولار مقابل اليوان في السوق الخارجية إلى 6.6775، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة وأقوى مستوى للعملة الصينية منذ يوليو 2022، قبل أن يستقر عند 6.6781. كما ارتفع اليوان في السوق المحلية إلى مستوى 6.6791 مقابل الدولار، في إشارة إلى استمرار تحسن العملة الصينية 

وجاء هذا الأداء بعد أن حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي عند مستوى قوي نسبيًا، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، إلى جانب تسارع مبيعات التجزئة في سبتمبر. وأسهمت هذه المؤشرات في تعزيز الثقة بقدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، ما خفف بعض الضغوط على السلطات لاتخاذ إجراءات تحفيزية أكثر قوة 

وأبقى البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير، عند 3.00% للقروض لأجل عام واحد و3.50% للقروض لأجل خمس سنوات، بما يتماشى مع التوقعات. ويعكس القرار توجهًا نحو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع استمرار الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي 

اليورو والإسترليني يرتفعان مع تراجع الدولار

استفاد اليورو والإسترليني من تراجع الدولار خلال تداولات الثلاثاء، إذ ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1233، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى نحو 1.1197 مع تصاعد المخاوف السياسية في فرنسا. كما صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.20% إلى 1.3333 

وفي المقابل، تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى 158.19، ما يعكس تحسنًا محدودًا في أداء العملة اليابانية بالتزامن مع التطورات في سوق السندات المحلية 

زوج العملات أو المؤشر	السعر	التغير
مؤشر الدولار الفوري	101.78	منخفض 0.20%
عقود مؤشر الدولار – ديسمبر	101.578	منخفض 0.20%
الدولار/اليوان الصيني – السوق الخارجية	6.6781	تراجع الزوج
الدولار/اليوان الصيني – السوق المحلية	6.6791	تراجع الزوج
اليورو/الدولار	1.1233	مرتفع 0.20%
الإسترليني/الدولار	1.3333	مرتفع 0.20%
الدولار/الين الياباني	158.19	منخفض 0.18%
الدولار/الروبية الإندونيسية	17,995.70	منخفض 0.10%
الدولار/الروبية الهندية	94.930	مرتفع 0.01%
الدولار/الوون الكوري الجنوبي	1,326.51	منخفض 0.42%
الدولار/الدولار السنغافوري	1.2786	منخفض 0.10%
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي	0.698	مرتفع 0.07%
الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي	0.568	مرتفع 0.21%

وتشير هذه التحركات إلى تحسن نسبي في أداء عدد من العملات أمام الدولار، إلا أن مسار السوق لا يزال مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية، إلى جانب المخاطر السياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين بشأن توزيع استثماراتهم بين العملات والسندات والأسهم 

الاضطرابات السياسية في أوروبا تزيد الضغوط على الأسواق

ظلت التطورات السياسية في أوروبا عاملًا رئيسيًا في توجيه حركة الأسواق، مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة الفرنسية وفرض قيود أمنية في عدد من المدن، بالتزامن مع أعمال شغب في إيطاليا دفعت السلطات إلى نشر 500 جندي. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا سياسية متزايدة، بينما تستعد البلاد لأول تصويت برلماني على موازنة عام 2027 

وتراقب الأسواق الفرنسية هذه التطورات بحذر، خصوصًا في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية ومخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية والسياسية. وبلغ عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات نحو 4.89% إلى 4.925% عند إغلاق الاثنين، بينما وصل عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 3.45%، ما أبقى الفارق بين العائدين عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 146 و148 نقطة أساس 

ويعكس اتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية زيادة العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي مقارنة بالدين الألماني، في ظل ارتفاع المخاطر السياسية والمالية. كما تترقب الأسواق مراجعة وكالة موديز للتصنيف الائتماني الفرنسي في 23 أكتوبر، بعدما ثبتت تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية 

وامتدت الضغوط إلى أسواق الأسهم الأوروبية، حيث تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.18% ومؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.08% وقت إعداد البيانات. وتزيد هذه التحركات من حساسية المستثمرين تجاه أي تطورات جديدة قد تؤثر في الاستقرار السياسي أو توقعات الإنفاق العام والقدرة على ضبط المالية العامة 

مزاد السندات اليابانية يسجل طلبًا قياسيًا

في اليابان، سجل مزاد السندات الحكومية لأجل 20 عامًا طلبًا قياسيًا، في تطور دعم سوق الدين وأدى إلى تراجع عوائد السندات طويلة الأجل. وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 5.84، مقارنة بـ4.01 في المزاد السابق ومتوسط بلغ 3.73 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يشير إلى قوة الطلب على السندات المطروحة 

كما تراجع الفارق بين متوسط السعر المقبول وأدنى سعر إلى 0.07، مقارنة بـ0.15 في المزاد السابق، وهو ما يعكس قوة الطلب على الإصدار 

وعلى إثر ذلك، انخفض عائد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى ست نقاط أساس إلى 3.71%، وهو أدنى مستوى منذ 9 سبتمبر، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.970%. في المقابل، ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.920% 

ويأتي هذا الطلب القوي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن فرص للاستفادة من تحركات سوق السندات، وسط اضطرابات الأسواق الأوروبية والتقلبات في الأسهم والسندات العالمية. وقد أشار محلل لدى شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إلى أن نتائج المزاد تعكس توقعات بعض المستثمرين بحدوث انتعاش في سوق السندات بعد موجة الضغوط الأخيرة 

أما في الولايات المتحدة، فقد بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 5.119% صباح الثلاثاء، منخفضًا بمقدار 1.8 نقطة أساس، بعد إغلاق الاثنين قرب 5.14%. ووصل عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.453%، بينما بلغ عائد السندات لأجل عامين 4.757% 

وتظل عوائد السندات الأمريكية عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الدولار، إذ إن ارتفاع العوائد قد يعزز جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، في حين يمكن لتراجعها أن يخفف من الدعم المقدم للدولار، خصوصًا إذا تزامن مع تحسن أداء العملات المنافسة 

الروبية الإندونيسية تحت ضغط مخاوف إعادة التصنيف

سجلت الروبية الإندونيسية تعافيًا محدودًا خلال تداولات الثلاثاء، إذ تراجع زوج الدولار مقابل الروبية بنسبة 0.1% إلى 17,995.70، لكنه ظل قريبًا من مستوى 18,000 روبية للدولار، في إشارة إلى استمرار الضغوط على العملة 

وتعرضت الروبية لموجة بيع قوية بعد أن أثارت شركة MSCI مخاوف بشأن احتمال إعادة تصنيف إندونيسيا من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقلة، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المرتبطة بالمؤشرات العالمية 

وكانت العملة قد تراجعت بنسبة 0.6% إلى 18,070 روبية للدولار في 16 أكتوبر، وهو أضعف مستوى لها منذ أواخر يوليو. كما هبط مؤشر جاكرتا المجمع بنحو 12% يوم الجمعة، وواصل خسائره يوم الاثنين، ليتجاوز إجمالي تراجعه 15% خلال جلستين، قبل أن يرتد بنحو 4% الثلاثاء مع اتخاذ السلطات إجراءات للحد من التقلبات والتعهد بمزيد من الإصلاحات.

وأدت موجة البيع إلى محو نحو 82 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم الإندونيسية، في حين فقدت الروبية قرابة 8% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام. وتعكس هذه التطورات مدى حساسية الأسواق الناشئة لتغيرات تصنيفات المؤشرات العالمية، التي يمكن أن تؤثر في قرارات الصناديق الاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال 

الهند تشدد الرقابة على الاستثمارات الخارجية

في الهند، استقرت الروبية قرب مستوياتها الأخيرة، مع ارتفاع زوج الدولار مقابل الروبية الهندية بنسبة 0.01% إلى 94.930. وجاء ذلك بالتزامن مع تشديد بنك الاحتياطي الهندي رقابته على الاستثمارات الخارجية الكبيرة، في محاولة للحد من الضغوط المستمرة على العملة 

وأصدر البنك المركزي قائمة مرجعية موحدة للبنوك الكبرى تطلب معلومات تفصيلية عن الاستثمارات المباشرة في الخارج التي تتجاوز مليار دولار، إلى جانب المعاملات التي تتخطى الحد التنظيمي المحدد بأربعة أضعاف صافي قيمة الشركة المستثمرة، وفق البيانات الواردة في التقرير 

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الطلب على الدولار وخروج تدفقات استثمارية إلى الخارج، وهما عاملان يضغطان على الروبية الهندية، التي فقدت أكثر من 5% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام. وقد تساعد الرقابة الأكثر تشددًا في تعزيز متابعة التدفقات الخارجية، إلا أن استقرار العملة سيظل مرتبطًا أيضًا باتجاهات الدولار وحركة رؤوس الأموال والظروف الاقتصادية العالمية 

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع الوون الكوري الجنوبي مع تراجع زوج الدولار مقابل الوون بنسبة 0.42% إلى 1,326.51، كما انخفض الدولار مقابل الدولار السنغافوري بنسبة 0.1% إلى 1.2786. وارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 0.698، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.21% إلى 0.568.

ما الذي ينتظر أسواق العملات؟

تدخل أسواق العملات المرحلة المقبلة وسط تباين واضح في العوامل المؤثرة؛ فالدولار يواجه ضغوطًا مع تراجعه خلال تداولات الثلاثاء، بينما يستفيد اليوان من تحسن البيانات الصينية والتثبيت القوي لسعر الصرف المرجعي. وفي أوروبا، ستظل التطورات السياسية والضغوط على السندات الفرنسية عاملًا مؤثرًا في أداء اليورو، في حين ترتبط تحركات العملات الآسيوية بتدفقات رؤوس الأموال وأوضاع الأسواق المحلية.

وسيكون اتجاه عوائد السندات الأمريكية وتطورات السياسة النقدية من أبرز المحددات لحركة الدولار خلال الجلسات المقبلة، إلى جانب البيانات الاقتصادية التي قد تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، ستظل المخاطر السياسية والمالية قادرة على إحداث تحركات حادة في العملات، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي تتأثر بسرعة بتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبين تحسن اليوان، وتراجع الدولار، والضغوط الأوروبية، وهشاشة بعض العملات الآسيوية، تبدو الأسواق أمام مرحلة تتطلب متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسية، مع استمرار التباين في أداء العملات بحسب قوة الأساسيات المحلية وحجم المخاطر التي تواجه كل سوق

www.infinityecn.com