السوق السعودية تحت الضغط.. “تاسي” يواصل التراجع رغم صمود الاقتصاد غير النفطي

واصلت السوق الأسهم السعودية مسارها الهابط خلال تعاملات الخميس، مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل تزايد الضغوط الجيوسياسية وتباين المؤشرات الاقتصادية المحلية، ليغلق المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) عند مستوى 10,523.20 نقطة، متراجعًا بمقدار 20.90 نقطة، بما يعادل 0.20%.

وجاء هذا التراجع امتدادًا لخسائر الجلسة السابقة، التي فقد خلالها المؤشر نحو 1.25% من قيمته، ليسجل أدنى إغلاق له منذ أوائل مارس، وسط عمليات بيع تركزت بشكل رئيسي على أسهم البنوك والشركات القيادية، وفي مقدمتها سهم أرامكو السعودية.

ويعكس استمرار تداول المؤشر بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين، بالتزامن مع متابعة تداعيات قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتأثير التطورات الإقليمية على شهية المستثمرين في أسواق المنطقة.

وعلى مستوى القطاعات، واصل القطاع المصرفي ممارسة الضغوط على أداء السوق، بعدما سجل مؤشر البنوك انخفاضًا بنسبة 2.4% خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون انعكاسات توجهات أسعار الفائدة العالمية على ربحية المؤسسات المالية خلال النصف الثاني من العام.

ورغم الأداء الضعيف للسوق المالية، أظهرت البيانات الاقتصادية السعودية صورة أكثر توازنًا، إذ واصلت الأنشطة غير النفطية تسجيل نمو للربع الثاني والعشرين على التوالي، مدعومة باستمرار الإنفاق المرتبط بمشروعات رؤية السعودية 2030، ونشاط قطاعات الخدمات والسياحة والتقنية.

في المقابل، تعرض القطاع النفطي لضغوط غير مسبوقة، بعدما سجل أكبر تراجع سنوي له منذ أكثر من 15 عامًا، متأثرًا بانخفاض الصادرات النفطية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وهو ما انعكس على الأداء الكلي للاقتصاد.

وأظهرت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، ليسجل الاقتصاد السعودي أول انكماش منذ نهاية عام 2023، وأكبر تراجع منذ تداعيات جائحة كورونا في عام 2020.

وكانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي لهذا الانكماش، بعد هبوطها بنسبة 24.7%، في حين تمكنت الأنشطة غير النفطية من الحفاظ على نمو إيجابي بلغ 0.6%، ما يؤكد استمرار دورها المتنامي في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي الوقت ذاته، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته الإيجابية تجاه الاقتصاد السعودي، متوقعًا نموًا بنسبة 1.7% خلال العام الجاري، قبل أن يتسارع إلى 5.5% في عام 2027، مدفوعًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن أداء الأنشطة غير النفطية.

وأشار الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات الإقليمية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة، إلى جانب الدور المتنامي للممرات البديلة مثل خط أنابيب شرق–غرب، الذي ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة البحرية على صادرات النفط.

وبينما يواصل “تاسي” التحرك بالقرب من مستوياته المتدنية، يترقب المستثمرون نتائج الشركات للربع الثاني واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، بحثًا عن محفزات جديدة قد تساعد السوق على استعادة توازنه خلال الفترة المقبلة، في وقت تبدو فيه أساسيات الاقتصاد السعودي أكثر متانة من أداء السوق على المدى القصير.

www.infinityecn.com