السندات تحت ضغط تاريخي.. عوائد الخزانة الأمريكية تقفز مع عودة مخاوف التضخم

تسارعت موجة البيع في أسواق السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع صعود العوائد إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في انعكاس مباشر لتزايد المخاوف بشأن التضخم واستمرار قوة النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تحول لهجة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.14%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2007، بعدما شهد يوم الأربعاء أكبر قفزة يومية في العوائد منذ أبريل من العام الماضي. ولم يقتصر الضغط على هذا الاستحقاق، بل امتد بقوة إلى مختلف آجال منحنى العائد، في إشارة إلى أن المستثمرين يعيدون تسعير مسار الفائدة والتضخم في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الطرف الطويل من منحنى العائد، قفز عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.44%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.91%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ مايو 2024. وتكشف هذه التحركات عن اتساع موجة البيع لتشمل السندات القصيرة والطويلة على حد سواء، رغم اختلاف العوامل المؤثرة في كل جزء من المنحنى.

الاقتصاد الأمريكي يعيد إشعال مخاوف التضخم

وجاءت بيانات النشاط الاقتصادي لتضيف ضغطًا جديدًا على سوق السندات. فقد أظهرت القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات أن النشاط التجاري الأمريكي تسارع في سبتمبر إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات، مدفوعًا بقوة الطلبات الجديدة.

وبدلًا من أن تُقرأ قوة النشاط باعتبارها عامل دعم للاقتصاد، تعاملت معها الأسواق باعتبارها مؤشرًا على استمرار الضغوط التضخمية وقدرة الاقتصاد على تحمل سياسة نقدية أكثر تشددًا. ومع بقاء النشاط قويًا، تقل احتمالات أن يتمكن التضخم من التراجع سريعًا نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتزامن ذلك مع ضعف الطلب في مزاد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات، ما زاد الضغط على السوق الثانوية ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم العائد المطلوب للاحتفاظ بالدين الحكومي الأمريكي.

النفط يضيف طبقة جديدة من المخاطر

وتأتي موجة البيع في السندات بالتزامن مع ارتفاع المخاطر في سوق الطاقة، حيث عزز التصعيد المرتبط بإيران المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط واحتمال بقاء اضطرابات الإمدادات لفترة أطول.

ويزيد ارتفاع النفط من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، لأنه قد يرفع التضخم في الوقت الذي لا يزال فيه النشاط الاقتصادي الأمريكي قويًا. كما أن استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز قد يبقي تكاليف الطاقة مرتفعة ويحول صدمة الأسعار من عامل مؤقت إلى مصدر أكثر استدامة للضغوط التضخمية.

ولهذا أصبحت أسعار النفط وعوائد السندات تتحركان ضمن علاقة أكثر حساسية؛ فكل ارتفاع مستمر في الطاقة يزيد مخاطر التضخم، وكل زيادة في توقعات التضخم ترفع العائد الذي يطلبه المستثمرون على السندات.

لهجة الفيدرالي تعيد تسعير أكتوبر

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة عمليات البيع. فقد أشار مايكل بار إلى احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، بينما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي من أن صدمة الطاقة قد تتحول إلى مصدر مستمر للتضخم بدلًا من كونها اضطرابًا مؤقتًا في الإمدادات.

وانعكست هذه التصريحات سريعًا على توقعات السوق، إذ ارتفعت احتمالات تسعير رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر إلى نحو 70%، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات النشاط الأمريكية.

وهذا التحول يضغط بصورة خاصة على السندات قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات السياسة النقدية بصورة أكثر مباشرة، بينما تعكس المستويات المرتفعة للعوائد طويلة الأجل أيضًا مخاوف التضخم والدين والعرض الكبير من السندات في الأسواق العالمية.

عمليات إعادة الشراء لم توقف موجة البيع

وحاولت وزارة الخزانة الأمريكية دعم السيولة في السوق من خلال عمليات إعادة شراء للسندات، مع تخصيص ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشراء سندات طويلة الأجل لأجل 20 و30 عامًا خلال عمليات الخميس.

لكن هذه الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس اتجاه السوق، في ظل استمرار عمليات تصفية واسعة للسندات طويلة الأجل عالميًا. وتبقى قدرة عمليات إعادة الشراء على تهدئة العوائد مرتبطة بحجم الطلب الحقيقي مقارنة بحجم المعروض والضغوط التي تدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم.

وترى Yardeni Research أن استعادة السندات لبعض مكاسبها قد تتطلب انخفاض أسعار النفط عبر حل للأزمة في الشرق الأوسط، أو تحركًا أكبر من وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات وزيادة الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

العدوى تنتقل إلى السندات الأوروبية

ولم تقتصر موجة ارتفاع العوائد على الولايات المتحدة، إذ امتدت الضغوط إلى سوق السندات الأوروبية مع ارتفاع عائد السند الألماني لأجل 10 سنوات إلى 3.55%، بينما صعد عائد السند لأجل عامين إلى 3.30%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

وجاءت التحركات الأوروبية بعد بيانات أظهرت تسارع النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تباطؤ اقتصادي.

وتزيد قوة النشاط من تعقيد حسابات البنك المركزي الأوروبي أيضًا، إذ إن تحسن النمو بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة قد يبقي مخاطر التضخم حاضرة ويمنح صانعي السياسة النقدية مبررًا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبذلك، دخلت أسواق السندات مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها قوة النشاط الاقتصادي، وارتفاع النفط، وتوقعات التضخم، وتشدد البنوك المركزية، وحجم المعروض من الديون. ومع وصول عوائد الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، أصبحت بيانات التضخم والطاقة وتصريحات الفيدرالي المقبلة عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كانت موجة البيع ستستمر عبر منحنى العائد أم تبدأ في فقدان زخمها.