التضخم كأداة لإدارة الديون: دويتشه بنك يحذر من القيود والعوائد المرتفعة
يشير التاريخ إلى أن فوائض الميزانية الأولية والنمو الاقتصادي هما الوسيلتان الأكثر موثوقية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول لتقليل مستويات ديونها، وفقًا لتحليلات صادرة عن دويتشه بنك. ومع ذلك، وبالنظر إلى القيود السياسية والاقتصادية الحالية، فإن هذه الخيارات “تبدو بعيدة المنال” في السياق المعاصر، كما أشار المحللون
هنا يظهر دور التضخم كأداة محتملة. من الناحية النظرية، يمكن لارتفاع الأسعار أن يساهم في خفض قيمة الديون الحقيقية مع مرور الوقت، مما يسهل على الحكومات والأفراد سداد الالتزامات بالدولار المستقبلي. على سبيل المثال، قد تصبح الديون ذات الأسعار الثابتة أكثر قابلية للإدارة إذا ساهم التضخم في رفع دخل المقترضين
لكن الفائدة التي قد يوفرها التضخخم يمكن أن تتضاءل إذا صاحبتها زيادة في أسعار الفائدة الاسمية. فقد تضطر البنوك المركزية لرفع هذه الأسعار للحد من الضغوط التضخمية، وهو ما يزيد تكلفة خدمة الديون ويجعل إدارتها أكثر صعوبة
وفي مذكرة صادرة عن البنك، ذكر المحللون أنه عند النظر إلى “العينة الكاملة”، يتم “موازنة” أي مكاسب للدول المدينة من التضخم إلى حد كبير بفعل ارتفاع العوائد. وأضافوا أن التجربة تختلف على نطاق واسع بين البلدان؛ إذ استفادت بعض الدول بشكل كبير من التضخم، بينما واجهت دول أخرى زيادة في أعباء الديون مع ارتفاع الأسعار، ما استدعى الاعتماد على الفوائض الأولية أو النمو الاقتصادي الحقيقي لتخفيف الضغط المالي
تؤكد هذه الدينامية على أن التتضخم يمكن أن يكون أداة فعالة لتقليل الديون الوطنية فقط إذا تم احتواء العوائد على نحو مناسب. وفي هذا السياق، يصبح ما يُعرف بـ”القمع المالي” خيارًا يمكن للمشرعين النظر فيه، ويشمل سياسات تهدف إلى خفض أسعار الفائدة لتسهيل إدارة الديون، لكن هذه الاستراتيجية تكون مجدية أكثر في حال توفر شروط محددة مثل: حيازات ديون محلية عالية، وضوابط على رأس المال، وبنك مركزي متعاون، ومصداقية السياسة المالية
وبذلك، قد يظهر التضخم، رغم سجلّه المختلط، كـ”الأداة الأكثر عملية” لمساعدة الدول على تقليل تراكم الديون، شريطة أن يتمكن صانعو السياسات من تنفيذ تدابير فعّالة للحفاظ على العوائد تحت السيطرة، كما أكد المحللون
https://infinityecn.com/ar/
