الاقتصاد السعودي يسجل انكماشاً جديداً في الربع الثالث مع تراجع إنتاج النفط وتصاعد التوترات الإقليمية

 واصل الاقتصاد السعودي مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مسجلاً انكماشاً للربع الثاني على التوالي، مع استمرار الاضطرابات التي طالت إنتاج النفط وصادراته، نتيجة الحرب المرتبطة بإيران والتصعيد العسكري مع الحوثيين في اليمن.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقارنة بانكماش بلغ 4.7% في الربع الثاني. ورغم أن وتيرة التراجع أصبحت أقل حدة، فإن تسجيل انكماش لربعين متتاليين يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، في أول حالة من نوعها منذ عام 2023.

القطاع النفطي يقود التراجع والأنشطة غير النفطية تحافظ على النمو

كان القطاع النفطي الأكثر تأثراً بالتطورات الإقليمية، بعدما انكمش نشاطه بنسبة 20.4% خلال الربع الثالث، مقارنة بتراجع بلغ 24.8% في الربع السابق، نتيجة اضطرابات الإنتاج وصعوبة نقل الشحنات عبر المسارات البحرية التقليدية.

في المقابل، أظهر القطاع غير النفطي قدرة أكبر على التماسك، مسجلاً نمواً بنسبة 1.9%، وهو ما يعكس استمرار نشاط القطاعات المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.

ويبرز هذا التباين أهمية الأنشطة غير النفطية في الحد من تأثير تقلبات سوق الطاقة، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد السعودي تاريخياً على إيرادات النفط، وسعي المملكة إلى توسيع مساهمة قطاعات السياحة والخدمات والاستثمار والصناعة.

اضطرابات مضيق هرمز تضغط على إنتاج النفط وصادرات المملكة

تزامن الانكماش مع تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني المستمر منذ ثمانية أشهر، والذي أدى إلى استهداف منشآت الطاقة في منطقة الخليج وتقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما وضع صادرات النفط أمام تحديات تشغيلية ولوجستية متزايدة.

وللتعامل مع هذه الاضطرابات، اتجهت السعودية إلى استخدام خطوط أنابيب بديلة لنقل النفط من الحقول الشرقية إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر، بهدف تقليل الاعتماد على المسارات المتأثرة بالتوترات.

لكن خط الأنابيب تعرض بدوره لتوقف مؤقت خلال سبتمبر عقب هجمات استهدفته، وهو ما انعكس على أداء القطاع النفطي خلال الربع الثالث. ولا تعكس البيانات الحالية بصورة كاملة التعافي الذي تحقق لاحقاً، بعدما ارتفعت الصادرات السعودية إلى مستويات قياسية خلال فترة الحرب.

التصعيد مع الحوثيين يزيد المخاطر على الاقتصاد السعودي

لم تقتصر التحديات على قطاع الطاقة، إذ أدى التصعيد العسكري مع الحوثيين خلال أكتوبر إلى زيادة المخاوف بشأن امتداد تداعيات الصراع إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وتسببت هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة في تعطيل الرحلات الجوية بمطار الرياض، كما دفعت إلى تعديل مواعيد فعاليات استثمارية كبرى، وأثرت في النشاط داخل الحي المالي بالعاصمة.

ويثير هذا التطور مخاوف تتجاوز خسائر النفط، إذ إن استمرار التوترات قد يؤثر في ثقة المستثمرين، وحركة السياحة والأعمال، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية في خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل.

وتزداد أهمية هذه المخاطر في وقت تتداول فيه أسعار خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل، إذ لم تعد المخاوف مرتبطة فقط بحجم الإيرادات النفطية، بل بمدى قدرة الاقتصاد غير النفطي على مواصلة النمو في بيئة إقليمية غير مستقرة.

الاحتياطيات المالية تخفف الضغوط.. لكن عجز الميزانية يرتفع

في المقابل، تمتلك السعودية مجموعة من العوامل التي قد تساعدها على احتواء تداعيات الأزمة، وفي مقدمتها الاحتياطيات المالية والبنية التحتية البديلة لتصدير النفط، والتي تسهم في تقليل أثر تعطل الإمدادات مقارنة بعدد من الاقتصادات الخليجية الأخرى.

ومع ذلك، تظل المالية العامة أمام تحديات متزايدة، بعدما رفعت السلطات تقديراتها لعجز الميزانية المتوقع خلال عام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماش اقتصادي سنوي بنحو 3.6%.

ما مستقبل الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة؟

تتوقف آفاق الاقتصاد السعودي على مسار التطورات الجيوسياسية ومدى استقرار إنتاج النفط وصادراته، إلى جانب قدرة القطاعات غير النفطية على مواصلة النمو رغم الضغوط الأمنية والاقتصادية.

وقد يساعد تعافي صادرات النفط وارتفاع أسعاره على تحسين الإيرادات الحكومية وتخفيف الضغوط المالية، لكن استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة أو اتساع نطاق المواجهات قد يحد من هذه المكاسب.

وفي الوقت نفسه، سيكون أداء القطاع غير النفطي مؤشراً مهماً على قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة، خصوصاً أن استمرار نموه يمثل عاملاً أساسياً في دعم استراتيجية التنويع وتقليل الاعتماد على النفط.

وبين تراجع النشاط النفطي وصمود القطاعات الأخرى، يواجه الاقتصاد السعودي مرحلة دقيقة، سيكون العامل الحاسم فيها هو مدى قدرته على الحفاظ على النشاط الاستثماري والتجاري، بالتوازي مع احتواء المخاطر الجيوسياسية وضمان استمرارية صادرات الطاقة.