اقتصاد منطقة اليورو يسجل أقوى نمو منذ أكثر من 3 سنوات

سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو تحسناً واضحاً خلال سبتمبر، بعدما تسارع النشاط الاقتصادي إلى أقوى وتيرة له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مدعوماً بنمو متزامن في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي إلى 53.1 نقطة في سبتمبر مقابل 52.0 نقطة في أغسطس، ليواصل البقاء فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي. وكانت القراءة النهائية لأغسطس قد سجلت 52.0 نقطة، بما يعكس استمرار تحسن النشاط خلال الربع الثالث.

أبرز مؤشرات النشاط الاقتصادي

المؤشر	سبتمبر	أغسطس	التطور
مؤشر مديري المشتريات المركب	53.1	52.0	أعلى مستوى منذ أبريل 2023
نشاط قطاع الخدمات	53.0	51.6	أعلى مستوى في 10 أشهر
إنتاج قطاع التصنيع	53.4	53.3	أعلى مستوى في 55 شهراً
مؤشر مديري المشتريات للتصنيع	52.7	52.7	استقرار في منطقة التوسع

ألمانيا وفرنسا تدعمان التحسن

جاء النمو واسع النطاق داخل منطقة اليورو، حيث واصلت ألمانيا التوسع للشهر الثالث على التوالي وسجلت أقوى وتيرة نمو لها منذ قرابة عام.

كما عادت فرنسا إلى تسجيل نمو في النشاط للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، بينما حافظت بقية اقتصادات المنطقة على مستويات قوية من التوسع.

وتواصل البيانات الأخيرة الإشارة إلى تحسن النشاط الصناعي الأوروبي، بعدما كان التصنيع من أبرز مصادر الدعم للنمو خلال الأشهر الماضية.

الطلبات الجديدة والصادرات تتحسن

تحسن الطلب بشكل ملحوظ خلال سبتمبر، إذ ارتفعت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ مايو 2022.

كما سجلت طلبيات التصدير ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من التراجع استمرت 53 شهراً، وجاء التحسن بصورة أساسية من قطاع التصنيع.

ويعكس ذلك عودة تدريجية للطلب الخارجي، بعد أن شهدت التجارة الصناعية الأوروبية تحسناً واضحاً خلال أغسطس بدعم الطلب على التكنولوجيا والمعدات والسلع الصناعية.

سوق العمل يظهر علامات استقرار

واصل التوظيف التحسن بشكل محدود للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة الوظائف في قطاع الخدمات، مقابل استقرار أعداد العاملين في التصنيع.

وسجلت ألمانيا أقوى وتيرة لخلق الوظائف منذ منتصف 2023، بينما استمرت الشركات الفرنسية في تقليص أعداد الموظفين.

التضخم يعود إلى الواجهة

على الرغم من تحسن النمو، أظهرت البيانات ارتفاعاً جديداً في الضغوط السعرية، حيث تسارعت تكاليف المدخلات وأسعار البيع إلى أقوى وتيرة لها خلال أربعة أشهر.

وشمل ارتفاع الأسعار قطاعي التصنيع والخدمات، ما يعيد ملف التضخم إلى دائرة اهتمام البنك المركزي الأوروبي، خصوصاً بعد الضغوط الأخيرة المرتبطة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. وتشير البيانات الأوسع إلى أن التضخم العالمي لا يزال عرضة لضغوط صعودية مرتبطة بالطاقة والإمدادات.

ماذا تعني البيانات للفائدة الأوروبية؟

تشير نتائج المسح إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.4% على أساس فصلي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي المقابل، فإن تسارع الأسعار واستمرار النمو قد يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة أو دراسة رفع إضافي للفائدة، مع استمرار مراقبة التضخم والطاقة والنشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، أكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤخراً أن قرارات الفائدة لن تعتمد على أسعار الطاقة وحدها، بل على مجموعة أوسع من بيانات التضخم والنمو.

الثقة تتراجع رغم قوة النشاط

ورغم تحسن مؤشرات النشاط، تراجعت ثقة الشركات بشأن العام المقبل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وجاء الانخفاض بصورة أكبر بين الشركات الفرنسية، بينما استقرت المعنويات في ألمانيا، ما يشير إلى استمرار حالة الحذر بشأن مستقبل الطلب والأسعار والتوترات الجيوسياسية.

وبشكل عام، تكشف بيانات سبتمبر عن اقتصاد أوروبي أكثر قوة من المتوقع، لكن مع عودة الضغوط التضخمية، وهو مزيج قد يجعل قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة أكثر حساسية لبيانات الأسعار والنمو.

www.infinityecn.com