الاقتصاد السعودي ينكمش 3.8% وسط تراجع حاد في القطاع النفطي

سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، متأثراً بالتراجع الكبير في الأنشطة النفطية واضطرابات إنتاج وتصدير الخام، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الاقتصاد انكمش للربع الثاني على التوالي، رغم تحسن الأداء مقارنة بالربع الثاني الذي سجل تراجعاً بنسبة 4.7%، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نمو إيجابي.

أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي في الربع الثالث 2026

المؤشر الاقتصادي	الربع الثاني 2026	الربع الثالث 2026
الناتج المحلي الإجمالي (سنوي)	-4.7%	-3.8%
الأنشطة النفطية (سنوي)	-24.8%	-20.4%
الأنشطة غير النفطية (سنوي)	+0.8%	+1.9%
الأنشطة الحكومية (سنوي)	+0.9%	-2.7%
الناتج المحلي الإجمالي (ربعي معدل موسمياً)	-4.8%	+1.3%
الأنشطة النفطية (ربعي)	-21.6%	+5.7%
الأنشطة غير النفطية (ربعي)	-0.4%	+0.6%

القطاع النفطي يقود تراجع الناتج المحلي السعودي

جاء الانكماش الاقتصادي نتيجة انخفاض نشاط القطاع النفطي بنسبة 20.4% خلال الربع الثالث، مقارنة بتراجع بلغ 24.8% في الربع السابق.

وتعرض إنتاج النفط وصادراته لضغوط متزايدة بفعل الصراع الإقليمي واضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وللتخفيف من تأثير هذه الاضطرابات، اعتمدت المملكة جزئياً على مسارات تصدير بديلة عبر البحر الأحمر، إلا أن التحديات التشغيلية والأمنية استمرت في التأثير على مستويات الإنتاج وحركة الصادرات.

ورغم تراجع الأنشطة النفطية على أساس سنوي، فإن نموها بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الثاني يشير إلى تحسن نسبي في الأداء خلال الربع الثالث.

الأنشطة غير النفطية تحافظ على النمو

في المقابل، أظهر القطاع غير النفطي السعودي قدرة على مواصلة التوسع، بعدما سجل نمواً بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني.

ويعكس هذا الأداء استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد، ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% على أساس ربعي، وهو ما ساعد على تخفيف أثر الانكماش في القطاع النفطي.

أما الأنشطة الحكومية، فقد تراجعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي، ما أضاف ضغوطاً أخرى إلى النمو الاقتصادي.

التوترات الإقليمية تزيد الضغوط على الاقتصاد

ساهم استمرار الصراع المرتبط بإيران والتصعيد العسكري مع الحوثيين في زيادة التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأدت الاضطرابات الأمنية إلى التأثير على بعض أنشطة النقل الجوي والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال تداعيات الصراع من القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية.

ورغم ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات تتجاوز 115 دولاراً للبرميل وفق البيانات الواردة في التقرير، فإن ارتفاع الأسعار لا يعوض بالضرورة تراجع كميات الإنتاج والتصدير، خصوصاً مع زيادة التكاليف التشغيلية ومخاطر الشحن.

توقعات الاقتصاد السعودي خلال 2026 و2027

تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار الضغوط على النمو السعودي خلال العام الجاري، مع بقاء تطورات الصراع الإقليمي ومستويات إنتاج النفط من أبرز العوامل المؤثرة.

وكانت تقديرات السلطات السعودية قد أشارت إلى احتمال انكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال عام 2026، مع توقع وصول عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، تمتلك المملكة احتياطيات مالية وبنية تحتية بديلة لتصدير النفط، ما يمنحها قدرة أكبر على التعامل مع اضطرابات الإمدادات مقارنة ببعض الاقتصادات الأخرى في المنطقة.

وسيظل تعافي الإنتاج النفطي واستقرار حركة التجارة والطاقة، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، من أهم العوامل التي تحدد اتجاه الاقتصاد السعودي خلال عام 2027.

الخلاصة

يعكس انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2026 استمرار تأثير اضطرابات القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي، رغم ظهور مؤشرات تحسن مقارنة بالربع السابق.

ويشكل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% عاملاً إيجابياً في ظل التحديات الحالية، بينما يبقى استقرار إنتاج النفط والصادرات وتراجع التوترات الجيوسياسية شرطاً مهماً لتحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

www.infinityecn.com

الاقتصاد السعودي