العقوبات الأمريكية على النفط الروسي تفتح فصلًا جديدًا من الصراع الاقتصادي العالمي
توقعت مؤسسة BCA Research أن تختلف استجابات الدول الكبرى المستوردة للنفط الروسي وعلى رأسها الصين والهند للعقوبات الأمريكية
الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي تستهدف شركتي Rosneft وLukoil، المسؤولتين عن أكثر من نصف صادرات النفط الروسية.
وأوضحت المؤسسة أن مدى التزام المشترين الأجانب وتنفيذ العقوبات الأمريكية سيحددان حجم تأثير هذه الإجراءات على سوق النفط العالمي، مشيرة
إلى أن المصافي المملوكة للدولة في الصين والهند ستكون أكثر حساسية تجاه مخاطر العقوبات الأمريكية، في حين أن المصافي المستقلة وخطوط
الأنابيب العابرة للحدود في الصين قد تواصل التعامل مع النفط الروسي بعيدًا عن الالتزام الكامل.

الالتزام المتوقع بالعقوبات الأمريكية
| الدولة |
نسبة من الصادرات الروسية |
مستوى الالتزام |
أبرز الشركات المتأثرة |
ملاحظات رئيسية |
| الصين 🇨🇳 |
44% |
جزئي |
PetroChina – Sinopec – CNOOC – Zhenhua Oil |
نحو 40% من الواردات تمر عبر خطوط أنابيب يصعب مراقبتها (ESPO وAtasu-Alashankou)، ما يقلل إمكانية تطبيق العقوبات بفعالية |
| الهند 🇮🇳 |
34% |
مرتفع |
Reliance Industries |
أعلنت التزامها الكامل بالعقوبات الأمريكية للحفاظ على العلاقات التجارية مع واشنطن |
| بقية الدول |
22% |
متفاوت |
— |
قد تظهر أسواق بديلة لتغطية النقص الناتج عن تراجع الطلب من الصين والهند |
انعكاسات محتملة على سوق الطاقة
انخفاض مؤقت في صادرات النفط الروسية نتيجة التراجع المتوقع في المشتريات الهندية وتردد بعض المصافي الصينية.
مرونة السوق الروسية قد تستمر مع بروز مشترين جدد كما حدث بعد حرب أوكرانيا.
المخزونات النفطية المرتفعة في الصين ستحد من الأثر الفوري للعقوبات.
المصافي الصغيرة في الصين (“أباريق الشاي”) ستواصل شراء خام الأورال الروسي بأسعار منخفضة.
الموقف الهندي يبدو أكثر التزامًا وحرصًا على عدم تعكير العلاقات مع الولايات المتحدة.

تُظهر التحليلات أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن توقف تدفقات النفط الروسي تمامًا، لكنها ستُعيد ترتيب خريطة تجارة الطاقة العالمية.
ومع احتمال تراجع الطلب من الهند والصين في المدى القصير، قد تبرز دول أخرى لشراء الخام الروسي بأسعار تفضيلية، مما يُخفف
تدريجيًا من الأثر الاقتصادي للعقوبات.
وترى BCA Research أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا جديدًا في الصراع الاقتصادي بين واشنطن وموسكو، مع تأثيرات تمتد إلى توازنات الطاقة والتجارة العالمية على حد سواء.
