رسوم النحاس الأميركية تربك الأسواق الآسيوية وتضغط على أسهم التعدين
شهدت أسهم شركات إنتاج النحاس الكبرى في آسيا تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس،
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأدى هذا الإعلان إلى قفزة حادة في أسعار عقود النحاس الأميركية الآجلة، حيث ارتفعت بنسبة وصلت إلى 13% يوم الثلاثاء، مسجلة مستوى قياسياً بلغ 5.90 دولارات للرطل، مع تسارع التجار في بناء
المخزونات تحسباً للرسوم الوشيكة. واستمرت العقود الأميركية في تسجيل المكاسب خلال جلسة الأربعاء الآسيوية.
ورغم الارتفاع الكبير في السوق الأميركية، إلا أن المحللين في “ING” حذروا من انعكاسات سلبية محتملة على الأسعار في بورصة لندن للمعادن، حيث من المرجح أن تتوقف تدفقات النحاس المتجهة إلى الولايات المتحدة بمجرد دخول الرسوم حيز التنفيذ.
وانخفضت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن بنسبة 1.8% لتسجل 9,634 دولاراً للطن، في حين تراجعت العقود الآجلة في بورصة شنغهاي بنسبة 0.5%، في ظل ضيق الوقت المتاح لإعادة توجيه الشحنات إلى السوق الأميركية.
هذا التوتر انعكس على أداء شركات التعدين الآسيوية، حيث هبطت أسهم “هيندالكو إندستريز” الهندية بأكثر من 1.5%، وتراجعت “هندوستان كوبر” بنحو 3%. وفي أستراليا، انخفضت أسهم “بي إتش بي جروب” بنسبة 0.7%، في حين خسرت “ساندفاير ريسورسز” أكثر من 3% بسبب مخاوف من تعطل سلاسل التصدير.
كما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التعدين في أستراليا S&P/ASX 300 Metals & Mining بنسبة 1.5%، بينما خسرت شركتا التعدين الصينيتان “جيانغشي كوبر” و”زيجين ماينينج جروب” 2.8% و3.5% على التوالي، وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجديدة على حركة التجارة العالمية.
يبدو أن خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على النحاس تُشكل بداية فصل جديد من التوتر التجاري العالمي، حيث انعكست فوراً على أسواق المعادن الآسيوية التي
تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير للولايات المتحدة. ورغم المكاسب اللحظية التي سجلتها العقود الأميركية، إلا أن الأثر الأوسع كان سلبيًا، خاصة على الأسواق الخارجية وأسهم شركات التعدين
في آسيا وأستراليا.
هذا التحوّل يسلّط الضوء مجددًا على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، ومدى تأثرها بالقرارات السياسية المفاجئة، كما يفتح باب التساؤل حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تصب فعلاً في مصلحة
الاقتصاد الأميركي، أم أنها ستقود إلى موجة ارتدادية من الضغوط التضخمية واضطراب التجارة الدولية.
www.infinityecn.com
