بنك اليابان يواجه ضغوط التضخم وعدم اليقين السياسي مع ترقّب قرار الفائدة في 19 سبتمبر
يستعد بنك اليابان لاختتام اجتماعه الذي يستمر يومين في 19 سبتمبر وسط أجواء سياسية غير مستقرة أعقبت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.
تأتي هذه الاستقالة عقب فقدان حزب الديمقراطي الليبرالي أغلبيته في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سيدفع الائتلاف الحاكم إلى التعاون مع أحزاب إقليمية أصغر وأكثر
مرونة مالياً، ما قد يؤدي إلى جمود سياسي يعرقل تمرير التشريعات المقبلة.
ومن المتوقع أن ينظم الحزب الحاكم انتخابات مفاجئة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يعزز حالة الضبابية التي قد تمنع بنك اليابان من اتخاذ أي خطوات حاسمة في
السياسة النقدية قبل اتضاح المشهد السياسي.

السياسة النقدية والتضخم
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي من المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة المرجعي عند مستوى يقارب 0.5%، بعد أن رفع الفائدة مرة واحدة في بداية عام 2024.
ورغم ذلك، يظل البنك مضطراً للتعامل مع ضغوط تضخمية مستمرة، ما قد يدفع محافظ البنك كازوو أويدا إلى إطلاق تصريحات متشددة، خصوصاً أنه سبق وأكد أن استمرار
ارتفاع التضخم سيقود إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.
في مذكرة تحليلية، رجّح محللو ANZ أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير لبقية عام 2025، مشيرين إلى تراجع ثقة صانعي السياسة في بقاء التضخم عند مستوى 2% بشكل مستدام بحلول 2026. كما لفتوا
إلى أن عدم اليقين حول تأثير التعريفات التجارية الأمريكية على الاقتصاد الياباني يعقد الموقف، رغم توقيع طوكيو اتفاقاً تجارياً مع واشنطن، إذ ما زالت الصادرات اليابانية تخضع لضريبة بنسبة 15%.
وأكد محللو ANZ أنهم أجّلوا توقعاتهم لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من أكتوبر 2025 إلى يناير 2026 بسبب هذه المعطيات.

نظرة اقتصادية
أشار محللو ING إلى أن الاقتصاد الياباني سجل نموًا أعلى من التوقعات في الربع الثاني من 2025، إلا أن هذا الأداء القوي لا يمثل سبباً كافياً لدفع بنك اليابان نحو رفع إضافي للفائدة.
ورغم أن خفض الفائدة في أكتوبر يبقى احتمالاً قائماً، إلا أن درجة عدم اليقين تتزايد.
تأثيرات على الأسواق والأسهم اليابانية
سجلت الأسهم اليابانية، بما فيها مؤشرا نيكي 225 و TOPIX، مستويات قياسية في سبتمبر بدعم من التفاؤل حيال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.
لكن أي نبرة متشددة من بنك اليابان قد تدفع إلى حالات جني أرباح في السوق، في حين أن أي إشارات متساهلة من شأنها تعزيز المكاسب ودعم استمرار الزخم الصعودي في الأسهم.

تحركات الين الياباني
تعزز الين في الجلسات الأخيرة بدعم من تراجع أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
وتراجع زوج الدولار/الين مؤقتاً إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين هذا الأسبوع.
موقف متشدد من البنك: من المرجح أن يدعم الين ويرفع قيمته إذا كرر أويدا إشاراته حول إمكانية مزيد من رفع الفائدة.
موقف متساهل: قد يؤدي إلى ضعف الين، لكن من المتوقع أن تبقى خسائره محدودة بفعل التوقعات المتزايدة لمزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية،
ما يضغط أصلاً على الدولار.
يواجه بنك اليابان معضلة معقدة بين ضغوط التضخم المستمرة وعدم اليقين السياسي الداخلي، في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب أي مؤشرات
من المحافظ أويدا حول توجهات السياسة النقدية المقبلة، لما سيكون لها من تأثير مباشر على أسواق الأسهم اليابانية وتحركات الين أمام الدولار.