بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في أكتوبر ويحذّر من التيسير المفرط
توقّع بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية أن يُقدِم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر بدلاً من الانتظار حتى ديسمبر، مشيرًا إلى أن مؤشرات
سوق العمل الأخيرة تعكس ضعفًا واضحًا يدعم اتخاذ قرار مبكر بخفض الفائدة.
وأوضح البنك أن الضغوط المتزايدة في سوق العمل باتت تمثل عاملاً حاسمًا في توجهات السياسة النقدية، مرجّحًا أن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وبهذا، يظل بنك
أوف أمريكا المؤسسة الوحيدة بين كبرى بنوك وول ستريت التي تتبنى رؤية خفض واحد إضافي فقط هذا العام، في حين تتوقع بنوك مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي أن
يجري الفيدرالي تخفيضين متتاليين خلال الاجتماعين القادمين للجنة السياسة النقدية.
ورغم هذا التفاؤل النسبي، حذّر البنك من مخاطر ما وصفه بـ “التيسير المفرط”، معتبرًا أن التسرّع في خفض الفائدة قد يؤدي لاحقًا إلى عودة الضغوط التضخمية. ويرى محللو
البنك أن على الفيدرالي الأمريكي تحقيق توازن دقيق بين دعم سوق العمل المتباطئ والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويزيد الإغلاق الحكومي الأمريكي من تعقيد المشهد الاقتصادي، إذ أدى إلى توقّف صدور بيانات رئيسية يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم الأوضاع، بما في ذلك تقرير
الوظائف الشهري الذي يُعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية في السوق. وقد دفع ذلك المستثمرين إلى الاعتماد على مؤشرات بديلة لتقدير مدى ضعف سوق العمل.
وبحسب بنك أوف أمريكا، فإن المؤشرات الحالية – رغم غياب البيانات الرسمية – تؤكد تباطؤاً فعلياً في أداء سوق العمل، حيث تشير اتجاهات الأجور وتراجع
معدلات التوظيف إلى ضعف هيكلي متزايد في الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل خفض الفائدة في أكتوبر خطوة مبرّرة.
من جهتها، تُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا بنسبة 96% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مقابل احتمال 90% لتخفيض إضافي في ديسمبر، وهو
ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين برؤية بنك أوف أمريكا رغم تحفظ بعض المؤسسات المالية الأخرى.
وفي ختام التقرير، شدّد البنك على أن استقرار النظام المالي يجب أن يبقى الأولوية الأولى للفيدرالي الأمريكي، محذرًا من أن أي استعجال غير محسوب في وتيرة
التيسير النقدي قد يضع الاقتصاد الأمريكي مجددًا أمام مخاطر تضخمية جديدة.
