اليورو يواصل الصعود بدعم من تهدئة المشهد السياسي الفرنسي وتراجع الدولار الأمريكي

اليورو يواصل الصعود بدعم من تهدئة المشهد السياسي الفرنسي وتراجع الدولار الأمريكي

استقرار سياسي في فرنسا يعيد الثقة إلى اليورو

سجّل اليورو ارتفاعًا جديدًا في السوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، مستأنفًا مكاسبه التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي.
وبهذا الصعود، اقتربت العملة الأوروبية الموحدة مجددًا من ملامسة أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومة بانحسار التوتر السياسي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

نجحت حكومة سيباستيان ليكورنو الأسبوع الماضي في النجاة من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان الفرنسي، بعد أن كسبت دعمًا سياسيًا محدودًا عقب قرارها تعليق إصلاح نظام التقاعد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
هذا القرار خفّف من الاحتقان السياسي والاجتماعي، ومنح الحكومة الناشئة فرصة لإقرار ميزانية مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد الفرنسي.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تحولًا نحو سياسات مالية أقل تشدّدًا مقارنة بالحكومة السابقة، بما يعزز التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

أداء اليورو مقابل الدولار

أنهى اليورو تعاملات الجمعة الماضية منخفضًا بنسبة 0.3% أمام الدولار، في أول تراجع خلال أربعة أيام، نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1728 دولارًا.
إلا أن مكاسبه الأسبوعية بلغت 0.3%، مسجلًا ثاني ارتفاع أسبوعي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مدعومًا بالتطورات السياسية الإيجابية في فرنسا وتراجع الضغوط على الحكومة الجديدة.

ضعف الدولار وتزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الاثنين بنسبة 0.15%، مستأنفًا خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة بعد محاولة تعافٍ محدودة من أدنى مستوى في أسبوعين.
وجاء هذا التراجع نتيجة الرهانات القوية في الأسواق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال أكتوبر وديسمبر المقبلين، في محاولة لوقف التدهور المستمر في سوق العمل الأمريكي.

هذه التوقعات شكلت ضغطًا إضافيًا على العملة الأمريكية، ودعمت في المقابل تحسّن الطلب على اليورو.

ترقّب أوروبي لقرارات الفائدة المقبلة

لا تزال الأسواق الأوروبية في حالة ترقّب حذر، بانتظار مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
فقد أظهرت بيانات تسعير سوق المال أن احتمال خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر لا يتجاوز 10%، ما يشير إلى تقلّص رهانات خفض إضافي هذا العام.

ويرى المتداولون أن دورة التيسير النقدي الأوروبية قد تكون وصلت إلى نهايتها مؤقتًا، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أوروبية مهمة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب متابعة تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي ستوجّه مسار التسعير المستقبلي للفائدة.

تُظهر التطورات الأخيرة أن الاستقرار السياسي في فرنسا أسهم في دعم العملة الأوروبية، بينما تراجع الدولار بفعل توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
وفي المقابل، تبقى العيون مركزة على البنك المركزي الأوروبي لتحديد الاتجاه القادم لليورو، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية في منطقة اليورو وتقلّب الرهانات النقدية في الأسواق العالمية.