الين الياباني

ارتفع الين الياباني خلال تعاملات يوم الجمعة، محاولًا التعافي من أدنى مستوياته في عامين أمام الدولار الأمريكي، وسط تصاعد التكهنات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، مع اقتراب العملة المحلية من مستويات تاريخية أثارت قلق صناع القرار في طوكيو.

وتراجع الدولار بأكثر من 0.1% أمام الين ليصل إلى 161.60 ين، بعد افتتاح التداولات عند 161.78 ين، فيما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 161.853 ين. وجاء هذا التحرك بعد أن لامس الدولار في الجلسة السابقة مستوى 161.94 ين، وهو أعلى مستوى في عامين، ولا يفصله سوى نقطة واحدة عن أعلى مستوى منذ عام 1986 عند 161.95 ين.

ورغم هذا التعافي المحدود، لا يزال الين يتجه لإنهاء الأسبوع على خسارة تبلغ نحو 0.25% أمام الدولار، مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية واتساع الفجوة بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان.

وساهم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% في منح الين بعض الدعم، بعدما تعرضت العملة الأمريكية لعمليات جني أرباح عقب موجة صعود قوية، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع توقعات الأسواق، إلى جانب استمرار تباين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وفي اليابان، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو ارتفاع التضخم إلى 1.6% خلال يونيو مقارنة مع 1.3% في مايو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، إلا أن القراءة لا تزال دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يدعم تشديدًا أكبر للسياسة النقدية.

كما كشف ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو عن دعوات من بعض أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا للوصول إلى مستويات أكثر حيادية، إلا أن الأسواق لا تزال تستبعد إلى حد كبير اتخاذ خطوة وشيكة، إذ تقل احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل عن 25%، مع انتظار المستثمرين المزيد من بيانات التضخم والأجور وسوق العمل.

وفي المقابل، حذرت سايوري شيراي، العضوة السابقة في بنك اليابان، من أن الين قد يتراجع إلى 165 ينًا مقابل الدولار إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو سيناريو من شأنه أن يزيد الضغوط على العملة اليابانية ويعمق الفجوة في العوائد بين البلدين.

وتواصل السلطات اليابانية مراقبة سوق الصرف عن كثب، خاصة بعد تجاوز الدولار مستوى 160 ينًا، والذي يُنظر إليه باعتباره مستوى حساسًا قد يدفع الحكومة إلى التدخل لدعم العملة المحلية إذا استمرت التحركات الحادة. كما عززت المشاورات الأخيرة بين وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية التوقعات بإمكانية اتخاذ إجراءات منسقة للحد من التقلبات المفرطة في سوق العملات.

ويرى محللون أن أي تدخل محتمل قد يوفر دعمًا مؤقتًا للين، لكنه لن يكون كافيًا لتغيير الاتجاه العام ما لم يترافق مع تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية اليابانية، وهو ما يجعل الأسواق تترقب عن كثب البيانات الاقتصادية المقبلة في كل من اليابان والولايات المتحدة لتحديد المسار القادم للعملتين.