الين يتراجع والدولار يواصل الصعود مع تصاعد التوترات وارتفاع النفط

شهدت أسواق العملات الآسيوية بداية أسبوع متقلبة، حيث تراجع الين الياباني على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية، ليسجل أدنى مستوى له في شهرين أمام الدولار الأمريكي، في ظل تزايد الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية 

وسجل الدولار مقابل الين ارتفاعاً بنحو 0.75% ليصل إلى 158.90 ين، وهو أعلى مستوى منذ 23 يناير، مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة عند 157.75 ين، فيما سجل أدنى مستوى خلال جلسة اليوم عند 158.03 ين. ويأتي هذا التراجع في الين لليوم الثالث على التوالي، في وقت يواصل فيه الدولار توسيع مكاسبه في سوق الصرف الأجنبي 

ورغم هذا الضعف في العملة اليابانية الين، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في طوكيو إشارات إيجابية، حيث أعلنت وزارة العمل اليابانية ارتفاع إجمالي الدخل النقدي الشهري بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال يناير، وهو أعلى معدل نمو في ستة أشهر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 2.5%، بعد ارتفاع بلغ 2.4% في ديسمبر الماضي 

ويرى اقتصاديون أن تسارع نمو الأجور قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية في اليابان خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع بنك اليابان إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية وإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري

النفط يدعم الدولار ويضغط على العملات الآسيوية

في الوقت نفسه، تلقت العملة الأمريكية دعماً إضافياً من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 30% في بداية تعاملات الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022، مع اقترابها من مستوى 120 دولاراً للبرميل 

ويأتي هذا الارتفاع الحاد نتيجة تصاعد الصراع العسكري في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعد استهداف منشآت للطاقة في المنطقة 

وقد انعكس ذلك أيضاً على مؤشر الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.85% ليسجل 99.70 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مدعوماً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية 

توقعات السياسة النقدية في اليابان

على صعيد السياسة النقدية، تشير التقديرات الحالية إلى أن احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مارس ما تزال محدودة عند نحو 5%، بينما ارتفعت احتمالات الرفع في اجتماع أبريل من 25% إلى 35% 

إلا أن بعض المؤسسات المالية ترى أن حالة عدم اليقين العالمية قد تدفع البنك المركزي الياباني إلى التريث. فقد أشار محللون في مورغان ستانلي وبنك MUFG إلى أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع بنك اليابان إلى تبني موقف أكثر حذراً، ما قد يقلل من احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب 

التحركات السعرية للعملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم 9 مارس 

تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في اليابان، خاصة المتعلقة بالتضخم والأجور والبطالة، والتي قد تعطي إشارات أوضح بشأن توجهات بنك اليابان في ما يتعلق بأسعار الفائدة 

وفي الوقت ذاته، ستظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة العالمية من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات العملات، مع استمرار تفوق الدولار في ظل الطلب القوي على الملاذات الآمنة