الين الياباني يواصل مكاسبه بدعم تدخل أمريكي ياباني وتزايد رهانات رفع الفائدة

سجل الين الياباني أداءً قويًا مع بداية تعاملات الأسبوع، ليواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما أعلنت السلطات اليابانية تنفيذ تدخل منسق مع الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي، في خطوة استثنائية هدفت إلى وقف التراجع الحاد للعملة اليابانية وإعادة الاستقرار إلى أسواق العملات العالمية.

ودفع هذا التدخل المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الين الياباني ، لينخفض زوج الدولار/الين الياباني إلى 155.23 ين مقارنة مع 157.47 ين عند إغلاق جلسة الجمعة، بعدما سجل خلال التداولات أعلى مستوى عند 157.89 ين. وفي المقابل، استقر اليورو مقابل الدولار بالقرب من 1.1685، بينما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3492 مقابل الدولار،

وسجل الدولار الأمريكي 0.8124 فرنك سويسري، في حين بلغ الدولار الأسترالي 0.6588 دولار أمريكي، والدولار النيوزيلندي 0.6031 دولار أمريكي. أما العملات الأوروبية، فقد استقر اليورو مقابل الين الياباني عند 181.37 ين، فيما سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني 0.8660، واليورو مقابل الفرنك السويسري 0.9493

تدخل مشترك يعيد الثقة إلى الأسواق

أكدت وزارة المالية اليابانية أن عملية شراء الين الياباني وبيع الدولار جاءت بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، في إطار جهود مشتركة للحد من التقلبات الحادة التي شهدها سوق الصرف خلال الأشهر الأخيرة، بعد وصول العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من أربعة عقود.

 وشددت الوزارة على أن طوكيو وواشنطن مستعدتان لتنفيذ تدخلات إضافية إذا استمرت التحركات غير المنتظمة في سوق العملات، في رسالة واضحة للمضاربين بأن السلطات لن تسمح باستمرار الضغوط على الين.

كما أكد كبير دبلوماسيي شؤون العملة في اليابان أن مستوى التنسيق الحالي مع الولايات المتحدة يعكس التزامًا مشتركًا بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية، في حين أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن التدخل الأخير ساهم في تهدئة التقلبات المفرطة التي شهدتها العملة اليابانية.

أكبر عملية دعم للين منذ سنوات

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن السلطات نفذت عملية تدخل تُقدر قيمتها بنحو 59 مليار دولار، أي ما يعادل 8.5 تريليون ين، لتصبح واحدة من أكبر عمليات دعم العملة اليابانية في تاريخ البلاد.

ويعكس هذا الحجم الكبير من التدخل قناعة صناع القرار بأن استمرار ضعف الين يهدد استقرار الاقتصاد المحلي، خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى التحرك بشكل سريع ومنسق لاحتواء تراجع العملة.

توقعات الفائدة تدعم الين

ساهم التدخل الحكومي، إلى جانب تصريحات مسؤولي السياسة النقدية، في رفع توقعات الأسواق بشأن قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر، إذ ارتفعت احتمالات الرفع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى أكثر من 90%.

ويرى محللون أن استمرار تحسن بيانات التضخم والأجور قد يمنح البنك المركزي مبررات إضافية لمواصلة تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يعزز مكاسب الين خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار الدعم الحكومي في سوق الصرف.

الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية

ورغم المكاسب القوية التي حققتها العملة اليابانية، فإن المستثمرين يواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية المرتقبة، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم والبطالة والأجور، لما لها من تأثير مباشر على قرارات بنك اليابان المقبلة.

ويعتقد مراقبون أن أي بيانات قوية ستدعم سيناريو رفع أسعار الفائدة، ما قد يدفع الين إلى تحقيق مزيد من المكاسب أمام الدولار، بينما قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى تقليص رهانات التشديد النقدي، وهو ما قد يحد من الزخم الحالي للعملة اليابانية.

وفي ظل استمرار التنسيق بين طوكيو وواشنطن، إلى جانب تزايد توقعات رفع الفائدة، يبقى الين الياباني أحد أبرز العملات التي تستقطب اهتمام المستثمرين خلال المرحلة الحالية، مع ترقب أي مستجدات قد تعيد رسم ملامح أسواق الصرف العالمية

www.infinityecn.com