الين الياباني يكتسب زخمًا مع تصاعد نبرة التشدد النقدي لبنك اليابان
سجّل الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مع انطلاق الأسبوع الأخير من عام 2025، ليواصل تعافيه أمام الدولار الأميركي وسلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بتزايد القناعة في الأسواق بأن بنك اليابان ماضٍ في مسار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. وجاء هذا التحرك عقب صدور ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي أظهر توافقًا واسعًا بين صانعي القرار على ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار ضعف أسعار الفائدة الحقيقية مقارنة بالاقتصادات الكبرى
تحركات سعرية تعكس تحسن المعنويات
تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 156.06 ين، مقارنة بسعر افتتاح عند 156.50 ين، بعدما سجل أعلى مستوى للجلسة عند 156.53 ين وكان الين قد أنهى تعاملات يوم الجمعة على انخفاض طفيف بنسبة 0.35%، في أول خسارة يومية خلال أربع جلسات، على خلفية إعلان الحكومة اليابانية عن خطط إنفاق قياسية للسنة المالية المقبلة
ورغم ذلك، أنهى الين الأسبوع الماضي على مكاسب قاربت 0.8% مقابل الدولار، مسجلًا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من عمليات شراء من مستويات منخفضة، إلى جانب تصاعد التحذيرات الرسمية من احتمالات التدخل لدعم العملة المحلية.
بنك اليابان يقترب من مرحلة أكثر تشددًا
أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان، الذي انعقد يومي 18 و19 ديسمبر، وأسفر عن رفع سعر الفائدة إلى 0.75% – وهو أعلى مستوى منذ عام 1995 – تحولًا واضحًا نحو لهجة أكثر تشددًا داخل مجلس الإدارة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي وتقليص التحفيز النقدي بات أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل، محذرين من أن تأجيل الخطوات المقبلة قد يشكل مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان عند أدنى مستوياتها عالميًا
كما لفت بعض صانعي السياسة إلى أن الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في اليابان ونظيراتها لدى البنوك المركزية الكبرى تُسهم في إضعاف الين، وتزيد من الضغوط التضخمية عبر ارتفاع تكاليف الواردات.
وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن التضخم الأساسي يواصل التسارع بشكل تدريجي ومستقر، مقتربًا من مستهدف البنك البالغ 2%، مشددًا على جاهزية البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة عند الضرورة.
توقعات الفائدة ومسار الين
تُظهر تسعيرات السوق أن احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يناير المقبل لا تزال مستقرة قرب 20%. ويترقب المستثمرون صدور بيانات جديدة حول التضخم، البطالة، ونمو الأجور في اليابان، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في إعادة تسعير هذه التوقعات وتحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية
