الين الياباني يقترب من أدنى مستوياته في أسبوعين مع تراجع رهانات رفع الفائدة

واصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار خلال تعاملات الاثنين، متجهًا نحو أدنى مستوياته في أسبوعين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان خلال أكتوبر، واتساع المخاوف بشأن الفجوة النقدية بين طوكيو والولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الحكومة اليابانية مراقبتها لتحركات العملة والتضخم، وسط تأكيدات بإمكانية اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

وارتفع الدولار مقابل الين بنحو 0.1% إلى 158.40 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 158.27 ين، بعدما سجل الزوج أدنى مستوى خلال الجلسة عند 158.17 ين. وتعكس هذه التحركات استمرار تفوق الدولار في سوق الصرف، مع بقاء المستثمرين حذرين إزاء توقيت أي تحول محتمل في السياسة النقدية اليابانية.

وكان الين قد أنهى تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.25% أمام الدولار، مسجلًا أول خسارة له خلال ثلاث جلسات، بعدما توقف تعافيه من أدنى مستوياته في أسبوعين عند 158.51 ين للدولار. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.3%، لتسجل خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي، في ظل استمرار القلق بشأن فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة 

توقعات الفائدة تضغط على العملة اليابانية

تظل توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه الين خلال الفترة الحالية، إذ تشير تسعيرات الأسواق إلى أن احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر لا تتجاوز نحو 25%.

ويعكس ضعف هذه الرهانات استمرار الشكوك بشأن استعداد البنك المركزي الياباني لاتخاذ خطوة جديدة في الأجل القريب، رغم أهمية تطورات التضخم والأجور في تحديد مسار السياسة النقدية. فكلما تراجعت توقعات رفع الفائدة اليابانية، ازدادت الضغوط على الين، خصوصًا في ظل استمرار جاذبية الدولار المدعوم بفارق العوائد.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية يابانية جديدة، تشمل التضخم والبطالة والأجور، بحثًا عن مؤشرات تساعدهم على تقييم مدى استعداد بنك اليابان لتعديل سياسته. وقد تؤدي البيانات التي تظهر استمرار الضغوط التضخمية أو نمو الأجور إلى إعادة تقييم احتمالات رفع الفائدة، في حين قد تمنح القراءات الأضعف البنك مساحة أكبر للتريث.

الحكومة اليابانية تراقب سعر الصرف والتضخم

يتزامن ضعف الين مع متابعة حكومية متزايدة لتحركات سوق الصرف وتأثيرها في الأسعار والاقتصاد المحلي. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن الحكومة ستواصل مراقبة تحركات العملة ومستويات الأسعار عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتطورات الاقتصادية.

وأكدت تاكايتشي أيضًا احترام استقلالية بنك اليابان في تحديد السياسة النقدية الملائمة، مشيرة إلى أن توجيه السياسة المالية يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها أسعار الفائدة وتحركات الين.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل التحديات التي يفرضها ضعف العملة على الاقتصاد الياباني؛ إذ يمكن أن يدعم تنافسية الصادرات عند تحويل الإيرادات الخارجية إلى الين، لكنه يرفع في المقابل تكلفة الواردات، بما فيها الطاقة والمواد الخام، وقد يزيد الضغوط على الأسعار المحلية.

ومع استمرار تراجع الين، ستظل الأسواق تراقب ما إذا كانت تصريحات الحكومة ستتبعها خطوات عملية، خصوصًا إذا شهدت العملة تحركات سريعة أو اتسعت تقلباتها. غير أن التصريحات وحدها لا تعني بالضرورة اتخاذ تدخل مباشر في سوق الصرف، إذ يرتبط أي تحرك محتمل بتقييم السلطات لطبيعة التغيرات وتأثيرها في الاقتصاد.

فارق الفائدة يبقي الدولار في موقع القوة

يمثل التباين بين مسار السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة عاملًا رئيسيًا في استمرار الضغوط على الين. فضعف احتمالات رفع الفائدة اليابانية يقلل من الدعم المحتمل للعملة، بينما تظل تحركات الدولار مرتبطة بتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد على الأصول المقومة بالدولار.

وقد يستمر الين في التحرك قرب مستوياته المنخفضة إذا لم تظهر بيانات يابانية قادرة على تعزيز رهانات التشديد النقدي، أو إذا استمر اتساع الفجوة في العوائد بين البلدين. وفي المقابل، قد تمنح البيانات القوية المتعلقة بالتضخم والأجور العملة فرصة للتعافي، عبر زيادة احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وبذلك، يدخل الين الياباني مرحلة حساسة تتداخل فيها توقعات السياسة النقدية مع مراقبة الحكومة لتحركات العملة. وستتركز أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة على البيانات الاقتصادية اليابانية وأي إشارات جديدة من بنك اليابان أو الحكومة، لتحديد ما إذا كانت العملة ستواصل خسائرها أم ستجد دعمًا يسمح لها بتقليص التراجع 

www.infinityecn.com