النفط يتراجع بقوة مع انحسار مخاوف الإمدادات.. وأسواق الطاقة تترقب عودة الخام الإيراني

النفط-يتراجع

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما عززت التطورات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران آمال المستثمرين بإمكانية عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية، وهو ما خفف من المخاوف التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع الماضية بشأن نقص المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقارب 2% لتستقر عند 78.96 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة ارتفاعًا لامس 82.30 دولارًا للبرميل وسط تقلبات حادة غذّتها التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.82% لتصل إلى 75.19 دولارًا للبرميل، مع تحول تركيز المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية إلى احتمالات زيادة الإمدادات العالمية.

انفراج دبلوماسي يضغط على أسعار النفط

جاءت موجة البيع في أسواق النفط عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتي اعتبرها المستثمرون خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات وفتح الباب أمام اتفاقات قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وتستند هذه المفاوضات إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة ستين يومًا إضافية، الأمر الذي عزز من توقعات الأسواق بإمكانية استقرار الأوضاع السياسية خلال المرحلة المقبلة.

ويرى المتعاملون أن أي تقدم في هذه المفاوضات قد ينعكس بشكل مباشر على حجم المعروض النفطي العالمي، خاصة إذا تم تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

إيران تعلن الحصول على إعفاءات نفطية

وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده حصلت على إعفاءات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة الإعمار والتنمية.

وتعزز هذه الخطوات احتمالات زيادة الصادرات الإيرانية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضيف ضغوطًا جديدة على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويتوقع محللون أن تتمكن إيران من إعادة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق الدولية إذا استمرت وتيرة التفاهمات السياسية، وهو ما قد يرفع مستويات المعروض العالمي بصورة ملموسة.

الأسواق توازن بين التفاؤل والمخاطر

ورغم التحسن النسبي في الأجواء السياسية، فإن حالة الحذر لا تزال تسيطر على المستثمرين، إذ ما تزال المنطقة تواجه تحديات أمنية قد تؤثر سريعًا على حركة الإمدادات.

وأظهرت بيانات الشحن البحري انخفاضًا في عدد السفن العابرة عبر مضيق هرمز، بعد إعلان إيران إعادة إغلاق الممر الملاحي الحيوي، في خطوة أعادت المخاوف بشأن أمن صادرات الطاقة العالمية.

كما ساهمت التطورات الأمنية في لبنان واستمرار الضربات العسكرية في إبقاء المخاطر الجيوسياسية ضمن حسابات المستثمرين، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية.

تحذيرات من هشاشة الاتفاق

ويرى محللون أن التفاؤل الحالي قد يكون مؤقتًا، إذ لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي تواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن فترة وقف إطلاق النار الممتدة لستين يومًا قد تشهد انتكاسات في أي وقت، وهو ما قد يعيد التوتر إلى أسواق الطاقة ويرفع مستويات التقلبات مجددًا.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر على مستقبل المفاوضات بين الجانبين، خاصة أن ملف العقوبات النفطية يعد أحد أكثر الملفات حساسية في المباحثات.

زيادة المعروض تفرض ضغوطًا على الأسعار

إلى جانب التطورات السياسية، تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية نتيجة توقعات بارتفاع المعروض العالمي.

فقد سجل النفط خسائر تجاوزت 8% خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات الإفراج عن شحنات نفطية كانت عالقة في الخليج، بالإضافة إلى احتمالات رفع القيود عن الصادرات الإيرانية.

وكشف رئيس شركة الننفط الوطنية الإيرانية أن أكثر من 25 مليون برميل من النفنط الإيراني تمكنت من تجاوز القيود المفروضة خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى تحسن تدفقات الصادرات.

منتجو الشرق الأوسط يرفعون الإمدادات

وفي الوقت نفسه، بدأت عدة دول منتجة في المنطقة بزيادة عروضها النفطية للأسواق العالمية، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية.

فقد عرضت كل من الإمارات والكويت والعراق كميات إضافية من الخام على المشترين، في خطوة تعكس استعداد المنتجين للاستفادة من تحسن ظروف السوق واستعادة مستويات التصدير الطبيعية.

كما أعلنت وزارة النفط العراقية خططًا لرفع الإنتاج تدريجيًا إلى ما بين 4.2 و4.3 مليون برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز توقعات استمرار نمو الإمدادات العالمية.

الأنظار تتجه إلى تطورات المفاوضات

يترقب المستثمرون المرحلة المقبلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية، والتي قد تحدد الاتجاه القادم لأسعار النفط العالمية.

ففي حال استمرار التقدم الدبلوماسي، قد تواجه الأسعار مزيدًا من الضغوط نتيجة زيادة الإمدادات، أما إذا تعثرت المفاوضات أو عادت التوترات العسكرية للتصاعد، فقد تعود المخاوف بشأن الإمدادات سريعًا، ما قد يدفع أسعار النفط إلى استعادة مكاسبها من جديد.

وبين التفاؤل السياسي واستمرار المخاطر الجيوسياسية، تبقى سوق النفط العالمية أمام مرحلة تتسم بارتفاع التقلبات، مع اعتماد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة على موازنة الأسواق بين تطورات السياسة وحجم الإمدادات الفعلية القادمة من كبار المنتجين.