المعادن النفيسة تنتعش مع انحسار مخاوف رفع الفائدة والذهب يترقب موجة صعود جديدة

عادت المعادن النفيسة إلى المنطقة الخضراء خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما تراجعت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. وأسهمت هذه التطورات في تحسين معنويات السوق، مع تراجع الضغوط المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية، بينما يواصل المستثمرون مراقبة التضخم الأمريكي وتطورات الأوضاع المالية لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة 

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,180.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 7:51 صباحاً، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% إلى 4,200.92 دولار. وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن، إذ ارتفعت الفضة والبلاتين بنسبة 1.3% لكل منهما، بينما تقدم البلاديوم بنسبة 1.5%. وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى 101.80 نقطة 

وجاء هذا التحسن بعدما أنهى الذهب الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.7%، متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع وأعادت المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة. إلا أن تغير توقعات المستثمرين بشأن قرار الفائدة المقبل منح المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من خسائره 

التحركات السعرية للمعادن النفيسة

تصريحات وارش تخفف الضغوط على الذهب

تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أقل من 20%، بعدما دفعت تصريحات وارش المتداولين إلى إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية في الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

ويكتسب هذا التحول أهمية بالنسبة للذهب، إذ إن المعدن لا يدر عائداً لحائزيه، ما يجعله أكثر جاذبية عندما تتراجع توقعات ارتفاع الفائدة والعوائد على الأصول المنافسة. وفي المقابل، قد يؤدي استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة إلى إعادة إحياء الرهانات على تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يضغط على الأسعار مجدداً.

لذلك، لا تزال حركة الذهب مرتبطة بمدى استقرار توقعات الفائدة خلال الأسابيع المقبلة. فالتراجع الحالي في احتمالات رفعها يوفر دعماً للأسعار، لكنه لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح ممهداً أمام موجة صعود مستمرة، خصوصاً مع استمرار حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية.

الديون الحكومية والطلب العالمي يدعمان الذهب

بعيداً عن تحركات الفائدة، تبرز المخاوف بشأن استدامة الديون الحكومية باعتبارها عاملاً داعماً للذهب على المدى الطويل. ويرى محللو بنك ANZ أن ارتفاع عوائد السندات قد يعكس في بعض الأحيان مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع المالية وتكاليف الاقتراض، وليس بالضرورة تحسناً في التوقعات الاقتصادية.

وتعزز هذه المخاوف دور الذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة في الفترات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين بشأن الأسواق المالية. كما يواصل الطلب الصيني تقديم دعم إضافي، مع اتجاه المستثمرين إلى المعدن النفيس في ظل ضعف أسواق الأسهم والعقارات.

وفي الوقت نفسه، تساهم مشتريات البنوك المركزية وتوجهها نحو تنويع الاحتياطيات في دعم الطلب على الذهب. وقد تساعد هذه العوامل في الحد من أثر التراجعات قصيرة الأجل، حتى إذا تعرض المعدن لضغوط ناتجة عن قوة الدولار أو ارتفاع العوائد الأمريكية.

الذهب أمام اختبار جديد خلال الفترة المقبلة

يتوقع بنك ANZ أن تظل مكاسب الذهب محدودة على المدى القريب، قبل أن تتجاوز الأسعار مستوى 5,000 دولار للأوقية خلال عام 2027، مدفوعة باستمرار الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية والمخاوف المرتبطة بالديون الحكومية.

لكن تحقق هذا السيناريو سيعتمد على تطورات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة. فإذا تراجعت الضغوط التضخمية وانخفضت توقعات رفع الفائدة، فقد يجد الذهب مساحة إضافية للصعود. أما إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع وعادت العوائد والدولار إلى الارتفاع، فقد تتجدد الضغوط البيعية وتؤخر تعافي الأسعار.

وبالنسبة إلى الفضة والبلاتين والبلاديوم، فإن المكاسب المسجلة خلال تعاملات الاثنين تعكس تحسناً في أداء قطاع المعادن النفيسة، إلا أن استمرار هذا الأداء سيظل مرتبطاً بتطورات الأسواق المالية والعوامل المؤثرة في الطلب على كل معدن.

وتشير التحركات الحالية إلى أن المعادن النفيسة تستفيد من تراجع المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية، بينما يواصل الذهب الاحتفاظ بجاذبيته بفضل دوره التحوطي والطلب طويل الأجل. ومع ذلك، ستظل المرحلة المقبلة مرهونة بالتوازن بين توقعات الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم والطلب العالمي، وهي عوامل ستحدد ما إذا كانت المكاسب الحالية بداية لتعافٍ أوسع أم مجرد ارتداد مؤقت 

www.infinityecn.com