الفيدرالي يركز على التضخم.. جولسبي: استقرار سوق العمل يمنحنا وقتًا لحسم قرار الفائدة

الفيدرالي-والتضخم

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدراالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أن استقرار سوق العمل الأمريكي أتاح لصناع السياسة النقدية تحويل اهتمامهم بالكامل إلى مسار التضخم، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في معرفة ما إذا كانت الضغوط السعرية الحالية مؤقتة أم أنها ستستمر لفترة أطول، وهو ما سيحدد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي تصريحات جولسبي في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية المتشددة، مع بقاء معدلات التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة.

التضخم يتصدر أولويات الاحتياطي الفيدرالي

أوضح جولسبي أن سوق العمل الأمريكي لا يمثل حاليًا مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للاحتياطي الفيدراالي، في ظل استمرار متانته واستقرار معدلات التوظيف، بينما ينصب التركيز بالكامل على تقييم مسار التضخم.

وأشار إلى أن صناع السياسة النقدية يحاولون تحديد ما إذا كانت العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة، ستتلاشى تدريجيًا أم أنها ستترك آثارًا طويلة الأجل على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن الوصول بالتضخم إلى هدف 2% لا يزال يمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التأكد من أن الضغوط السعرية بدأت بالفعل في الانحسار بصورة مستدامة.

توافق داخل الفيدرالي على نهج الحذر

تعكس تصريحات جولسبي توافقًا واسعًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة تجنب إصدار إشارات مسبقة حول مستقبل أسعار الفائدة.

ويمنح هذا النهج صناع القرار مرونة أكبر للاستجابة للبيانات الاقتصادية الجديدة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.

كما تتزايد توقعات الأسواق بأن يظل الاحتياطي الفيدرالي متمسكًا بسياسة نقدية مشددة إذا واصلت بيانات الأسعار تسجيل مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

تضخم الخدمات يثير أكبر المخاوف

لفت جولسبي إلى أن أكثر ما يقلق مسؤولي البنك المركزي هو استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، موضحًا أن هذا النوع من التضخم غالبًا ما يكون أكثر صعوبة في التراجع مقارنة بتضخم السلع.

وبيّن أن تضخم الخدمات لا يتأثر بصورة مباشرة بتقلبات أسعار النفط أو الرسوم الجمركية، الأمر الذي يجعله مؤشرًا أكثر دلالة على استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن ترسخ التضخم في قطاع الخدمات قد يدفع الاحتياطي الفيدراالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

الأسواق تعيد تسعير توقعات الفائدة

ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدراالي الأخيرة، إلى جانب استمرار ارتفاع التضخم، في زيادة رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويرى متعاملون أن استمرار التضخم بالقرب من مستويات تتراوح بين 3% و4% قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي توجه نحو تخفيف السياسة النقدية، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم المقبلة أعلى من التوقعات.

وفي المقابل، قد يؤدي تباطؤ أسعار الخدمات والطاقة إلى منح الفيدراالي مساحة أكبر للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

الأسواق الأمريكية تترقب البيانات الاقتصادية

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، باعتبارها من أهم المؤشرات التي ستحدد مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.

ويرى محللون أن أي مفاجآت صعودية في بيانات الأسعار قد تعزز قوة الدولار وترفع عوائد السندات، في حين قد تتعرض أسواق الأسهم لموجة جديدة من التقلبات نتيجة ارتفاع توقعات الفائدة.

التحركات السعرية لأبرز الأسهم الأمريكية

التحركات السعرية للمؤشرات الأمريكية

الأنظار إلى البيانات المقبلة

يبقى مسار التضخم العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات الاحتياطي الفيدراالي خلال المرحلة المقبلة، إذ سيحدد ما إذا كان البنك المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي أو سيفتح الباب أمام تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، ستواصل الأسواق مراقبة بيانات التضخم، والإنفاق الاستهلاكي، وسوق العمل، باعتبارها المؤشرات الأكثر أهمية في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، وما يترتب عليها من تحركات في الدولار، والسندات، وأسواق الأسهم العالمية.