الفضة ترتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع العوائد وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
سجّلت أسعار الفضة ارتفاعًا خلال تعاملات يوم الاثنين، إلا أنها بقيت دون الذروة القياسية التي بلغتها في جلسة يوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد ترسم ملامح السياسة النقدية المقبلة
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، ما عزز جاذبية المعادن النفيسة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، بالتزامن مع تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الفضة
السياسة النقدية الأمريكية تدعم المعادن النفيسة
واصلت الأسواق متابعة توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عقب قرار البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة نادرة شهدت انقسامًا داخل لجنة السياسة النقدية ورغم الخفض الأخير، أشار الفيدرالي إلى احتمال التوقف مؤقتًا عن مزيد من التخفيضات، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن أداء سوق العمل. وتستفيد الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الفضة، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية في المرحلة الحالية .الفضة
دور الاستثمارات المؤسسية في دعم الطلب
أشار بنك «إيه إن زد» إلى أن سماح الهند لصناديق التقاعد بالاستثمار في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والفضة قد يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين في هذه السوق، الأمر الذي من شأنه دعم الطلب على المعدنين خلال الفترات المقبلة
أداء الأسعار وتحذيرات المخاطر
ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنحو 2% لتسجل 63.23 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت قد لامست مستوى قياسيًا بلغ 64.65 دولار يوم الجمعة، قبل أن تتعرض لعمليات تصحيح حادة عند الإغلاق ورغم صعود أسعار الفضة بأكثر من 115% منذ بداية العام، حذر بنك «إيه إن زد» من احتمالات تصحيح هبوطي، مشيرًا إلى أن منح إعفاءات جمركية أمريكية محتملة قد يخفف من ضغوط المعروض، إضافة إلى أن التقييمات المرتفعة مقارنة بالذهب قد تدفع بعض الصناديق الاستثمارية إلى إعادة توزيع محافظها وفي سياق متصل، تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1738.23 دولارًا للأونصة، في حين ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 2.9% لتصل إلى 1531.28 دولارًا للأونصة
القيود الصينية تزيد ضغوط المعروض العالمي
تواجه سوق الفضة العالمية، التي تعاني بالفعل من شح المعروض، مخاطر إضافية اعتبارًا من يناير 2026، عقب إعلان الصين فرض قيود جديدة على صادرات الفضة وتنص السياسة الجديدة، التي ستمتد حتى عام 2027، على إلزام الشركات الصينية بالحصول على تراخيص رسمية لتصدير الفضة، ما يمثل تشديدًا ملحوظًا على حركة الإمدادات في الأسواق العالمية وفي مؤشر على قوة الطلب الفعلي، أظهرت البيانات أن الهند استوردت أكثر من 2600 طن من الفضة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، من بينها 1715 طنًا خلال شهر أكتوبر وحده
حماية الموارد الوطنية واستخدامات صناعية
أوضح خبراء في تجارة المعادن أن السياسة الصينية الجديدة ستقصر تراخيص التصدير على الشركات الكبرى المعتمدة من الدولة، والتي تنتج ما لا يقل عن 80 طنًا من الفضة سنويًا، ما سيحد من قدرة الشركات الصغيرة على التصدير وبحسب تقديرات أكاديمية الفضة، تُعد الصين ثاني أكبر منتج للفضة عالميًا، وتوفر ما بين 60% و70% من الفضة المتداولة في الأسواق الدولية وترى الأكاديمية أن هدف بكين من هذه الإجراءات يتمثل في الحفاظ على الفضة للاستخدامات الصناعية المحلية، لا سيما في قطاعي الألواح الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب تعزيز النفوذ التسعيري للفضة عالميًا، وربما توظيفها كأداة ضغط جيوسياسي على غرار القيود المفروضة سابقًا على صادرات المعادن النادرة وحذرت الأكاديمية من أن هذه القيود مرشحة لتفاقم العجز القائم في سوق الفضة العالمية، والذي يستمر منذ عدة سنوات، ما قد يدعم الأسعار على المدى المتوسط والطويل
www.infinityecn.com
