العراق يطالب برفع حصته النفطية إلى 6 ملايين برميل يوميًا وسط مراجعة أوبك+

يسعى العراق إلى رفع حصته من إنتاج النفط بصورة كبيرة ضمن تحالف أوبك+، بالتزامن مع مراجعة شاملة تجريها المجموعة للقدرات الإنتاجية للدول الأعضاء بهدف تحديد مستويات الإنتاج المرجعية للعام المقبل.

وتطالب بغداد، باعتبارها ثاني أكبر منتج داخل المجموعة، باعتماد 6 ملايين برميل يوميًا كخط أساس جديد يُستخدم في احتساب حصتها المستقبلية، وهو مستوى يفوق بصورة واضحة الحصة الحالية والطاقة الإنتاجية المستدامة المقدرة للعراق.

وتأتي هذه المطالب في مرحلة حساسة بالنسبة إلى أوبك+ وسوق النفط العالمي، إذ قد تؤدي نتائج مراجعة القدرات الإنتاجية إلى تغييرات كبيرة في توزيع الحصص بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.

إنتاج العراق النفطي بالأرقام

المؤشر	المستوى
خط الأساس الذي يطالب به العراق	6 ملايين برميل يوميًا
سقف إنتاج العراق في سبتمبر وأكتوبر	4.431 مليون برميل يوميًا
الطاقة الإنتاجية المستدامة المقدرة	نحو 4.9 مليون برميل يوميًا
متوسط الإنتاج الفعلي في أغسطس	نحو 2.98 مليون برميل يوميًا
هدف العراق الإنتاجي بحلول 2030	نحو 6 ملايين برميل يوميًا

ويكشف الفارق بين مستويات الإنتاج الحالية وطموحات بغداد عن حجم التحدي الذي تواجهه في إقناع أوبك+ باعتماد خط أساس يصل إلى 6 ملايين برميل يوميًا.

العراق يضغط للحصول على حصة نفطية أكبر

تعيد أوبك وحلفاؤها حاليًا تقييم الحد الأقصى المستدام الذي يمكن لكل دولة عضو إنتاجه، وذلك بمساعدة جهة استشارية خارجية.

وتهدف العملية إلى جعل حصص إنتاج أوبك+ أكثر ارتباطًا بالقدرات الفعلية للدول المنتجة، بدلًا من الاعتماد على مستويات تاريخية قد لا تعكس الاستثمارات الجديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية.

ومن المقرر الانتهاء من عملية التقييم في نهاية سبتمبر، على أن يناقش وزراء المجموعة نتائجها خلال اجتماعهم المقرر في أواخر نوفمبر.

وبالنسبة للعراق، ستكون نتيجة هذه المراجعة حاسمة لأنها قد تحدد مقدار النفط الذي يمكن للبلاد ضخه رسميًا خلال السنوات المقبلة.

بغداد تلوح بإعادة النظر في عضويتها بأوبك

اكتسبت مطالب العراق أهمية إضافية بعد إشارات صدرت عن بغداد خلال الأشهر الماضية بشأن إمكانية إعادة النظر في عضويتها داخل أوبك في حال عدم حصولها على مستوى إنتاج مرجعي يتناسب مع طموحاتها.

ويمثل العراق أهمية تاريخية كبيرة للمنظمة، إذ كان من بين الدول المؤسسة لـمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” قبل أكثر من ستة عقود.

ومن شأن تصاعد الخلاف بشأن الحصص أن يضيف ضغوطًا جديدة على تماسك المجموعة في وقت تواجه فيه أوبك+ تحديات متزايدة بشأن كيفية توزيع الإنتاج بين أعضائها.

مراجعة أوبك+ قد تغير خريطة إنتاج النفط

تتجاوز أهمية مراجعة القدرات الإنتاجية حدود العراق، إذ يمكن أن تؤدي إلى إعادة رسم خريطة الحصص داخل أوبك+ بصورة أوسع.

فالدول التي استثمرت في زيادة طاقتها الإنتاجية تسعى إلى الحصول على حصص تعكس هذه القدرات، بينما تحاول المجموعة في الوقت نفسه تجنب زيادة المعروض بصورة تؤدي إلى ضغوط قوية على أسعار النفط.

ويزداد هذا التحدي في ظل احتمال عودة كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية إذا تحسنت صادرات دول الخليج وتراجعت الاضطرابات المرتبطة بالصراع مع إيران.

وفي هذه الحالة، قد تواجه سوق الخام خطر ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب، ما يجعل أي زيادة في حصص الإنتاج قضية حساسة بالنسبة إلى أوبك+.

شركات النفط العالمية تراقب خطط العراق

تحظى المفاوضات بشأن حصة العراق باهتمام شركات الطاقة العالمية التي تدرس توسيع استثماراتها في قطاع النفط العراقي.

وتجري شركات كبرى، من بينها شيفرون وإكسون موبيل، مباحثات مرتبطة بالعودة أو زيادة النشاط في البلاد، ما يجعل مستوى الإنتاج المسموح للعراق به عاملًا مؤثرًا في الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة.

فكلما ارتفعت الحصة المستقبلية للعراق، ازدادت قدرته على الاستفادة من مشروعات تطوير الحقول ورفع الطاقة الإنتاجية دون مواجهة قيود كبيرة من أوبك+.

العراق يستهدف إنتاج 6 ملايين برميل يوميًا

أكد مسؤولون عراقيون خلال الأشهر الأخيرة رغبة البلاد في رفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.

وتستهدف بغداد الوصول إلى إنتاج يقارب 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، بالتزامن مع خطط لتطوير الحقول واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.

لكن اعتماد الرقم نفسه كخط أساس لحصة العراق داخل أوبك+ يبقى أمرًا غير محسوم.

فتقديرات الطاقة الإنتاجية المستدامة للعراق تدور حاليًا حول 4.9 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى أقل بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا من الرقم الذي تسعى بغداد لاعتماده.

إنتاج العراق يتراجع بفعل اضطرابات المنطقة

إلى جانب الجدل حول الحصص المستقبلية، لا يزال إنتاج العراق الفعلي متأثرًا باضطرابات تدفقات الطاقة في المنطقة.

وبلغ متوسط الإنتاج العراقي نحو 2.98 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، وهو مستوى أدنى بكثير من سقف أوبك+ البالغ 4.431 مليون برميل يوميًا.

ويعكس ذلك تأثير اضطرابات التصدير وحركة الملاحة المرتبطة بالتوترات الإقليمية، خصوصًا في الممرات البحرية الرئيسية لنقل الطاقة.

ما الذي تعنيه مطالب العراق لسوق النفط؟

ستحدد نتائج مراجعة أوبك+ ما إذا كانت طموحات العراق الإنتاجية ستترجم إلى حصة رسمية أكبر أم ستظل مرتبطة بخطط مستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

فالموافقة على خط أساس قريب من 6 ملايين برميل يوميًا قد تمنح العراق مساحة أكبر لرفع إنتاجه مستقبلًا، لكنها قد تضيف في الوقت نفسه كميات كبيرة إلى المعروض العالمي إذا تحسنت ظروف التصدير.

أما اعتماد مستوى أقرب إلى الطاقة الإنتاجية الحالية فقد يؤدي إلى استمرار الخلاف بين بغداد والمجموعة.

وبذلك تتحول مراجعة القدرات الإنتاجية المرتقبة إلى اختبار مهم ليس فقط لمستقبل إنتاج العراق النفطي، بل أيضًا لقدرة أوبك+ على الحفاظ على توازن سوق النفط وتلبية طموحات دولها الأعضاء.

 

www.infinityecn.com