تذبذب الذهب وسط قوة الدولار

شهدت أسواق السلع العالمية خلال جلسة التداول الأخيرة حالة من التباين الواضح، حيث تحرك الذهب داخل نطاق ضيق وسط ضغوط ناتجة عن قوة الدولار وترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين واصل النفط استقراره عند مستويات مرتفعة مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وقلق الإمدادات العالمية.

وجاء هذا الأداء في ظل حالة من الحذر الشديد تسيطر على المستثمرين، مع ترقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي يُنظر إليها على أنها عامل حاسم في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

تحركات الذهب خلال الجلسة عكست حالة من التردد، حيث سجل تراجعًا في العقود الآجلة بنسبة 1.82% ليغلق عند 4608.40 دولار للأوقية، بينما تحرك في السوق الفورية حول مستوى 4590.80 دولار مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1%. وجاء هذا الضعف نتيجة استمرار قوة الدولار الأمريكي، إلى جانب توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا.

في المقابل، واصلت الفضة إظهار قدر من التماسك مع ارتفاعها بنسبة 0.8% لتصل إلى 73.63 دولار للأوقية، بينما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف، في حين استقر النحاس ضمن نطاق إيجابي محدود، ما يعكس تباين أداء المعادن بين النفيس والصناعي.

على الجانب الآخر، حافظت أسواق الطاقة على قوتها، حيث بقي خام برنت فوق مستوى 111 دولارًا للبرميل، مدعومًا بتقارير تشير إلى استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني واحتمال تمديد الحصار على الموانئ، وهو ما يعزز المخاوف من شح الإمدادات ويزيد من الضغوط التضخمية عالميًا.

كما تظل الأسواق تراقب تطورات المفاوضات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لا تزال متعثرة، وسط تصريحات متشددة من الجانب الأمريكي، ما يضيف طبقة إضافية من عدم اليقين للأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن العلاقة بين أسعار النفط والتضخم والفائدة باتت أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، حيث يؤدي ارتفاع الطاقة إلى تعزيز الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية للإبقاء على سياسات نقدية متشددة، وهو ما ينعكس سلبًا على الذهب.

  التحركات السعرية للسلع والمعادن اليوم 29 إبريل

 في المجمل، تعكس الأسواق حالة من إعادة التوازن بين الأصول، حيث يتعرض الذهب لضغوط مرتبطة بالدولار وتوقعات الفائدة، بينما تستفيد الطاقة من المخاطر الجيوسياسية، في وقت تبقى فيه الأسواق المالية العالمية في حالة ترقب حذر لما ستسفر عنه قرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.