الذهب تحت ضغط النفط والحرب.. بنك أوف أمريكا يحذر من هبوط حاد

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع على تراجع واضح، بعدما اصطدمت الأسعار بضغوط متزامنة من ارتفاع عوائد السندات وتزايد المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة، في وقت أصبحت فيه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عاملاً أكثر تأثيراً في تحديد اتجاه المعدن خلال المرحلة المقبلة 

وأغلق الذهب الفوري XAU/USD جلسة الجمعة عند 4,140.68 دولاراً للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.88%، أو ما يعادل 36.57 دولاراً، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 4,125.35 و4,227.70 دولاراً. ورغم التراجع، لا تزال الأسعار أعلى من القاع السنوي البالغ 3,883.93 دولاراً، لكنها تبتعد بصورة كبيرة عن قمة 52 أسبوعاً عند 5,595.46 دولاراً 

وجاء أداء المعادن خلال نهاية الأسبوع متبايناً، مع تعرض معظم المعادن النفيسة لضغوط بيعية، بينما حافظ النحاس على مكاسب محدودة، في إشارة إلى استمرار حساسية الأسواق تجاه العوائد والتوقعات الاقتصادية 

بنك أوف أمريكا يعيد حسابات الذهب

في تحول لافت عن نبرة التفاؤل التي ميزت توقعات بنك أوف أمريكا للذهب خلال الفترة الماضية، يرى البنك أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يفرض ضغوطاً أكبر على المعدن النفيس، خصوصاً إذا أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى موجة جديدة من التضخم 

وكان محللو السلع في البنك من أبرز المتفائلين بالذهب خلال العامين الماضيين، كما كانوا من أوائل المؤسسات التي توقعت وصول المعدن إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة. إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياته المحتملة على التضخم غيّرا طبيعة المخاطر التي تواجه السوق، ليصبح استمرار الصعود أكثر ارتباطاً بقدرة الطلب الاستثماري على تعويض الضغوط القادمة من سوق السندات والسياسة النقدية 

ويتمثل أحد السيناريوهات الأكثر تشدداً التي يراقبها البنك في استمرار ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة نتيجة تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وفي حال وصول النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، يقدّر البنك أن متوسط سعر الذهب خلال عام 2027 قد يتراجع إلى نحو 3,500 دولار، في سيناريو يمثل ضربة قوية للتوقعات الصعودية للمعدن 

3,750 دولاراً.. مستوى الخطر الأقرب

ولا يقتصر تحذير البنك على سيناريو النفط عند 150 دولاراً، إذ يتوقع بنك أوف أمريكا إمكانية تراجع الذهب إلى نحو 3,750 دولاراً خلال الربع الرابع إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة وبقيت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط حاضرة بقوة في الأسواق 

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه مراكز المستثمرين في الذهب عاملاً مهماً في تحديد حجم أي حركة مقبلة. فبعد موجة الصعود الكبيرة التي دفعت المعدن إلى مستويات قياسية، لا تزال هناك مراكز استثمارية تراهن على عودة الدهب إلى الارتفاع، وهو ما يجعل السوق عرضة لتحركات سريعة إذا تغيرت التوقعات 

ويرى البنك أن هذا الوضع يمثل توازناً هشاً؛ إذ يستطيع الدهب الصمود أمام الضغوط الحالية لفترة، لكن تغير المعنويات قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم بصورة متزامنة، ما يزيد سرعة الهبوط إذا فقدت الأسعار مستويات الدعم الرئيسية 

الطلب الاستثماري لم يعد كافياً لدفع الذهب إلى 5,000 دولار

ويبرز الطلب الاستثماري كعامل آخر في معادلة الذهب. فمنذ بداية العام، ربط بنك أوف أمريكا إمكانية وصول المعدن إلى 5,000 دولار بحدوث زيادة قوية في الطلب الاستثماري، وقدّر في وقت سابق أن السوق يحتاج إلى نمو يقارب 14% في هذا النوع من الطلب حتى يتمكن الدهب من تثبيت أسعاره قرب ذلك المستوى 

ورغم تحسن الطلب الاستثماري واستمراره، يرى البنك أن قوته الحالية تكفي بصورة أكبر لدعم الذهب حول مستويات 4,000 دولار، لكنها لا تبدو كافية في الظروف الحالية لإطلاق موجة صعود جديدة نحو 5,000 دولار 

وهنا تكمن إحدى أهم نقاط التحول في السوق: الدهب لا يفتقر إلى العوامل الداعمة، لكن الزخم المطلوب لتجاوز المستويات القياسية يحتاج إلى تدفقات استثمارية أقوى بكثير، في وقت يواجه فيه المستثمرون بيئة مالية أكثر تعقيداً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والعوائد 

البنوك المركزية قد تضيف ضغطاً جديداً

ولا تتوقف المخاطر عند المستثمرين والصناديق، إذ يحذر بنك أوف أمريكا من احتمال تحول بعض البنوك المركزية إلى مصدر إضافي للمعروض في سوق الذهب 

فإذا أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى ضغوط قوية على الاقتصادات والعملات، فقد تلجأ بعض البنوك المركزية إلى بيع جزء من احتياطياتها الذهبية بهدف دعم السيولة أو العملة المحلية 

ويستند البنك إلى تجربة سابقة خلال بداية الحرب، عندما تحولت البنوك المركزية، بقيادة تركيا، إلى بائع صافٍ للذهب، مع بيع نحو 60 طناً خلال الربع الثاني. وفي حال تكرار هذه التدفقات بالتزامن مع خروج المستثمرين من صناديق الذهب المتداولة، فقد تتضاعف الضغوط على الأسعار خلال فترة قصيرة 

الذهب أمام مسارين متناقضين

يدخل الذهب المرحلة المقبلة أمام معادلة شديدة الحساسية. فإذا تراجعت حدة التوترات في الشرق الأوسط وانخفضت علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، يمكن أن يستعيد المعدن جزءاً من زخمه، خصوصاً مع استمرار الطلب الاستثماري والاهتمام المؤسسي به 

أما استمرار الحرب أو اتساع نطاقها بما يدفع النفط إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يقلب المعادلة بالكامل. ارتفاع الطاقة يعني ضغوطاً تضخمية أكبر، وهو ما قد يبقي أسعار الفائدة والعوائد عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ويقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً 

ولهذا أصبحت حركة الذهب مرتبطة بدرجة متزايدة بمسار النفط والتطورات الجيوسياسية، وليس فقط بالسياسة النقدية أو تدفقات المستثمرين 

وبينما لا يزال سيناريو 5,000 دولار قائماً على المدى الأطول، يلفت بنك أوف أمريكا الانتباه إلى الجانب الآخر من المعادلة: استمرار الصراع قد يفتح المجال أمام هبوط الذهب أولاً إلى 3,750 دولاراً، وفي سيناريو أكثر تشدداً قد يصل متوسط السعر إلى نحو 3,500 دولار في 2027 

الفارق الكبير بين هذه المستويات والهدف الصعودي البالغ 5,000 دولار يعكس حجم عدم اليقين الذي يحيط بالمعدن حالياً، ويجعل اتجاه النفط وتطورات الحرب العاملين الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان الذهب سيستعيد طريقه نحو القمم أم يدخل مرحلة تصحيح أعمق 

www.infinityecn.com