التشاؤم تجاه الين الياباني يبلغ أعلى مستوى في 4 سنوات مع تصاعد مخاوف السياسة النقدية

تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني إلى أكثر مستوياتها تشاؤمًا خلال أربع سنوات، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالسياسة النقدية والمالية في اليابان، إلى جانب بقاء زوج الدولار/الين قرب مستويات تاريخية لم تُسجل منذ عام 1986.

وأظهر أحدث استطلاع لمجموعة بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية أن التشاؤم تجاه العملة اليابانية بلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، مع تركيز المشاركين على مخاطر بنك اليابان والسياسة المالية باعتبارها أبرز العوامل التي قد تدفع الين إلى مزيد من الضعف خلال الفترة المقبلة.

الين تحت ضغط رغم مخاطر التدخل

شهد الين أسبوعًا متقلبًا، إذ ارتفع مؤقتًا بعد تصريحات يابانية دعت إلى زيادة الاستثمار المحلي من جانب صناديق التقاعد، قبل أن يستعيد الدولار جزءًا من مكاسبه أمام العملة اليابانية.

وبقي زوج الدولار/الين قريبًا من مستويات مرتفعة تاريخيًا، ما أبقى المتداولين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف للحد من تراجع العملة المحلية.

مراكز البيع على الين ترتفع بقوة

أشارت بيانات هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية إلى أن الصناديق ذات الرافعة المالية تحتفظ بأكبر مراكز بيع صافية على الين منذ عام 2007، ما يعكس حجم الرهانات السلبية ضد العملة اليابانية رغم التحذيرات الرسمية المتكررة من تحركات العملة المفرطة.

وبحسب الاستطلاع، ساهمت مخاطر التدخل الياباني في منع تمركز المستثمرين عند مستويات أكثر تشاؤمًا، إذ لا يزال جزء من السوق يتعامل بحذر مع احتمال تدخل طوكيو المفاجئ.

السياسة النقدية والمالية في دائرة القلق

تركزت مخاوف المستثمرين على قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية بالسرعة الكافية لتقليص الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

ورغم أن المشاركين في استطلاع بنك أوف أمريكا يرون أن بنك اليابان من بين البنوك المركزية الكبرى الأكثر احتمالًا لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى من توقعات الأسواق، فإن كثيرين يعتقدون أن مسار التطبيع النقدي سيظل بطيئًا، بما لا يوفر دعمًا قويًا ومستدامًا للين.

تصريحات يابانية تدعم الاستثمار المحلي

لفتت تصريحات وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما الانتباه بعد حديثه عن تشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة الاستثمار في الأصول المالية المحلية. وأسهمت هذه التصريحات في دعم مؤقت للين والسندات الحكومية اليابانية.

كما أفادت تقارير بأن الحكومة اليابانية تدرس زيادة حصة الاستثمارات البديلة داخل صندوق التقاعد الحكومي، الذي تُقدر أصوله بنحو 1.8 تريليون دولار، ضمن توجه أوسع لدعم الأصول المحلية وتنويع المخاطر.

اجتماع بنك اليابان تحت المراقبة

تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك اليابان المقبل في نهاية يوليو، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة عند 1%، مع تحديث توقعاته الاقتصادية والتضخمية الفصلية.

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة إلى 1% في اجتماعه الأخير، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، بينما تشير تقارير حديثة إلى أن البنك قد يبقي الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل مع الاستمرار في متابعة مخاطر التضخم وضعف الين.

الدولار يستفيد من عوائد السندات الأمريكية

استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة دعما الدولار أمام الين. ووفق تقارير سوقية حديثة، الين الياباني صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.568%، وهو أعلى مستوى منذ مايو، ما زاد الضغوط على العملة اليابانية.

ويظل اتساع الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية من أبرز العوامل الضاغطة على الين، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات جديدة من بنك اليابان أو وزارة المالية اليابانية بشأن إدارة تراجع العملة.

www.infinityecn.com