الاحتياطي الفيدرالي منقسم: محاضر أكتوبر تكشف الانقسامات والأسواق تتوقع خفض الفائدة في ديسمبر

من المتوقع أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر أكتوبر، المقرر نشرها لاحقًا هذا الأسبوع، عن عمق الانقسام بين صانعي السياسة، في وقت لا تزال فيه الأسواق منقسمة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. ومع ذلك، ترى مؤسسة يو بي إس أن مجمل البيانات الاقتصادية المتوقعة قبل اجتماع ديسمبر لن تكون كافية لثني المزاج المتزايد بين المستثمرين المؤيدين لخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وقالت يو بي إس في مذكرة حديثة: “يجب أن تظهر محاضر اجتماع أكتوبر مدى الخلاف حول قرارات السياسة النقدية على المدى القريب. وبينما ستسلط الضوء على الانقسامات داخل اللجنة، نتوقع أن تبقى هناك مشاعر كبيرة تدعم خفض الفائدة في ديسمبر، مع استمرار تأثير الأخبار الأخيرة على هذه التوقعات.”

وأعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مثل رئيس بنك أتلانتا، بوستيك، ورئيس بنك كانساس سيتي، شميد، عن مخاوفهم بشأن التضخم أو دعمهم للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، ترى يو بي إس أن هناك أغلبية ضئيلة داخل اللجنة تميل نحو مزيد من التيسير. الاحتياطي الفيدرالي

وأوضح بوستيك قائلاً: “كنت مرتاحاً لخفضي أسعار الفائدة الأخيرين، أما بالنسبة للخفض القادم، فسيتعين علينا الانتظار والمراقبة والاعتماد على البيانات لتحديد السياسة الأنسب.” من جانبه، أشار شميد، الذي صوت ضد قرار خفض الفائدة في أكتوبر، إلى أن أي خفض إضافي قد لا يعالج المشكلات البنيوية في سوق العمل، والتي تتأثر بتغييرات التكنولوجيا وسياسات الهجرة. وأضاف: “لا أعتقد أن خفض أسعار الفائدة سيحل أي فجوات في سوق العمل المتأثرة بالعوامل الهيكلية.”

وتتعارض هذه الآراء مع بعض أعضاء اللجنة الذين يميلون إلى التيسير، مثل الحاكم ستيفن ميران، الذي يواصل الدعوة لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويظل نقص البيانات الاقتصادية بعد أطول إغلاق للحكومة الأمريكية عائقًا أمام تعزيز التماسك بين أعضاء الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تشير تقديرات يو بي إس إلى أن البيانات المتاحة ستستمر في الإشارة إلى المخاطر السلبية على الاقتصاد، مع ضعف بيانات التوظيف خلال موسم العطلات وارتفاع إعلانات التسريح، مما يعزز الحاجة لمراقبة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة. الاحتياطي الفيدرالي