الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المعروف اختصاراً بـ “الفيدرالي” أو Federal Reserve (Fed)، هو البنك المركزي للولايات المتحدة.
تأسس عام 1913 بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي بهدف تعزيز استقرار النظام المالي وحماية الاقتصاد الأمريكي من الأزمات.
أبرز مهامه الأساسية:
السياسة النقدية: تحديد أسعار الفائدة الأساسية والتحكم في عرض النقد للحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو المستدام.
الإشراف المصرفي: مراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان متانة النظام المصرفي.
استقرار الأسواق المالية: التدخل في أوقات الأزمات باستخدام أدوات مثل التيسير الكمي أو برامج الإقراض الطارئة.
الخدمات البنكية للحكومة الأمريكية: إصدار العملة، إدارة الديون، وتنظيم عمليات الدفع.
أدوات السياسة النقدية
يمتلك الفيدرالي عدة أدوات رئيسية للتأثير في الاقتصاد:
سعر الفائدة الفيدرالي (Federal Funds Rate): أهم أداة، تحدد تكلفة الاقتراض بين البنوك، وينعكس أثرها على القروض
العقارية والتجارية للأفراد والشركات.
عمليات السوق المفتوحة: شراء أو بيع سندات الخزانة للتحكم في حجم السيولة النقدية في السوق.
متطلبات الاحتياطي: تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ما يؤثر على قدرتها في الإقراض.
التسهيل الكمي (Quantitative Easing – QE): شراء أصول مالية على نطاق واسع لدعم الاقتصاد في أوقات الأزمات.
آخر القرارات (سبتمبر 2025)
في اجتماع 17 سبتمبر 2025، خفّض الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) ليصبح النطاق المستهدف 4.00% – 4.25%.
أهم دوافع القرار:
تباطؤ ملحوظ في نمو التوظيف وارتفاع نسبي في البطالة.
بوادر هدوء في التضخم مع بقائه أعلى من الهدف البالغ 2%.
مخاطر تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع زخم النمو.
وقد ألمح الفيدرالي إلى إمكانية خفض إضافي للفائدة في الاجتماعات القادمة إذا استمر التباطؤ الاقتصادي.
التأثيرات على الاقتصاد والأسواق
الأسواق المالية
خفض الفائدة يقلّل تكلفة الاقتراض، مما يعزز إقبال المستثمرين على شراء الأسهم ويدعم مؤشرات مثل S&P 500 و Nasdaq.
عادة يؤدي الخفض إلى إضعاف الدولار الأمريكي، ما يمنح الشركات المصدّرة ميزة تنافسية.
قطاع الأعمال والأفراد
تراجع تكلفة القروض العقارية وقروض الشركات والأفراد.
تسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
أسواق السلع
الذهب يستفيد من خفض الفائدة لأنه أصل لا يدر عائداً نقدياً، فيصبح أكثر جاذبية.
النفط قد يرتفع إذا زاد الطلب العالمي على الطاقة نتيجة تحفيز الاقتصاد.
الاقتصاد الكلي
يسعى الفيدرالي إلى تحقيق ثلاثية الأهداف: استقرار الأسعار (تضخم ~2%)، أقصى توظيف ممكن، واستقرار مالي طويل الأجل.
لكن استمرار خفض الفائدة دون ضبط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.
التحديات والانتقادات
استقلالية القرار: محاولات التدخل السياسي لإقالة بعض أعضاء مجلس المحافظين أثارت قلقاً حول حيادية السياسة النقدية.
مخاطر التضخم: خفض الفائدة مع تضخم ما يزال فوق الهدف قد يؤدي لاحقاً إلى موجة تضخمية جديدة.
تأثير عالمي: أي تغيير مفاجئ في سياسة الفيدرالي ينعكس فوراً على تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة وعلى
أسعار الصرف العالمية.
الخلاصة
الاحتياطي الفيدرالي يُعدّ أقوى صانع للسياسة النقدية في العالم، وقراراته بشأن أسعار الفائدة تعد من أبرز المحركات لأسواق الأسهم والعملات والسلع.
القرار الأخير بخفض الفائدة يؤكد سعيه لدعم الاقتصاد في مواجهة تباطؤ التوظيف والنمو، لكنه يواجه تحدي موازنة هذا الدعم مع السيطرة على التضخم،
وهو ما يجعل قراراته محط أنظار المستثمرين وصنّاع القرار عالمياً.
www.infinityecn.com
