استمرار صعود الدولار الأمريكي وتراجع اليورو وسط ترقب مسار الفائدة الأوروبية
ضغوط متواصلة على العملة الموحدة
تراجع اليورو في السوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليمدد خسائره للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى
في نحو أسبوعين. ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط سلبية متزايدة على العملة الموحدة، مع توجه المستثمرين إلى شراء الدولار كملاذ استثماري بديل.
بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي الذي اتسم بنبرة متشددة، انخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام. وبانتظار مزيد من الدلائل
على مسار السياسة النقدية، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

- نظرة سعرية
- تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1726 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 1.1744 دولار، فيما سجّل أعلى مستوى عند 1.1748 دولار.
- أنهى اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.35% أمام الدولار، في ثالث خسارة يومية متتالية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على الاستقرار المالي في أوروبا.
الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.2%، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.81 نقطة. يعكس هذا الصعود استمرار الإقبال على
العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
وجاء هذا الأداء بعد أن أعاد المتداولون تقييم توقعاتهم على المدى القريب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مع إشارته إلى أن أي خطوات إضافية للتيسير
النقدي ستكون تدريجية. وينتظر المستثمرون كلمات نحو عشرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك خطاب رئيس المجلس جيروم باول، لمعرفة رؤيتهم حول الاقتصاد واستقلالية السياسة النقدية.

ترقب لمسار الفائدة الأوروبية
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند 2.15%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، للاجتماع الثاني على التوالي.
أوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن معدل التضخم يقترب حالياً من مستوى 2% المستهدف على المدى المتوسط، وأن تقييمه لتوقعات التضخم لم يتغير جوهرياً.
تشير مصادر مطلعة إلى أن صانعي السياسات في المركزي الأوروبي لا يرون حاجة لمزيد من الخفض لتحقيق هدف التضخم، رغم توقعات اقتصادية جديدة تشير إلى تراجع معدلات الفائدة خلال العامين المقبلين.
وباستثناء حدوث صدمة اقتصادية كبيرة أخرى، يُتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو عند مستوياتها الحالية لفترة من الوقت.
تقلصت رهانات أسواق المال على خفض الفائدة الأوروبية في أكتوبر من نحو 30% إلى أقل من 10%، مع إشارة المتعاملين إلى أن دورة خفض الفائدة لهذا العام قد تكون انتهت بالفعل.
يواصل المستثمرون متابعة البيانات الاقتصادية الأوروبية وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لإعادة تسعير التوقعات بشأن السياسة النقدية، وهو ما سيبقى عاملاً رئيسياً في
تحديد اتجاهات اليورو والدولار خلال الأسابيع المقبلة.
