ارتفاع أسعار الغاز يضغط على الأسهم الأوروبية.. هل تتكرر أزمة 2022؟

تواجه الأسهم الأوروبية ضغوطًا متزايدة مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة المرتفعة على أرباح الشركات والنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تبدو أوروبا اليوم في وضع أفضل مقارنة بأزمة الطاقة التي شهدتها خلال عام 2022، بحسب استراتيجيي سيتي.

وتجاوزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مستوى 80 يورو لكل ميغاواط ساعي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.

ما القطاعات الأوروبية الأكثر تأثرًا بارتفاع الغاز؟

تُظهر موجات ارتفاع أسعار الغاز السابقة أن التأثير لا يكون متساويًا على جميع قطاعات السوق، إذ تتعرض الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة والطلب الاستهلاكي لضغوط أقوى.

وتاريخيًا، كانت قطاعات السيارات والسفر والترفيه والكيماويات والبنوك من بين الأكثر تضررًا خلال فترات الارتفاع الحاد في تكاليف الغاز.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، إلى جانب احتمال تراجع إنفاق المستهلكين إذا أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية.

في المقابل، تميل بعض أسهم السلع الأساسية والقطاعات الدفاعية وبعض شركات النمو إلى إظهار أداء أفضل نسبيًا خلال صدمات أسعار الطاقة.

لماذا الوضع مختلف عن أزمة الطاقة في 2022؟

رغم الارتفاع الحالي في أسعار الغاز، فإن المشهد الأوروبي يختلف عن أزمة عام 2022، عندما تسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي في قفزة حادة بالأسعار وأثار مخاوف واسعة بشأن نقص الطاقة وتأثر الإنتاج الصناعي.

أما اليوم، فيبدو الاقتصاد الأوروبي وسوق الأسهم أقل حساسية لصدمات أسعار الغاز، خاصة مع تحسن قدرة المنطقة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.

كما أن مستويات مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال توفر حماية إضافية أمام أي اضطرابات محتملة، وهو ما يقلل من مخاطر حدوث أزمة إمدادات مشابهة لما شهدته المنطقة قبل سنوات.

هل تستمر أسعار الغاز عند المستويات الحالية؟

بحسب توقعات استراتيجيي السلع الأساسية، قد لا يستمر الغاز الأوروبي عند مستوياته المرتفعة الحالية لفترة طويلة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية تراجع الأسعار إلى منطقة منتصف الـ50 يورو لكل ميغاواط ساعي بحلول نهاية العام، وفق سيناريوهات مختلفة تعتمد على تطورات الإمدادات، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب ظروف الطقس خلال فصل الشتاء.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فقد تتراجع الضغوط الواقعة على الشركات الأوروبية وتتحسن توقعات القطاعات الأكثر تأثرًا بتكاليف الطاقة.

استمرار صعود الغاز يرفع المخاطر على الأسهم

في المقابل، فإن استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يهدد التحسن الأخير في الاقتصاد الأوروبي وأرباح الشركات.

وقد تواجه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ضغوطًا أكبر على هوامش الأرباح، بينما قد تتأثر القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي في حال أدت زيادة أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.

ورغم هذه المخاطر، لا تزال النظرة العامة تجاه الأسهم الأوروبية إيجابية حتى منتصف عام 2027، مدعومة بتوقعات نمو قوي في ربحية الشركات.

ولم يؤدِ ارتفاع أسعار الغاز الأخير حتى الآن إلى تغيير هذه النظرة، إلا أن استمرار الأسعار في الصعود قد يزيد الضغوط على القطاعات الدورية ويحد من تحسن النشاط الاقتصادي في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

www.infinityecn.com