أسعار الغاز الأوروبية تتراجع بأكثر من 2% مع تحسن مسارات الإمداد وتراجع مخاوف هرمز

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وبريطانيا تراجعها خلال تعاملات الاثنين، مع انخفاض العقود الرئيسية بأكثر من 2%، في ظل مؤشرات على تحسن حركة شحن الطاقة ونجاح بعض الناقلات في استخدام مسارات وآليات بديلة لتجاوز الاضطرابات في منطقة الخليج.

وساهم تحسن تدفقات الشحن، إلى جانب تراجع المخاوف من تعطل كامل لحركة الطاقة عبر مضيق هرمز، في تخفيف جزء من علاوة المخاطر التي دفعت أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية.

وتراجع عقد TTF الهولندي للشهر الأمامي بنسبة 2.50% إلى 77.55 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مواصلًا خسائره بعد موجة التراجع التي شهدها خلال الأسبوع الماضي.

وفي بريطانيا، انخفض عقد NBP للغاز الطبيعي بنسبة 2.91% ليصل إلى 192.36 بنسًا لكل ثيرم، بالقرب من أدنى مستوياته خلال عدة أسابيع.

تحركات أسعار الغاز اليوم

العقد	السعر	التحرك
الغاز الهولندي TTF	77.55 يورو/MWh	-2.50%
الغاز البريطاني NBP	192.36 بنس/ثيرم	-2.91%

ويأتي التراجع الحالي بعد فترة من الارتفاعات الحادة في سوق الطاقة الأوروبية، إذ لا تزال أسعار الغاز بالجملة أعلى بأكثر من 140% مقارنة بمستوياتها قبل عام، في ظل تداعيات الحرب في إيران واضطرابات الإمدادات العالمية وانخفاض مستويات التخزين الأوروبية.

مسارات بديلة تخفف مخاوف الإمدادات

كان تحسن حركة الشحن أحد أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الغاز في بداية الأسبوع.

ورغم استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، تشير بيانات الشحن إلى استمرار خروج بعض ناقلات النفط والغاز من الخليج، مع لجوء الشركات إلى آليات بديلة تشمل إعادة توجيه الشحنات والنقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان.

وساعدت هذه التحركات على تخفيف المخاوف من توقف كامل لصادرات الطاقة عبر المنطقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط والغاز معًا.

لكن حركة السفن عبر مضيق هرمز لا تزال بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عبرت نحو 17 سفينة سلع المضيق مقارنة بـ37 سفينة في الأسبوع السابق، وبأقل بكثير من المتوسطات التي سبقت اندلاع الحرب.

كما ظهرت خلال الأيام الماضية ناقلات غاز طبيعي مسال خارج المضيق بعد فترات من انخفاض الحركة، إلى جانب تسجيل عمليات نقل للشحنات بين السفن بالقرب من عُمان.

البنك المركزي الأوروبي يحذر من سرعة انتقال أسعار الغاز إلى التضخم

رغم انخفاض الأسعار في السوق الفورية، تظل تكلفة الغاز مصدر ضغط مهم على اقتصاد منطقة اليورو.

وأظهرت دراسة حديثة للبنك المركزي الأوروبي أن انتقال تغيرات أسعار الغاز بالجملة إلى فواتير المستهلكين أصبح أسرع مقارنة بما كان عليه خلال أزمة الطاقة في 2022.

وبحسب البنك، أصبحت تغيرات أسعار الغاز تنتقل إلى تضخم أسعار الغاز الاستهلاكي خلال فترة تتراوح بين شهر و3 أشهر في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.

وفي المقابل، انخفضت حصة الدول التي تستغرق فيها عملية انتقال الأسعار ما بين 13 و24 شهرًا من نحو 40% في 2022 إلى قرابة 5% حاليًا.

ويعود هذا التغير إلى زيادة مرونة أسواق الطاقة، وقصر مدة بعض العقود، وارتباط أسعار التجزئة بصورة أكبر بتحركات السوق بالجملة.

الطاقة المتجددة تقلل تأثير الغاز على الكهرباء

في المقابل، تظهر صورة مختلفة في سوق الكهرباء.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن توسع استخدام مصادر الطاقة المتجددة قلل من اعتماد أسعار الكهرباء بشكل مباشر على الغاز الطبيعي، مقارنة بأزمة الطاقة السابقة.

وبالتالي، رغم أن ارتفاع أسعار الغاز قد ينتقل بصورة أسرع إلى فواتير الغاز المنزلية، فإن تأثيره على تضخم أسعار الكهرباء أصبح أقل حدة نسبيًا مع تراجع عدد الساعات التي يكون فيها الغاز هو المصدر المحدد لسعر الكهرباء.

ويشكل ذلك عاملًا إيجابيًا نسبيًا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، لكنه لا يلغي المخاطر الناتجة عن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

التضخم الأوروبي يبقى تحت الضغط

تأتي تحركات الغاز في وقت لا يزال فيه التضخم في منطقة اليورو أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وسجل التضخم السنوي 3.3% خلال أغسطس مقارنة بـ2.9% في يوليو، بينما ارتفع تضخم أسعار الطاقة إلى 14.3% من 10.3% في الشهر السابق.

ومع استمرار أسعار الغاز عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، تبقى أسواق الطاقة أحد أبرز العوامل التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عند تقييم مسار التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ماذا ينتظر سوق الغاز الأوروبي؟

رغم انخفاض عقود TTF وNBP خلال تعاملات الاثنين، لا تزال سوق الغاز الأوروبية عرضة لتقلبات قوية بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية وضعف مستويات التخزين واعتماد أوروبا الكبير على واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية تدور قرب 70%، وهي مستويات منخفضة تاريخيًا لهذه المرحلة من العام، في الوقت الذي تظل فيه صادرات الغاز القطري محدودة بفعل اضطرابات الشحن في مضيق هرمز.

لذلك، فإن استمرار نجاح مسارات الشحن البديلة قد يمنح الأسعار مزيدًا من الاستقرار، بينما يمكن لأي تعطيل جديد في تدفقات الغاز أو تصعيد في الخليج أن يعيد علاوة المخاطر سريعًا إلى السوق.

www.infinityecn.com