أزمة الطاقة تضغط على اقتصاد أوروبا.. دويتشه بنك يخفض توقعات النمو ويرفع تقديرات التضخم

خفضت مؤسسة Deutsche Bank توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026، محذرةً من أن استمرار أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاستثمار، مع زيادة الضغوط التضخمية في المنطقة.

ويتوقع البنك أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2026، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.1%، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية.

تباطؤ اقتصادي واقتراب من الركود

بحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً طفيفاً خلال الربع الثاني من العام، قبل أن يدخل مرحلة ركود خلال الربع الثالث، ثم يعود إلى تحقيق نمو محدود مع نهاية العام.

ويرى البنك أن أزمة الطاقة الحالية أعادت الضغوط إلى الاقتصادات الأوروبية التي كانت تواجه بالفعل تحديات تتعلق بضعف القدرة التنافسية وتباطؤ النمو على المدى المتوسط.

ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد النمو

أشار التقرير إلى أن التأثيرات السلبية للأزمة تنتقل إلى الاقتصاد الأوروبي عبر عدة قنوات رئيسية تشمل:

• تراجع القوة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع الأسعار.

• ضعف الاستثمارات نتيجة زيادة حالة عدم اليقين.

• تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

• تراجع الصادرات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما يتوقع البنك أن ترتفع فاتورة واردات الطاقة الأوروبية بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026.

التضخم يعود للارتفاع

رفع دويتشه بنك توقعاته للتضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% خلال 2026 و2.5% خلال 2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى مستويات أقل بكثير.

وفي المقابل، من المتوقع أن يستقر التضخم الأساسي عند 2.4% خلال العامين المقبلين، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي.

المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة

يتوقع التقرير أن يقوم European Central Bank برفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إضافية خلال عام 2026، لتصل إلى 2.5% بحلول سبتمبر، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحت الضغط

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2026، بينما يتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% والإيطالي بنسبة 0.4%.

وتعد إيطاليا من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثراً بالتباطؤ الحالي، رغم استمرار استفادتها من أموال برنامج التعافي الأوروبي، في حين تواجه فرنسا تحديات مالية مع استمرار ارتفاع عجز الميزانية.

بريطانيا أفضل حالاً من منطقة اليورو

خارج منطقة اليورو، تبدو التوقعات أكثر إيجابية بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث يتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% خلال عام 2026، مدعوماً بأداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الماضية.

كما يُرجح أن يبقي Bank of England أسعار الفائدة مستقرة عند 3.75% حتى نهاية العام، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

مخاطر إضافية إذا استمرت أزمة هرمز

حذر التقرير من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث قد يتراجع نمو منطقة اليورو إلى الصفر تقريباً خلال 2026، بينما قد يرتفع معدل التضخم إلى 3.5%.

ويرى البنك أن مسار أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة سيكون العامل الحاسم في تحديد مستقبل الاقتصاد الأوروبي، سواء من حيث النمو أو التضخم أو قرارات السياسة النقدية.

جدول التوقعات الاقتصادية لعام 2026