اليابان والولايات المتحدة تتدخلان لدعم الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 40 عاماً

تستعد اليابان للإعلان عن تنفيذ تدخل مشترك مع الولايات المتحدة في سوق العملات بهدف وقف التراجع الحاد في قيمة الين، بعدما هبطت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار منذ عام 1986.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين يابانيين أن وزير المالية ساتسوكي كاتاياما سيعلن يوم الاثنين 3 أغسطس 2026 أن طوكيو وواشنطن اتخذتا إجراءات منسقة لشراء الين والحد من التحركات المفرطة في سوق الصرف. وأكد أحد المسؤولين أن العملية لا تزال مستمرة.

وسيكون هذا أول تدخل منسق بين اليابان والولايات المتحدة في أسواق العملات منذ عام 2011، عندما شاركت واشنطن وعدد من الاقتصادات الكبرى في تدخل جماعي عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان.

تدخل مشترك لوقف تراجع الين

أفاد متعاملون في سوق العملات بأن السلطات اليابانية نفذت عدة جولات من شراء الين وبيع الدولار، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار مستويات مرتفعة وضعت العملة اليابانية قرب أدنى مستوياتها في أربعة عقود.

وبحسب مصادر في السوق، نُفذت إحدى عمليات شراء الين خلال ساعات التداول في نيويورك يوم الخميس، ما عزز التكهنات بمشاركة السلطات الأمريكية في العملية، بدلاً من اقتصار التدخل على وزارة المالية اليابانية.

وتشير تقديرات تداولتها الأسواق إلى أن قيمة التدخل الياباني الأخير اقتربت من 59 مليار دولار، رغم أن الحجم النهائي للعملية لن يتضح قبل صدور البيانات الرسمية من وزارة المالية اليابانية.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تنشر وزارتا المالية اليابانية والخزانة الأمريكية بياناً رسمياً يتضمن الحجم الكامل للعمليات أو تفاصيل آلية التنسيق بينهما، ما يجعل المعلومات الحالية مستندة إلى مصادر حكومية وتقارير السوق.

مؤشرات على مشاركة الولايات المتحدة

ازدادت التوقعات بشأن مشاركة واشنطن في دعم الين بعدما ظهرت مفكرة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال اجتماع حكومي، وتضمنت مهمة مرتبطة بشراء ما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار من العملة اليابانية.

كما أفادت تقارير بأن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت عدداً من البنوك بوجود احتمال للتدخل في سوق الدولار مقابل الين، وطلبت منها الاستعداد لتنفيذ إجراءات إضافية عند الحاجة.

وكان بيسنت قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الين يبدو مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بشكل ملحوظ، مؤكداً أهمية استقرار أسعار الصرف واستمرار التنسيق مع المسؤولين اليابانيين.

بنك اليابان يمهد لرفع أسعار الفائدة

جاء التدخل في سوق العملات بالتزامن مع قرار بنك اليابان إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع تقديم إشارات قوية إلى احتمال رفعها خلال الاجتماعات المقبلة إذا استمرت الضغوط التضخمية وضعف الين.

وأبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي عند 1%، بينما أشار محافظه كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة تشديد السياسة النقدية عند الضرورة.

وقد يساعد رفع أسعار الفائدة اليابانية على تقليص الفجوة بين عوائد السندات في اليابان والولايات المتحدة، ما قد يزيد جاذبية الأصول المقومة بالين ويخفف من عمليات بيع العملة.

وتعرض الين لضغوط قوية خلال الفترة الماضية بسبب اتساع فارق العائد مع الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الطلب على الدولار، إلى جانب شكوك المستثمرين بشأن سرعة تشديد السياسة النقدية اليابانية.

كيف يؤثر التدخل على الدولار مقابل الين؟

قد يؤدي استمرار التدخل الياباني والأمريكي إلى ارتفاع التقلبات في زوج الدولار مقابل الين USD/JPY، خصوصاً مع احتفاظ عدد كبير من المستثمرين بمراكز تراهن على استمرار ضعف العملة اليابانية.

ويعني الارتفاع السريع في قيمة الين أن المستثمرين الذين باعوا العملة قد يضطرون إلى إغلاق مراكزهم وشراء الين لتقليص الخسائر، وهو ما قد يسرع مكاسب العملة في حركة تُعرف بتغطية مراكز البيع.

لكن فاعلية التدخل ستعتمد على حجم العمليات واستمرارها، إضافة إلى اتجاه السياسة النقدية في كل من اليابان والولايات المتحدة. وقد يكون تأثير التدخل مؤقتاً إذا بقي فارق أسعار الفائدة بين البلدين واسعاً.

تأثير ارتفاع الين على الاقتصاد الياباني

قد يحمل تعافي الين آثاراً متباينة على الاقتصاد الياباني، إذ يمكن أن يضغط على أرباح الشركات المصدرة من خلال تقليص القيمة المحلية للإيرادات المحققة في الأسواق الخارجية.

وعادة ما تستفيد شركات السيارات والإلكترونيات اليابانية من ضعف الين، لأن أرباحها الخارجية تصبح أكبر عند تحويلها إلى العملة المحلية.

في المقابل، يساهم ارتفاع الين في خفض تكلفة واردات الطاقة والمواد الخام والسلع الغذائية، ما قد يخفف الضغوط التضخمية على المستهلكين والشركات داخل اليابان.

وقد يوفر تراجع تكاليف الاستيراد دعماً للحكومة اليابانية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج جزئياً عن ضعف العملة.

توقعات الين خلال الفترة المقبلة

تبقى تحركات الين مرتبطة بمدى استعداد اليابان والولايات المتحدة لمواصلة التدخل، إلى جانب قرارات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وقد يؤدي تأكيد التدخل المشترك رسمياً إلى تقديم دعم إضافي للعملة اليابانية، خاصة إذا صاحبه رفع قريب للفائدة من جانب بنك اليابان.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة في سوق الدولار مقابل الين، مع مراقبة المستثمرين لأي عمليات شراء جديدة للعملة أو تصريحات من المسؤولين اليابانيين والأمريكيين.

 

www.infinityecn.com