المعادن النفيسة تحت ضغط الفائدة.. والفضة تستهدف 80 دولارًا بدعم الذكاء الاصطناعي ونقص المعروض

تواجه أسواق المعادن النفيسة مرحلة حساسة مع تصاعد الضغوط البيعية وتجدد المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت تراجعت فيه أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم خلال الأسبوع الماضي. وبينما يختبر الذهب قدرته على الاستقرار بعد الهبوط دون مستوى 4,000 دولار للأونصة، تبرز الفضة بوصفها أحد المعادن التي قد تواجه تقلبات على المدى القريب، لكنها تحتفظ بفرص صعود على المدى الطويل.

وتشير توقعات بحثية صادرة عن UBS Global Wealth Management إلى إمكانية وصول أسعار الفضة إلى 80 دولارًا للأونصة بحلول أواخر عام 2027، مدفوعة بزيادة الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستمرار العجز الهيكلي في المعروض. ويضع هذا التوقع الفضة في دائرة الاهتمام، خصوصًا مع تزايد استخداماتها الصناعية إلى جانب دورها التقليدي ضمن المعادن النفيسة.

الذهب يقود موجة التراجع في سوق المعادن

أنهى الذهب الأسبوع الماضي على خسائر تجاوزت 4%، بعدما تراجع من مستويات قرب 4,177 دولارًا للأونصة إلى نحو 3,997 دولارًا عند إغلاق الجمعة، مسجلًا قاعًا خلال الجلسة عند 3,975.23 دولارًا.

وجاء الهبوط بعد فترة من التداولات المحدودة نسبيًا، قبل أن تتسارع عمليات البيع يوم الخميس، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار التضخم، بالتزامن مع عمليات تصفية المراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية.

وتعكس هذه التحركات حساسية الذهب لتوقعات السياسة النقدية، إذ إن استمرار الفائدة المرتفعة قد يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع قوة الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فإن تراجع الذهب لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، إذ تعتمد تحركاته المقبلة على مسار التضخم والعوائد الحقيقية وحجم الطلب الاستثماري، إلى جانب التطورات الجيوسياسية 

الفضة بين التقلبات الحالية وفرص الصعود المستقبلية

تواجه الفضة معادلة مختلفة نسبيًا عن الذهب، لأنها تجمع بين دورها بوصفها معدنًا نفيسًا وأهميتها بوصفها مادة تدخل في العديد من التطبيقات الصناعية. ولذلك، تتأثر أسعارها بالسياسة النقدية العالمية، لكنها تتأثر أيضًا بوتيرة النشاط الصناعي والاستثمارات التكنولوجية وتوازن العرض والطلب.

وفي الأجل القريب، قد تتعرض الفضة لضغوط إذا استمرت البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة، أو إذا ارتفع الدولار وتراجعت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. كما أن انخفاض السيولة أو تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية قد يزيدان من حدة التحركات السعرية 

لكن الصورة طويلة الأجل تبدو مختلفة في بعض التقديرات البحثية. فوفقًا لمذكرة UBS Global Wealth Management، قد تصل الفضة إلى 80 دولارًا للأونصة بحلول أواخر عام 2027، مع استفادتها من نمو الطلب المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستمرار العجز الهيكلي في المعروض.

ولا يعني ذلك أن الأسعار ستتحرك في مسار صاعد متواصل، بل إن الوصول إلى هذا المستوى يظل سيناريو يعتمد على استمرار العوامل الداعمة وتطور الظروف الاقتصادية والمالية 

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي الطلب على الفضة؟

أصبحت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد مجالات الاستثمار التي تحظى باهتمام متزايد، مع توسع الشركات في بناء مراكز البيانات وتطوير أنظمة الحوسبة والشبكات ومرافق الطاقة اللازمة لتشغيلها 

وتدخل الفضة في عدد من التطبيقات الكهربائية والإلكترونية بفضل موصليتها العالية، ما يجعلها مهمة في بعض المكونات والأنظمة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية. ومع توسع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، قد ينمو الطلب على المواد المستخدمة في هذه المنظومة، بما فيها الفضة.

لكن تأثير الذكاء الاصطناعي في أسعار المعدن لا يعتمد على حجم الاستثمارات المعلنة وحده؛ بل يرتبط بكمية الفضة المستخدمة فعليًا في المعدات، وسرعة تنفيذ المشروعات، والتغيرات في كفاءة الاستخدام، ومدى قدرة القطاعات الصناعية الأخرى على تعويض أي زيادة في الطلب 

وبالتالي، فإن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمثل عامل دعم محتملًا للفضة، لكنه ليس ضمانًا لارتفاع الأسعار، خصوصًا إذا تزامن مع تباطؤ اقتصادي أو تراجع في الطلب من قطاعات صناعية أخرى 

العجز الهيكلي في المعروض.. عامل إضافي لدعم الأسعار

إلى جانب الطلب الصناعي، تبرز مسألة التوازن بين المعروض والطلب باعتبارها عاملًا رئيسيًا في توقعات الفضة. ويشير العجز الهيكلي إلى حالة يتجاوز فيها الطلب إجمالي المعروض المتاح خلال فترة معينة، بما قد يدفع السوق إلى الاعتماد على المخزونات لتغطية الفجوة 

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في سوق الفضة، لأن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يأتي بوصفه إنتاجًا جانبيًا من عمليات استخراج معادن أخرى، مثل النحاس والرصاص والزنك. وهذا يعني أن زيادة أسعار الفضة لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سريع ومباشر في الإنتاج، إذ قد تتوقف قرارات زيادة المعروض على اقتصاديات استخراج المعادن الأساسية 

كما أن تطوير مناجم جديدة أو توسيع الإنتاج القائم يحتاج إلى استثمارات ووقت، ما قد يحد من قدرة المعروض على الاستجابة السريعة لارتفاع الطلب 

وفي المقابل، يمكن أن تتغير موازين السوق مع ارتفاع معدلات إعادة التدوير، أو تراجع الاستهلاك الصناعي، أو تحسن كفاءة استخدام الفضة في التطبيقات المختلفة. لذلك، فإن استمرار العجز ليس أمرًا مضمونًا، بل يتطلب متابعة بيانات الإنتاج والمخزونات والطلب الصناعي خلال السنوات المقبلة 

الفائدة الأمريكية والدولار.. التحدي الأبرز أمام المعادن النفيسة

على الرغم من العوامل الداعمة للفضة على المدى الطويل، تبقى السياسة النقدية من أبرز المتغيرات التي قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة 

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر، مع اهتمام خاص بإشارات البنك المركزي بشأن التضخم وأسعار الفائدة. فاستمرار السياسة النقدية المتشددة قد يدعم الدولار ويزيد الضغط على المعادن النفيسة، بينما قد يؤدي التوجه الأقل تشددًا إلى تحسين ظروف الاستثمار في الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا 

وتزداد أهمية هذه المسألة مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار التضخم، إذ قد تجعل زيادة تكاليف الطاقة مهمة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة أكثر صعوبة 

وفي حال جاءت تصريحات الفيدرالي أكثر تشددًا من توقعات الأسواق، فقد تتعرض الفضة لموجة تقلب جديدة، حتى لو ظلت التوقعات الصناعية طويلة الأجل إيجابية. أما إذا تراجعت توقعات الفائدة وضعف الدولار، فقد تجد الفضة دعمًا إضافيًا، خاصة إذا استمر الطلب الصناعي في النمو 

البلاتين والبلاديوم.. هل تختلف فرصهما عن الذهب والفضة؟

لم تقتصر الضغوط الأخيرة على الذهب والفضة، بل امتدت أيضًا إلى البلاتين والبلاديوم، وهما معدنان يتأثران بدرجة كبيرة بالطلب الصناعي، ولا سيما قطاع السيارات والتطبيقات المرتبطة بالمحفزات المستخدمة في أنظمة العادم 

ويختلف سلوك هذين المعدنين عن الذهب، لأن العوامل الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعارهما، إلى جانب مستويات الإنتاج والمخزونات والتحولات التكنولوجية 

أما البلاتين، فتتأثر توقعاته كذلك بالطلب من بعض التطبيقات الكيميائية والصناعية، إضافة إلى الاستخدامات المرتبطة بتقنيات الهيدروجين. وفي المقابل، يرتبط البلاديوم بدرجة مهمة بصناعة السيارات التقليدية، ما يجعله حساسًا للتغيرات في إنتاج المركبات والتحول نحو السيارات الكهربائية 

ولهذا، لا يمكن افتراض أن جميع المعادن النفيسة ستتعافى بالوتيرة نفسها إذا تراجعت أسعار الفائدة. فقد يستفيد الذهب من تحسن الطلب الاستثماري، بينما تعتمد الفضة بدرجة أكبر على التوازن بين الاستثمار والطلب الصناعي، في حين ترتبط حركة البلاتين والبلاديوم بظروف قطاعات صناعية محددة 

ما الذي قد يدفع الفضة نحو 80 دولارًا للأونصة؟

يتطلب الوصول إلى مستوى 80 دولارًا بحلول أواخر عام 2027 استمرار مجموعة من العوامل الداعمة، وليس عاملًا واحدًا فقط 

أول هذه العوامل هو نمو الطلب الصناعي، خصوصًا إذا تحولت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة إلى طلب فعلي ومستمر على المكونات التي تستخدم الفضة 

ويتمثل العامل الثاني في استمرار محدودية نمو المعروض، سواء بسبب طبيعة إنتاج المناجم أو طول المدة اللازمة لتطوير مشروعات جديدة. فإذا ظل الطلب أقوى من قدرة الإنتاج وإعادة التدوير على الاستجابة، فقد تتزايد الضغوط على المخزونات المتاحة 

أما العامل الثالث، فيرتبط بالظروف المالية؛ إذ يمكن لانخفاض الدولار وتراجع العوائد الحقيقية وتحسن شهية المستثمرين تجاه المعادن أن تدعم الطلب الاستثماري على الفضة 

ومع ذلك، قد تتأخر هذه العوامل أو تتراجع فعاليتها إذا تباطأ الاقتصاد العالمي، أو انخفض الطلب الصناعي، أو اتجه المستثمرون إلى تقليص المخاطر. كما أن ارتفاع الأسعار نفسه قد يشجع على زيادة إعادة التدوير وتقليل الاستخدام في بعض التطبيقات، ما يحد من سرعة الصعود 

لذلك، ينبغي التعامل مع مستوى 80 دولارًا بوصفه توقعًا مستقبليًا قابلًا للتغير، وليس هدفًا مضمونًا أو موعدًا مؤكدًا لوصول الأسعار إليه 

كيف يمكن قراءة تحركات المعادن خلال الفترة المقبلة؟

تحتاج متابعة السوق إلى الجمع بين المؤشرات الفنية والعوامل الاقتصادية والصناعية. ففي الذهب، تظل استعادة مستوى 4,000 دولار والثبات فوقه من النقاط المهمة بعد الهبوط الأخير، بينما تستحق الفضة متابعة التغيرات في الطلب الصناعي والمخزونات إلى جانب الدولار والعوائد الأمريكية 

أما البلاتين والبلاديوم، فتتطلب قراءتهما اهتمامًا أكبر ببيانات قطاع السيارات والإنتاج الصناعي وتطورات المعروض. وقد تختلف استجابة كل معدن للأخبار الاقتصادية، حتى عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه نفسه خلال موجة بيع عامة 

ومن المهم أيضًا التمييز بين أسعار المعادن الفورية وأسعار العقود الآجلة، لأن سعر التسوية يختلف باختلاف عقد الاستحقاق وتوقيت التداول. كما أن الأسعار قد تتغير سريعًا خلال الجلسات، ما يجعل تحديد تاريخ الإغلاق ومصدر التسعير أمرًا ضروريًا عند إعداد المقارنات 

الخلاصة: ضغوط قصيرة الأجل وتوقعات طويلة الأجل

تواجه المعادن النفيسة مرحلة تتداخل فيها مخاوف التضخم والسياسة النقدية مع تغيرات الطلب الصناعي وتوازن المعروض. وقد وضع هبوط الذهب دون 4,000 دولار والضغوط على بقية المعادن السوق أمام اختبار جديد، خصوصًا قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي 

لكن الفضة تتميز بعوامل دعم طويلة الأجل، مع توقعات تشير إلى إمكانية وصولها إلى 80 دولارًا للأونصة بحلول أواخر عام 2027، بدعم من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعجز الهيكلي المحتمل في المعروض 

وسيظل تحقيق هذا السيناريو مرتبطًا بمدى استمرار نمو الطلب وقدرة الإنتاج والمخزونات على تلبية الاحتياجات الصناعية، إلى جانب مسار الدولار وأسعار الفائدة. وبين التقلبات الحالية والآفاق المستقبلية، تبقى متابعة البيانات الفعلية وتغيرات السوق أكثر أهمية من الاعتماد على توقع سعري منفرد 

www.infinityecn.com