الفضة تسجّل قمة تاريخية فوق 66 دولارًا بدعم ضعف سوق العمل الأميركي وتوقعات خفض الفائدة
سجّلت أسعار الفضة قفزة تاريخية خلال تعاملات يوم الأربعاء، متجاوزةً مستوى 66 دولارًا للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، في تحرّك قوي جاء مدفوعًا ببيانات أميركية عكست تباطؤًا
واضحًا في سوق العمل، ما أعاد إحياء رهانات المستثمرين على خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، وعزّز الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن.
وارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 3.9% لتصل إلى 66.28 دولار للأوقية، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى قياسيًا جديدًا عند 66.52 دولار، في ظل موجة شراء قوية واتساع نطاق تغطية مراكز البيع.
ضغط حاد على مراكز البيع ومعروض غير متفاعل
وفي تعليق على التحركات الأخيرة، أشار كونال شاه، رئيس قسم الأبحاث في شركة نيرمال بانغ للسلع في مومباي، إلى أن سوق الفضة تشهد حاليًا ضغطًا حادًا على مراكز البيع (Short Squeeze)، لافتًا إلى أن جانب المعروض لم يُظهر حتى الآن الاستجابة المتوقعة، رغم إدراج الولايات المتحدة للفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية.
ومع تجاوز الأسعار لحاجز 66 دولارًا بالتزامن مع ضعف بيانات التوظيف الأميركية، بات من الضروري، وفق محللين، مراقبة التوازن الدقيق بين الضغوط الفنية الناتجة عن تغطية المراكز البيعية والطلب الصناعي المتزايد، والذي يشكّل ركيزة أساسية لدعم الأسعار عند المستويات الحالية.
بيانات الوظائف تشعل موجة الصعود
وجاء هذا الارتفاع اللافت عقب بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أظهرت أن الوظائف غير الزراعية سجلت نموًا محدودًا خلال نوفمبر، رغم تجاوزه التوقعات، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، في بيانات نُشرت متأخرة بسبب إغلاق حكومي سابق.
وبحسب الأرقام، أضاف الاقتصاد الأميركي 64 ألف وظيفة خلال نوفمبر، متجاوزًا توقعات الأسواق التي دارت حول 40 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% مقارنة بـ 4.4% في سبتمبر، وذلك بعد إلغاء تقرير أكتوبر.
كما كشف المكتب عن انخفاض الوظائف بمقدار 105 آلاف وظيفة خلال أكتوبر، في قراءة مختصرة، عززت المخاوف من دخول سوق العمل مرحلة تباطؤ أوسع، خاصة بعد الزيادة القوية التي سُجلت في سبتمبر.
من جهته، أوضح براين لان، المدير الإداري لشركة GoldSilver Central، أن بيانات البطالة الأميركية قدّمت دعمًا مباشرًا للمعادن النفيسة، في وقت أضعفت فيه الدولار الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه السيولة نحو أصول بديلة توفّر تحوطًا أفضل في بيئة تتسم بتزايد المخاطر وعدم اليقين.
ترقّب بيانات التضخم ومسار الفائدة
وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى بيانات التضخم الأميركية، حيث يُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الخميس، يليه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم.
وكان الفيدرالي قد نفّذ الأسبوع الماضي ثالث خفض للفائدة هذا العام بمقدار 0.25 نقطة مئوية، في حين فُسّرت تصريحات رئيسه جيروم باول المصاحبة للقرار على أنها أقل تشددًا من المتوقع، ما عزّز توقعات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي.
ولا يزال المتعاملون يرجّحون تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة خلال عام 2026، بواقع 0.25 نقطة مئوية لكل خفض، وهي بيئة نقدية تُعد داعمة تقليديًا للأصول التي لا تدر عائدًا، وعلى رأسها الذهب والفضة.
