السندات الأوروبية تستقر وسط ترقب التضخم الأمريكي

استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الأربعاء، بعد موجة شراء قوية للسندات طويلة الأجل في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نحو 3.454%، بينما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لنفس الأجل عند 5.197%، بالتزامن مع استمرار القلق بشأن الأوضاع المالية الفرنسية وارتفاع أسعار الطاقة.

جدول عوائد السندات والمؤشرات الاقتصادية

السند أو المؤشر	العائد أو القيمة	التحرك
السندات الألمانية لأجل 10 سنوات	3.454%	شبه مستقرة
السندات الألمانية لأجل سنتين	غير محدد	قرب أعلى مستوى في أسبوعين
السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات	5.197%	شبه مستقرة
السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات	4.828%	قراءة الثلاثاء 13 أكتوبر
عجز الميزانية الفرنسية المتوقع في 2026	5.4% من الناتج المحلي	تقدير مالي
مستهدف العجز الفرنسي في 2027	5.0% من الناتج المحلي	هدف حكومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السندات الألمانية تحافظ على استقرارها

استقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد توجه المستثمرين المؤسسيين نحو شراء السندات طويلة الأجل للاستفادة من العوائد المرتفعة.

وفي المقابل، بقيت عوائد السندات الألمانية لأجل سنتين قرب أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، نتيجة استمرار توقعات التضخم المرتفعة وتأثير أسعار الطاقة على السياسة النقدية الأوروبية.

ويعكس هذا التباين اختلاف توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة على المديين القصير والطويل.

السندات الأمريكية تستقر بعد موجة شراء

استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 5.197%، عقب تراجعه خلال الجلسة السابقة مع انتقال جزء من السيولة إلى السندات الحكومية.

وجاء هذا التحول بالتزامن مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية، مما عزز الطلب على الأصول التي تُعد أكثر أمانًا نسبيًا.

لكن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة يبقيان احتمالات عودة العوائد إلى الارتفاع قائمة.

أزمة السندات الفرنسية وتصريحات لاغارد

واصل المستثمرون متابعة أزمة الدين الفرنسي بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أكدت أن معالجة التحديات المالية في فرنسا يجب أن تبدأ من السياسات المالية المحلية.

وقللت تصريحات لاغارد من التوقعات بشأن تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الفرنسية من خلال أداة حماية انتقال السياسة النقدية (TPI).

ويواجه الاقتصاد الفرنسي ضغوطًا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار العجز المالي، وسط صعوبات سياسية تعترض إقرار إجراءات خفض الإنفاق.

وتتوقع الحكومة الفرنسية بلوغ عجز الميزانية 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، فيما تسعى إلى خفضه إلى 5.0% خلال عام 2027.

وقد يؤدي استمرار المخاوف المالية إلى بقاء علاوة المخاطر على السندات الفرنسية مرتفعة مقارنة بالسندات الألمانية.

بيانات التضخم الأمريكية تحدد اتجاه السندات

تترقب أسواق السندات الأوروبية والأمريكية صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، وسط توقعات بتسارع التضخم السنوي.

وتزداد أهمية البيانات مع استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي حال تجاوز التضخم التوقعات، فقد تتعرض أسعار السندات لضغوط هبوطية جديدة، مما يدفع عوائدها للارتفاع.

أما إذا جاءت القراءة أقل من المتوقع، فقد تتراجع عوائد السندات مع انحسار توقعات التشديد النقدي.

توقعات أسواق السندات الأوروبية

تبقى حركة السندات الأوروبية مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، وهي بيانات التضخم الأمريكية، وقرارات البنك المركزي الأوروبي، والتطورات المتعلقة بأزمة الدين الفرنسي.

وقد تستمر العوائد في التحرك ضمن نطاقات محدودة حتى تتضح نتائج التضخم، بينما تظل مستويات الدين العام وتكاليف الطاقة من أبرز مصادر المخاطر.

 

الخلاصة

حافظت عوائد السندات الأوروبية على استقرارها النسبي، مع تسجيل العائد الألماني لأجل 10 سنوات نحو 3.454%، مقابل 5.197% للسندات الأمريكية المماثلة.

وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف بشأن المالية العامة الفرنسية، خاصة بعد تصريحات لاغارد التي أكدت أهمية معالجة أزمة الدين محليًا، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتحديد اتجاه العوائد وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

www.infinityecn.com