السوق الموازية السعودية
الموازية في المملكة العربية السعودية تعتبر أهم أسواق المال الحالية في المملكة، فمن خلالها تتم عمليات التداول كبيع وشراء الأسهم ولكن بمرونة أكثر وشروط أبسط من السوق الرئيسية، فقد قامت تداول السعودية بإطلاق السوق الموازية (نمو) ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الإقتصادية والإستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الإستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، وكذلك يساعد السوق الموازية في السعودية على تطوير أنشطة الشركات المدرجة ونمو أعمالها ، مما يسهم في تعزيز قيمة وهوية تلك الشركات في السوق السعودي
ما هي السوق المُوازية؟
السوق المُوازية نمو هي بمثابة سوق بديل للشركات الناشئة والصغيرة، تم إنشاؤه من قِبَل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية والغاية الرئيسية منه هي دعم الشركات الصغيرة والناشئة عبر تمكينها من طرح الأسهم في البورصة، مما يوفر لها قنوات تمويل إضافية لتعزيز قدراتها المالية ودعم نموها، وبطبيعة الحال، فإن السوق الموازي نمو يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، يمكن للشركات الصغيرة والناشئة تلبيتها
ما هي أهداف السوق الموازية (نمو):
الآن سوف نتعرف على أهم أهداف السوق الموازية :
- تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
- توفير مصادر تمويل إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة
- تشجيع الشركات على تطوير ممارسات الشفافية والحوكمة
- تمكين المستثمرين من استكشاف شركات واعدة
- المساهمة في تعميق السوق المالية السعودية
- تنويع الاقتصاد ودعم رؤية المملكة 2030 خاصة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على النفط
من يمكنه الاستثمار في نمو السوق الموازية (المستثمرين المؤهلين)؟
بما أن السوق الموازية (نمو) مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، يجب على الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية تحديد المستثمرين
المؤهلين للاستثمار في هذه السوق، وفيما يلي الجهات التي يمكنها الاستثمار في السوق الموازية (نمو):
- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص
عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة
- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- صناديق الاستثمار
- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الإسترشادي لاستثمار
الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية
- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة
أي مؤسسات أخرى يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية
- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية
- أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي
- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على الأقل في القطاع المال
- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة
- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة
